لا ضوابط واضحة، أو قرارات موحدة، لفتح الحسابات في المصارف، لجهة البيوع العقارية، والسيارات، وهذا ما يشتكي منه العديد من الزبائن.jpg)
.
البداية من المصرف التجاري السوري، حيث تؤكد معاونة المدير العام ميساء كديمي أن الحدّ الأدنى المطلوب لفتح الحساب الخاص بالبيوع العقارية والسيارات هو 5 آلاف ليرة سورية، في حين يصل المبلغ في المصرف الزراعي لحدود مليون ليرة بحسب المدير المالي سامر فيومي.
ويؤكد معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش أن الحدّ مستقر عند 300 ألف ليرة، بينما يبلغ في مصرف التسليف الشعبي 150 ألف ليرة.
ويبلغ الحد 100 ألف ليرة في المصرف الصناعي، بحسب معاون المدير العام شحادة عثمان، بينما يتجاوز 500 ألف ليرة الحد لدى معظم المصارف الخاصة.
ولوحظ تباين في التطبيق الفعلي لتلك الحدود، في بعض المصارف، مع ترك هامش للموظفين في الفروع لتحديد المبلغ المطلوب لفتح الحساب، أو حتى قبول فتح حساب أو الرفض، ففي المصرف التجاري، رغم أن فتح الحساب محدد بمبلغ 5 آلاف ليرة، يطلب موظفو بعض الفروع مبالغ تصل حتى 300 ألف ليرة لفتح الحساب، وهذا ما تبين خلال جولة على بعض الفروع.وفي المصرف العقاري، لا يتم فتح حسابات إلا للبيوع العقارية، إذ يعتذر الموظفون عن فتح أي حساب لبيوع السيارات، وهو ما برره مديرو فروع بسبب الضغط الكبير على المصرف.
أما المصرف الزراعي، فلا يفتح أية حسابات بحجة صرف قيم الحاصلات الزراعية، ويكتفى بفتح حساب فقط لبيوع الجرارات الزراعية.
نضع هذا الواقع في عهدة الجهات المعنية في الحكومة للنظر فيه لتسهيل أمور المواطنين، وخاصة الفقراء مما يضطرون لبيع سياراتهم المستعملة أو حتى مساكنهم لتلبية متطلبات المعيشة المرهقة.
![]()
تخبط واضح بين المصارف العامة لجهة قيمة فتح حسابات البيوع العقارية والسيارات
لا ضوابط واضحة، أو قرارات موحدة، لفتح الحسابات في المصارف، لجهة البيوع العقارية، والسيارات، وهذا ما يشتكي منه العديد من الزبائن.
البداية من المصرف التجاري السوري، حيث تؤكد معاونة المدير العام ميساء كديمي أن الحدّ الأدنى المطلوب لفتح الحساب الخاص بالبيوع العقارية والسيارات هو 5 آلاف ليرة سورية، في حين يصل المبلغ في المصرف الزراعي لحدود مليون ليرة بحسب المدير المالي سامر فيومي.
ويؤكد معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش أن الحدّ مستقر عند 300 ألف ليرة، بينما يبلغ في مصرف التسليف الشعبي 150 ألف ليرة.
ويبلغ الحد 100 ألف ليرة في المصرف الصناعي، بحسب معاون المدير العام شحادة عثمان، بينما يتجاوز 500 ألف ليرة الحد لدى معظم المصارف الخاصة.
ولوحظ تباين في التطبيق الفعلي لتلك الحدود، في بعض المصارف، مع ترك هامش للموظفين في الفروع لتحديد المبلغ المطلوب لفتح الحساب، أو حتى قبول فتح حساب أو الرفض، ففي المصرف التجاري، رغم أن فتح الحساب محدد بمبلغ 5 آلاف ليرة، يطلب موظفو بعض الفروع مبالغ تصل حتى 300 ألف ليرة لفتح الحساب، وهذا ما تبين خلال جولة على بعض الفروع.وفي المصرف العقاري، لا يتم فتح حسابات إلا للبيوع العقارية، إذ يعتذر الموظفون عن فتح أي حساب لبيوع السيارات، وهو ما برره مديرو فروع بسبب الضغط الكبير على المصرف.
أما المصرف الزراعي، فلا يفتح أية حسابات بحجة صرف قيم الحاصلات الزراعية، ويكتفى بفتح حساب فقط لبيوع الجرارات الزراعية.
نضع هذا الواقع في عهدة الجهات المعنية في الحكومة للنظر فيه لتسهيل أمور المواطنين، وخاصة الفقراء مما يضطرون لبيع سياراتهم المستعملة أو حتى مساكنهم لتلبية متطلبات المعيشة المرهقة.
المصدر :
الماسة السورية / الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة