الماسة السورية

قال قاضي سوري في وزارة العدل السورية إن ما أقرته المحكمة الخاصة بلبنان، يعد “قرينة لأحقية سوريا في رفع الدعاوى بحق من وجه لها الاتهامات على مدار التحقيق” في اغتيال الحريري.

وتعليقا على قرار المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي أكد عدم وجود دليل على تورط سوريا بعملية الاغتيال، قال القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال لصحيفة “الوطن” المحلية إن “الحق السوري محفوظ بكل الأشكال، وهو مبتدئ منذ أن بدأ الظلم عليها في لحظة اغتيال الحريري، لكن علينا أن نبحث عن المؤسسات العادلة التي توصلنا إلى حقنا”.

وأكد أن وزارة العدل “ستقدم المشورة والفكر القانوني الذي يدعم الحق السوري في حال كان هناك إرادة بالتحرك نحو أحقية رفع الدعاوى”قائلا إن “الحق جلي وواضح للقاصي والداني”.

ووصف بلال المحكمة بأنها “باطلة أساسا باعتبار أنها لم يتم تشكيلها بشكل سليم وصحيح… وبالتالي أي قرار يصدر عنها سلبا أو إيجابا يعتبر باطلا”.

وأضاف بلال أن تلك “المحكمة خاصة لتحقيق أهداف أشخاص ودول معينة” متسائلا: “ما الذي كان يمنع اللجوء إلى القضاء اللبناني للتحقيق في هذه القضية”.

وقال إن المحكمة “لا تشكل لسوريا مصدرا ليكون قرارها عنوانا للحقيقة، وخصوصا أنها أثبتت بعد 15 عاما من المحاكمات والإجراءات أنها وصلت إلى قرار مبني على أدلة ظرفية واستنتاجات لأقوال ومواقف”.

ولم يصدر بعد أي موقف رسمي سوري حول القرار الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان، كما لم تتطرق إليه وسائل الإعلام الحكومية.

وكان عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري قال لـRT منذ ساعات إن “على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال”.

فريق ماسة
2020-08-18
8014
من الأرشيف

قاضي سوري: قرار محكمة لبنان قرينة لرفع دعاوى ضد من اتهم سورية

قال قاضي سوري في وزارة العدل السورية إن ما أقرته المحكمة الخاصة بلبنان، يعد “قرينة لأحقية سوريا في رفع الدعاوى بحق من وجه لها الاتهامات على مدار التحقيق” في اغتيال الحريري. وتعليقا على قرار المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي أكد عدم وجود دليل على تورط سوريا بعملية الاغتيال، قال القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال لصحيفة “الوطن” المحلية إن “الحق السوري محفوظ بكل الأشكال، وهو مبتدئ منذ أن بدأ الظلم عليها في لحظة اغتيال الحريري، لكن علينا أن نبحث عن المؤسسات العادلة التي توصلنا إلى حقنا”. وأكد أن وزارة العدل “ستقدم المشورة والفكر القانوني الذي يدعم الحق السوري في حال كان هناك إرادة بالتحرك نحو أحقية رفع الدعاوى”قائلا إن “الحق جلي وواضح للقاصي والداني”. ووصف بلال المحكمة بأنها “باطلة أساسا باعتبار أنها لم يتم تشكيلها بشكل سليم وصحيح… وبالتالي أي قرار يصدر عنها سلبا أو إيجابا يعتبر باطلا”. وأضاف بلال أن تلك “المحكمة خاصة لتحقيق أهداف أشخاص ودول معينة” متسائلا: “ما الذي كان يمنع اللجوء إلى القضاء اللبناني للتحقيق في هذه القضية”. وقال إن المحكمة “لا تشكل لسوريا مصدرا ليكون قرارها عنوانا للحقيقة، وخصوصا أنها أثبتت بعد 15 عاما من المحاكمات والإجراءات أنها وصلت إلى قرار مبني على أدلة ظرفية واستنتاجات لأقوال ومواقف”. ولم يصدر بعد أي موقف رسمي سوري حول القرار الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان، كما لم تتطرق إليه وسائل الإعلام الحكومية. وكان عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري قال لـRT منذ ساعات إن “على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال”.

المصدر : الماسة السورية