بينت وزارة الصحة أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة
الاستيراد البالغة 40 بالمئة من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 بالمئة ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف.
وأشارت الوزارة في بيان توضيحي حول الصناعات الدوائية إلى أنها مع استمرار السماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية لافتة إلى أنه لا يخفى على أحد حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سورية وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي بجوانبه المختلفة من مشاف ومراكز صحية وصناعات دوائية.
وللحد من هذه الصعوبات وللتخفيف عن المنتجين نوهت الوزارة بأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي ومن بينها تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتباراً من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل لحد الإغلاق.
![]()
حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية وتأمين الأصناف المفقودة.. وعقوبات رادعة بحق المخالفين
بينت وزارة الصحة أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40 بالمئة من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 بالمئة ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف.
وأشارت الوزارة في بيان توضيحي حول الصناعات الدوائية إلى أنها مع استمرار السماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية لافتة إلى أنه لا يخفى على أحد حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سورية وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي بجوانبه المختلفة من مشاف ومراكز صحية وصناعات دوائية.
وللحد من هذه الصعوبات وللتخفيف عن المنتجين نوهت الوزارة بأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي ومن بينها تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتباراً من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل لحد الإغلاق.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة