قد يتساءل البعض لماذا لا تتعامل سورية مع صندوق النقد الدولي و تقترض منه أسوة ببعض الدول.jpg)
العربية كمصر مثلاً، طالما أننا نمر بضائقة اقتصادية تركت آثارها السلبية على كل قطاعات و مجالات الحياة و الإنتاج الزراعي و الصناعي و التجاري في ظل أزمة مالية خاصةً فيما يتعلق بتوفر القطع الأجنبي فرضتها الحرب و الحصار و عقوبات (قيصر) الجائرة.
في هذا السياق بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور حيان السلمان لصحيفة (تشرين) أن سورية تعدّ من أقل دول العالم مديونية سواء كان في تعاملاتها مع المؤسسات الخارجية كصندوق النقد و البنك الدولي و الدول الأخرى.
و حسب رأيه إن العرف الاقتصادي السوري اقتضى أن نبتعد عن هذا الصندوق و أن الإدارة المالية السورية و السياسة النقدية محقتان بذلك لأنه يفرض شروطه الخاصة و ينفذ الشروط الأمريكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى .
و أوضح السلمان أن الصندوق يمنح القروض التي تكون مترافقة مع الشروط السياسية و هذا ما لا يتوافق مع النهج السوري المعروف بتمسكه باستقلالية القرار السياسي و الاقتصادي و لذلك بقيت سورية من أقل دول العالم ارتباطاً به .
و أضاف السلمان بأن هناك نقطة في غاية الأهمية و هي أن سورية قد سددت كل حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها و لذلك هي من الدول الملتزمة بعدم وقوعها تحت طائلة المديونية أياً كان نوعها و من ضمنها صندوق النقد الدولي.
و يرى السلمان و حسب قناعته كخبير اقتصادي أن صندوق النقد الدولي لا يدخل دولة إلا و يترافق ذلك مع مشاكل تحت مسميات مختلفة كإعادة الهيكلة أو الخصخصة أو تخفيف الدعم الاجتماعي أو عدم تحقيق الإصلاح الإداري، و مما يؤكد ذلك ابتعاد الكثير من الدول عن هذه المؤسسة التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية وفق اتفاقية( بريتون وودز) أي صندوق النقد و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية.
و ختم الدكتور حيان بأن سورية و حتى الآن لم تقترض من هذا الصندوق رغم الحرب التي بدأت عليها منذ عام ٢٠١١ و تبقى من أقل دول العالم مديونية.
![]()
سورية من أقل دول العالم مديونية .. ولم تقترض من صندوق النقد الدولي حتى الآن
قد يتساءل البعض لماذا لا تتعامل سورية مع صندوق النقد الدولي و تقترض منه أسوة ببعض الدول العربية كمصر مثلاً، طالما أننا نمر بضائقة اقتصادية تركت آثارها السلبية على كل قطاعات و مجالات الحياة و الإنتاج الزراعي و الصناعي و التجاري في ظل أزمة مالية خاصةً فيما يتعلق بتوفر القطع الأجنبي فرضتها الحرب و الحصار و عقوبات (قيصر) الجائرة.
في هذا السياق بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور حيان السلمان لصحيفة (تشرين) أن سورية تعدّ من أقل دول العالم مديونية سواء كان في تعاملاتها مع المؤسسات الخارجية كصندوق النقد و البنك الدولي و الدول الأخرى.
و حسب رأيه إن العرف الاقتصادي السوري اقتضى أن نبتعد عن هذا الصندوق و أن الإدارة المالية السورية و السياسة النقدية محقتان بذلك لأنه يفرض شروطه الخاصة و ينفذ الشروط الأمريكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى .
و أوضح السلمان أن الصندوق يمنح القروض التي تكون مترافقة مع الشروط السياسية و هذا ما لا يتوافق مع النهج السوري المعروف بتمسكه باستقلالية القرار السياسي و الاقتصادي و لذلك بقيت سورية من أقل دول العالم ارتباطاً به .
و أضاف السلمان بأن هناك نقطة في غاية الأهمية و هي أن سورية قد سددت كل حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها و لذلك هي من الدول الملتزمة بعدم وقوعها تحت طائلة المديونية أياً كان نوعها و من ضمنها صندوق النقد الدولي.
و يرى السلمان و حسب قناعته كخبير اقتصادي أن صندوق النقد الدولي لا يدخل دولة إلا و يترافق ذلك مع مشاكل تحت مسميات مختلفة كإعادة الهيكلة أو الخصخصة أو تخفيف الدعم الاجتماعي أو عدم تحقيق الإصلاح الإداري، و مما يؤكد ذلك ابتعاد الكثير من الدول عن هذه المؤسسة التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية وفق اتفاقية( بريتون وودز) أي صندوق النقد و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية.
و ختم الدكتور حيان بأن سورية و حتى الآن لم تقترض من هذا الصندوق رغم الحرب التي بدأت عليها منذ عام ٢٠١١ و تبقى من أقل دول العالم مديونية.
المصدر :
الماسة السورية/ تشرين
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة