أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية لؤي.jpg)
نحلاوي، أنه لا حل لتعزيز قوة الليرة السورية حاليا سوى دعم التصدير من قبل الحكومة وإزالة العقبات القائمة في طريقه.
وأوضح في تصريح لـ”الاقتصادي”، أن الإجراءات التي بدأها “مصرف سورية المركزي” أمس الثلاثاء من تشديد الرقابة على شركات الصرافة والحوالات أدت لخفض السعر دولار الموازي أكثر من 100 ليرة، ومع استمرار العمل على عدة محاور وأهمها زيادة الصادرات من المتوقع أن يستمر الهبوط.
وقال نحلاوي إنه على الحكومة تقديم الدعم المالي للصادرات وجعل ذلك أولوية لها خلال المرحلة الحالية على العديد من النفقات الأخرى التي يمكن تأجيلها لتعزيز واردات القطع الأجنبي، والذي بات تصدير المنتجات الصناعية والزراعية هو الداعم الوحيد لها حالياً.
وأشار إلى وجود مشكلة أدت لتوقف العديد من الصناعيين عن التصدير وهي عدم الحصول على القيمة الحقيقية لصادراتهم التي يستلمون ثمنها عبر حوالات شركات الصرافة التي ترفض تسليمها للمصدرين بالدولار، وتحتسب سعره بالليرة السورية بأقل من الواقع بما يصل لـ200 ليرة.
وأضاف بأن هناك مطالبات بعودة تصدير المواد التي أوقفت ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا، حيث إن قرار الإيقاف انتهى مطلع الشهر ولم يمدد بشكل رسمي، وبعض الصناعيين وخاصة في مجال الأجبان والألبان جهزوا منتجات خاصة للتصدير ولكن لم يسمح لهم بذلك حتى الآن وهناك عقود موقعة من قبلهم للتصدير.
ولفت إلى أن السوق المحلي بات يعاني من كساد كبير في العديد من السلع وخاصة الأدوات المنزلية والكهربائية، نتيجة ارتفاع الأسعار لما فوق قدرة المواطن وهو ما أدى لتراجع المبيعات بنحو 75% ولا حل لاستمرار المعامل بالإنتاج سوى بالتصدير وخاصة لدول الجوار التي تطلب هذه المنتجات.
وأكد النحلاوي أهمية المرسوم الأخير الذي أعفى مستوردات المواد الأولية التي رسمها 1% من كافة الرسوم والضرائب، مبيناً أهمية أن يشمل ذلك كافة المواد الأولية من مختلف الرسوم لتعم الفائدة كل الصناعات.
وشدّد على أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، ولكن الوضع الحالي بحاجة إلى قرارات سريعة وجريئة، وألا يتم إتخاذ أي قرار اقتصادي يؤثر على الصناعة والتصدير إلا بمشاركة الغرف والاتحادات المعنية.
وبيّن نحلاوي أن الصين التي تعد من أكثر الدول تصديراً وأسعار منتجاتها الأقل عالمياً، قامت في هذه المرحلة الصعبة الذي يواجهها العالم برفع دعم الصادرات من 13 إلى 20%، في محاولة استباقية منها لمحو أي آثار متوقعة من فرض الولايات المتحدة رسم على مستورداتها من الصين والتوجه لدول أخرى لتحل محلها.
وطالبت “غرفة صناعة دمشق” سابقاً، بدعم صادرات قطاع الأجهزة الكهربائية التي لها أسواق تصديرية جيدة وخاصة في العراق، من خلال دعم مالي بقيمة 5% على الصادرات، ودعم كل سيارة شحن بمبلغ 1,500 دولار وكل حاوية بـ500 دولار أو بما يعادله بالليرة السورية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين سورية والعراق قبل الأزمة السورية إلى قرابة 53 مليار دولار، حيث يعد العراق أحد أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات السورية.
![]()
لجنة التصدير: لا حل لتعزيز قوة الليرة إلا بدعم الصادرات
أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية لؤي نحلاوي، أنه لا حل لتعزيز قوة الليرة السورية حاليا سوى دعم التصدير من قبل الحكومة وإزالة العقبات القائمة في طريقه.
وأوضح في تصريح لـ”الاقتصادي”، أن الإجراءات التي بدأها “مصرف سورية المركزي” أمس الثلاثاء من تشديد الرقابة على شركات الصرافة والحوالات أدت لخفض السعر دولار الموازي أكثر من 100 ليرة، ومع استمرار العمل على عدة محاور وأهمها زيادة الصادرات من المتوقع أن يستمر الهبوط.
وقال نحلاوي إنه على الحكومة تقديم الدعم المالي للصادرات وجعل ذلك أولوية لها خلال المرحلة الحالية على العديد من النفقات الأخرى التي يمكن تأجيلها لتعزيز واردات القطع الأجنبي، والذي بات تصدير المنتجات الصناعية والزراعية هو الداعم الوحيد لها حالياً.
وأشار إلى وجود مشكلة أدت لتوقف العديد من الصناعيين عن التصدير وهي عدم الحصول على القيمة الحقيقية لصادراتهم التي يستلمون ثمنها عبر حوالات شركات الصرافة التي ترفض تسليمها للمصدرين بالدولار، وتحتسب سعره بالليرة السورية بأقل من الواقع بما يصل لـ200 ليرة.
وأضاف بأن هناك مطالبات بعودة تصدير المواد التي أوقفت ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا، حيث إن قرار الإيقاف انتهى مطلع الشهر ولم يمدد بشكل رسمي، وبعض الصناعيين وخاصة في مجال الأجبان والألبان جهزوا منتجات خاصة للتصدير ولكن لم يسمح لهم بذلك حتى الآن وهناك عقود موقعة من قبلهم للتصدير.
ولفت إلى أن السوق المحلي بات يعاني من كساد كبير في العديد من السلع وخاصة الأدوات المنزلية والكهربائية، نتيجة ارتفاع الأسعار لما فوق قدرة المواطن وهو ما أدى لتراجع المبيعات بنحو 75% ولا حل لاستمرار المعامل بالإنتاج سوى بالتصدير وخاصة لدول الجوار التي تطلب هذه المنتجات.
وأكد النحلاوي أهمية المرسوم الأخير الذي أعفى مستوردات المواد الأولية التي رسمها 1% من كافة الرسوم والضرائب، مبيناً أهمية أن يشمل ذلك كافة المواد الأولية من مختلف الرسوم لتعم الفائدة كل الصناعات.
وشدّد على أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، ولكن الوضع الحالي بحاجة إلى قرارات سريعة وجريئة، وألا يتم إتخاذ أي قرار اقتصادي يؤثر على الصناعة والتصدير إلا بمشاركة الغرف والاتحادات المعنية.
وبيّن نحلاوي أن الصين التي تعد من أكثر الدول تصديراً وأسعار منتجاتها الأقل عالمياً، قامت في هذه المرحلة الصعبة الذي يواجهها العالم برفع دعم الصادرات من 13 إلى 20%، في محاولة استباقية منها لمحو أي آثار متوقعة من فرض الولايات المتحدة رسم على مستورداتها من الصين والتوجه لدول أخرى لتحل محلها.
وطالبت “غرفة صناعة دمشق” سابقاً، بدعم صادرات قطاع الأجهزة الكهربائية التي لها أسواق تصديرية جيدة وخاصة في العراق، من خلال دعم مالي بقيمة 5% على الصادرات، ودعم كل سيارة شحن بمبلغ 1,500 دولار وكل حاوية بـ500 دولار أو بما يعادله بالليرة السورية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين سورية والعراق قبل الأزمة السورية إلى قرابة 53 مليار دولار، حيث يعد العراق أحد أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات السورية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة