نكاد نجزم أن قطاع طاقتنا الكهربائية، عاني وحتى تاريخه أزمة إدارة فعلية، على الأقل بنسبة لا تقل عن.jpg)
50%، أي مناصفة مع اختناقات توريد الوقود لمحطات التوليد..، بمعنى أوضح، لم يعد مقبولاً أبداً التلطي وراء نقص الوقود، واتخاذ هذه الحجة وغيرها (حرارة وبرودة) شمَّاعة يرمى عليها الخلل والفساد في إدارة “عصب الحياة” المعاصرة بمتطلباتها الواسعة والمتنوعة، سواء كانت اقتصادية أم غير اقتصادية.
كلامنا لم يأت من فراغ، بل جاء بعد سنوات طويلة من متابعة هذا القطاع بكل تفاصيله، الصغيرة منه والكبيرة، والاطلاع على صفقاته، مما يسيء لهذا القطاع ومكانته وحجم تضحيات عماله، بعيداً عن أي إحساس بالمسؤولية!؟
رأي يشاطرنا به ولو على حياء، العديد من المَعْنيين والمُعينين الأكفاء في مفاصله، ممن بات يربطنا بهم علاقات احترام وثقة، على قاعدة الاتقان والمصداقية في تنفيذ الأعمال والمهام والرسالة، الأمر الذي سمح بتوفر شفافية مهمة، مكنتنا من إدراك ما يحدث ولماذا يحدث ولمصلحة من يحدث.
حقيقة لم نكد نصدق ما سمعناه البارحة من أحد المسؤولين عن إدارة كهربائنا، حين اعترف – رداً على سؤال لنا – أن هناك خللاً في إدارة المُولَّد والمُوزع من طاقة تتحمله أطراف وجهات عدة، داخل الوزارة وشركاتها، وخارج الوزارة، وتحديداً في وزارة النفط.
على مستوى الوزارة والشركات، كشف عن وجود تدخلات كانت تتم – ولا يمكن تفسيرها بالشبهات- إنما بأنها ضرب من ضروب “الفساد الناعم”، فحين يعترف محرجاً أنه، وعلى مستوى وزير، كان يتم التدخل مباشرة بتوزيع الطاقة الكهربائية هنا وهناك، ليس على قاعدة تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الممكن والمتاح من طاقة للكل (مع مراعاة بعض الاستثناءات التي يمكننا تفهمها)، لا بل من منطلق المحاباة والمحسوبيات.. إلخ! فكيف سيكون الحال على مستوى الشركات؟! من مدير تشغيل إدارته مشبوهه، إلى موظف يتحكم بزر الإرسال، وآخر ضعيف النفس، ومثله متعاطف مع كذا وكذا، وليس آخرهم انتفاعي فاسد!
هذا الكلام أخذ طريقه للإعلان، لأن هناك مستويات وظيفية عالية طالها “صعق الكهرباء”، وكما المواطنين أصبحت تضر في ثمن أجهزتها الكهربائية ومونتها، وقبل هذا وذاك فيما تستحقه من بضع ساعات راحة حُرمت منها، بسب الوضع المزري للكهرباء.
أما الأخطر، والذي دعانا لضرب الكف بالكف، غير مصدقين، فكان حين كشف لنا – رداً على سؤال أيضاً – أن ما نشر حول إدخال 3 آبار غاز جديدة في الخدمة بزيادة إنتاج 700 ألف متر مكعب يومياً، هو “حكي”، ويبدو أنه كان من قبيل الدعاية لدعم بعضهم قبل التشكيل الحكومي الأخير، حتى يحسب لأشخاص ليتم اختيارهم!
أمام هذا الواقع المؤسف، هناك فسحة أمل كبيرة مع تغيير رأس الإدارة في وزارة الكهرباء، فما مضى ليس كما سيأتي، وهذا ما تم تأكيده لنا.
![]()
مسؤول في إدارة الكهرباء: يوجد فساد بتوزيع الكهرباء من منطلق المحسوبيات
نكاد نجزم أن قطاع طاقتنا الكهربائية، عاني وحتى تاريخه أزمة إدارة فعلية، على الأقل بنسبة لا تقل عن 50%، أي مناصفة مع اختناقات توريد الوقود لمحطات التوليد..، بمعنى أوضح، لم يعد مقبولاً أبداً التلطي وراء نقص الوقود، واتخاذ هذه الحجة وغيرها (حرارة وبرودة) شمَّاعة يرمى عليها الخلل والفساد في إدارة “عصب الحياة” المعاصرة بمتطلباتها الواسعة والمتنوعة، سواء كانت اقتصادية أم غير اقتصادية.
كلامنا لم يأت من فراغ، بل جاء بعد سنوات طويلة من متابعة هذا القطاع بكل تفاصيله، الصغيرة منه والكبيرة، والاطلاع على صفقاته، مما يسيء لهذا القطاع ومكانته وحجم تضحيات عماله، بعيداً عن أي إحساس بالمسؤولية!؟
رأي يشاطرنا به ولو على حياء، العديد من المَعْنيين والمُعينين الأكفاء في مفاصله، ممن بات يربطنا بهم علاقات احترام وثقة، على قاعدة الاتقان والمصداقية في تنفيذ الأعمال والمهام والرسالة، الأمر الذي سمح بتوفر شفافية مهمة، مكنتنا من إدراك ما يحدث ولماذا يحدث ولمصلحة من يحدث.
حقيقة لم نكد نصدق ما سمعناه البارحة من أحد المسؤولين عن إدارة كهربائنا، حين اعترف – رداً على سؤال لنا – أن هناك خللاً في إدارة المُولَّد والمُوزع من طاقة تتحمله أطراف وجهات عدة، داخل الوزارة وشركاتها، وخارج الوزارة، وتحديداً في وزارة النفط.
على مستوى الوزارة والشركات، كشف عن وجود تدخلات كانت تتم – ولا يمكن تفسيرها بالشبهات- إنما بأنها ضرب من ضروب “الفساد الناعم”، فحين يعترف محرجاً أنه، وعلى مستوى وزير، كان يتم التدخل مباشرة بتوزيع الطاقة الكهربائية هنا وهناك، ليس على قاعدة تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الممكن والمتاح من طاقة للكل (مع مراعاة بعض الاستثناءات التي يمكننا تفهمها)، لا بل من منطلق المحاباة والمحسوبيات.. إلخ! فكيف سيكون الحال على مستوى الشركات؟! من مدير تشغيل إدارته مشبوهه، إلى موظف يتحكم بزر الإرسال، وآخر ضعيف النفس، ومثله متعاطف مع كذا وكذا، وليس آخرهم انتفاعي فاسد!
هذا الكلام أخذ طريقه للإعلان، لأن هناك مستويات وظيفية عالية طالها “صعق الكهرباء”، وكما المواطنين أصبحت تضر في ثمن أجهزتها الكهربائية ومونتها، وقبل هذا وذاك فيما تستحقه من بضع ساعات راحة حُرمت منها، بسب الوضع المزري للكهرباء.
أما الأخطر، والذي دعانا لضرب الكف بالكف، غير مصدقين، فكان حين كشف لنا – رداً على سؤال أيضاً – أن ما نشر حول إدخال 3 آبار غاز جديدة في الخدمة بزيادة إنتاج 700 ألف متر مكعب يومياً، هو “حكي”، ويبدو أنه كان من قبيل الدعاية لدعم بعضهم قبل التشكيل الحكومي الأخير، حتى يحسب لأشخاص ليتم اختيارهم!
أمام هذا الواقع المؤسف، هناك فسحة أمل كبيرة مع تغيير رأس الإدارة في وزارة الكهرباء، فما مضى ليس كما سيأتي، وهذا ما تم تأكيده لنا.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة