أكد نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية سامر الدبس وقوف الصناعيين مع كل الإجراءات التي.jpeg)
يتخذها مصرف سورية المركزي، من أجل ضبط سعر صرف الليرة السورية، وأثنوا على الجهود المبذولة بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة اليوم، مع ممثلي اتحاد غرف الصناعة، وذلك لمناقشة الواقع الحالي لقطاع الصناعة ومقترحات تعزيز دوره وتجاوز المعوقات التي تعترضه، انطلاقاً من التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الإنتاجي والصناعي في ظل تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب على الجمهورية العربية السورية، حسبما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».
وتم طرح العديد من النقاط والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين كموضوع تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، حيث أكد نائب الحاكم وجود ثلاث قنوات للتمويل؛ الأولى القنوات المصرفية من خلال المصارف المسموح لها بتمويل المستوردات، والثانية عن طريق شركات الصرافة، والثالثة عن طريق حسابات المصدرين في الخارج.
كذلك طرح الصناعيون موضوع إيقاف القروض والتسهيلات الائتمانية، حيث أكد نائب الحاكم أن هذا الموضوع قيد الدراسة حالياً في مجلس النقد والتسليف، وقريباً ستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشات واسعة حول سبل التعاون لتذليل جميع العقبات التي يواجهها الصناعيون في معاملاتهم المصرفية في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
واختتم نائب الحاكم الاجتماع بتأكيد أن مصرف سورية المركزي سوف يدرس كل المقترحات التي قدمها الصناعيون في سبيل دعم القطاع الصناعي والإنتاجي، وكذلك أكد ضرورة الاستمرار بالتنسيق وزيادة التعاون مع الصناعيين من أجل زيادة المرونة في المعاملات بينهم وبين القطاع المصرفي.
![]()
نائب حاكم المصرف المركزي للصناعيين: قرارات ستصدر قريباً حول ضوابط منح القروض والتسهيلات الائتمانية
أكد نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية سامر الدبس وقوف الصناعيين مع كل الإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي، من أجل ضبط سعر صرف الليرة السورية، وأثنوا على الجهود المبذولة بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة اليوم، مع ممثلي اتحاد غرف الصناعة، وذلك لمناقشة الواقع الحالي لقطاع الصناعة ومقترحات تعزيز دوره وتجاوز المعوقات التي تعترضه، انطلاقاً من التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الإنتاجي والصناعي في ظل تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب على الجمهورية العربية السورية، حسبما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».
وتم طرح العديد من النقاط والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين كموضوع تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، حيث أكد نائب الحاكم وجود ثلاث قنوات للتمويل؛ الأولى القنوات المصرفية من خلال المصارف المسموح لها بتمويل المستوردات، والثانية عن طريق شركات الصرافة، والثالثة عن طريق حسابات المصدرين في الخارج.
كذلك طرح الصناعيون موضوع إيقاف القروض والتسهيلات الائتمانية، حيث أكد نائب الحاكم أن هذا الموضوع قيد الدراسة حالياً في مجلس النقد والتسليف، وقريباً ستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشات واسعة حول سبل التعاون لتذليل جميع العقبات التي يواجهها الصناعيون في معاملاتهم المصرفية في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
واختتم نائب الحاكم الاجتماع بتأكيد أن مصرف سورية المركزي سوف يدرس كل المقترحات التي قدمها الصناعيون في سبيل دعم القطاع الصناعي والإنتاجي، وكذلك أكد ضرورة الاستمرار بالتنسيق وزيادة التعاون مع الصناعيين من أجل زيادة المرونة في المعاملات بينهم وبين القطاع المصرفي.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة