كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن هناك ارتفاعاً في ساعات التقنين في الأرياف وخصوصاً 
في ريف دمشق إلا أن الوزارة حققت نسباً عالية وإيجابية في عدالة التقنين.
وفي تصريح على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب ظهر اليوم أرجع خربوطلي أسباب ارتفاع ساعات التقنين في ريف دمشق إلى أن أربع محطات تحويل من أصل خمس مدمرة بالكامل ولا يوجد حالياً سوى محطة واحدة وهذا ما يؤدي إلى أن يكون هناك محدودية في نقل الطاقة الكهربائية.
وكشف أن هناك خطة لإعادة تأهيل هذه المحطات بقيمة 40 مليار ليرة ومدة تأهيلها تتراوح بين العامين إلى ثلاثة أعوام .
وفيما يتعلق بموضوع إلغاء التقنين في الأيام القادمة أوضح خربوطلي أن موضوع التقنين مرتبط بتوافر حوامل الطاقة، مبيناً أنه في حال كان هناك توفير لهذه الحوامل وحدث انفراج عن العقوبات والحصار الاقتصادي فبكل تأكيد سيكون هناك زيادة في توريدات حوامل الطاقة وبالتالي تشغيل محطات التوليد المتوقفة.
وفيما يتعلق بمحطة زيزون التي دمرها الإرهابيون في ريف حماة كشف خربوطلي أن إعادة تأهيلها بحاجة إلى مبلغ 400 مليون يورو على أقل تقدير، موضحاً أن المجموعات الإرهابية فككوا أجهزة هذه المحطة في عام 2015 وباعوها للمرتزقة الأتراك ومنذ أيام فجروا برج التبريد.
وأشار خربوطلي إلى أنه كان قد بقي على عمرها الفني نحو 20 عاماً ومدة تنفيذها كانت ثلاثة أعوام وهي من أحدث المحطات الغازية في العالم إلا أن الإرهابيين هدفهم ظلامي وتدمير البنى التحتية.
وفي تصريحات صحفية له كشف خربوطلي أنه تم توقيع عقد للطاقات المستجدة باستطاعة 30 ميغا واط في المدينة الصناعية في حلب، مشيراً إلى المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بإحداث المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والهدف منه ضبط النفقات والحفاظ على المال العام.
وخلال اجتماع اللجنة أشار خربوطلي إلى أنه ارتفع التوليد الكهربائي إلى 80 مليون كيلو واط ساعي بعدما كانت 46 مليوناً في عام 2016 وبكل تأكيد التوليد ثابت وبالتالي عند انخفاض في درجات الحرارة يكون هناك إقبال على الطاقة الكهربائية ما يؤدي إلى أن يكون هناك فجوة بين التوليد والاستهلاك وبكل تأكيد سيكون هناك تطبيق لبرنامج تقنين كهربائي.
من جهته أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة محمود المشعلي في تصريحات صحفية له على هامش اجتماع اللجنة أنه تم باجتماع اللجنة مناقشة عمل وزارة الكهرباء، مؤكداً أنه كان هناك تساؤلات كثيرة من أعضاء اللجنة عن موضوع التقنين وما يخص موضوع الصناعيين في المدينة الصناعية في عدرا وحلب وحمص.
وحدث جدل بين خربوطلي وبعض أعضاء اللجنة منهم عباس صندوق وعبد الرحمن أزكاحي حول تقنين الكهرباء والحمايات الترددية للمنظومة الكهربائية وخصوصاً فيما يتعلق بتصريحات بعض مسؤولي وزارة الكهرباء المتضمنة أن التقنين متعلق بالظروف الجوية، داعياً عضو اللجنة عباس صندوق إلى عدم إطلاق مثل هذه التصريحات، الأمر الذي نفاه خربوطلي وأنه لم يدل بمثل هذه التصريحات وإنما تصريحاته كانت “كلما كان هناك انخفاض في درجات الحرارة كان هناك إقبال على الطاقة الكهربائية”،ثم رد صندوق مؤكداً أنه صدرت مثل هذه التصريحات من مسؤولي الوزارة في أكثر من موضع.
![]()
400 مليون يورو تكلفة اعادة بناء محطة زينون الكهربائية التي دمرتها النصرة
كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن هناك ارتفاعاً في ساعات التقنين في الأرياف وخصوصاً في ريف دمشق إلا أن الوزارة حققت نسباً عالية وإيجابية في عدالة التقنين.
وفي تصريح على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب ظهر اليوم أرجع خربوطلي أسباب ارتفاع ساعات التقنين في ريف دمشق إلى أن أربع محطات تحويل من أصل خمس مدمرة بالكامل ولا يوجد حالياً سوى محطة واحدة وهذا ما يؤدي إلى أن يكون هناك محدودية في نقل الطاقة الكهربائية.
وكشف أن هناك خطة لإعادة تأهيل هذه المحطات بقيمة 40 مليار ليرة ومدة تأهيلها تتراوح بين العامين إلى ثلاثة أعوام .
وفيما يتعلق بموضوع إلغاء التقنين في الأيام القادمة أوضح خربوطلي أن موضوع التقنين مرتبط بتوافر حوامل الطاقة، مبيناً أنه في حال كان هناك توفير لهذه الحوامل وحدث انفراج عن العقوبات والحصار الاقتصادي فبكل تأكيد سيكون هناك زيادة في توريدات حوامل الطاقة وبالتالي تشغيل محطات التوليد المتوقفة.
وفيما يتعلق بمحطة زيزون التي دمرها الإرهابيون في ريف حماة كشف خربوطلي أن إعادة تأهيلها بحاجة إلى مبلغ 400 مليون يورو على أقل تقدير، موضحاً أن المجموعات الإرهابية فككوا أجهزة هذه المحطة في عام 2015 وباعوها للمرتزقة الأتراك ومنذ أيام فجروا برج التبريد.
وأشار خربوطلي إلى أنه كان قد بقي على عمرها الفني نحو 20 عاماً ومدة تنفيذها كانت ثلاثة أعوام وهي من أحدث المحطات الغازية في العالم إلا أن الإرهابيين هدفهم ظلامي وتدمير البنى التحتية.
وفي تصريحات صحفية له كشف خربوطلي أنه تم توقيع عقد للطاقات المستجدة باستطاعة 30 ميغا واط في المدينة الصناعية في حلب، مشيراً إلى المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بإحداث المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والهدف منه ضبط النفقات والحفاظ على المال العام.
وخلال اجتماع اللجنة أشار خربوطلي إلى أنه ارتفع التوليد الكهربائي إلى 80 مليون كيلو واط ساعي بعدما كانت 46 مليوناً في عام 2016 وبكل تأكيد التوليد ثابت وبالتالي عند انخفاض في درجات الحرارة يكون هناك إقبال على الطاقة الكهربائية ما يؤدي إلى أن يكون هناك فجوة بين التوليد والاستهلاك وبكل تأكيد سيكون هناك تطبيق لبرنامج تقنين كهربائي.
من جهته أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة محمود المشعلي في تصريحات صحفية له على هامش اجتماع اللجنة أنه تم باجتماع اللجنة مناقشة عمل وزارة الكهرباء، مؤكداً أنه كان هناك تساؤلات كثيرة من أعضاء اللجنة عن موضوع التقنين وما يخص موضوع الصناعيين في المدينة الصناعية في عدرا وحلب وحمص.
وحدث جدل بين خربوطلي وبعض أعضاء اللجنة منهم عباس صندوق وعبد الرحمن أزكاحي حول تقنين الكهرباء والحمايات الترددية للمنظومة الكهربائية وخصوصاً فيما يتعلق بتصريحات بعض مسؤولي وزارة الكهرباء المتضمنة أن التقنين متعلق بالظروف الجوية، داعياً عضو اللجنة عباس صندوق إلى عدم إطلاق مثل هذه التصريحات، الأمر الذي نفاه خربوطلي وأنه لم يدل بمثل هذه التصريحات وإنما تصريحاته كانت “كلما كان هناك انخفاض في درجات الحرارة كان هناك إقبال على الطاقة الكهربائية”،ثم رد صندوق مؤكداً أنه صدرت مثل هذه التصريحات من مسؤولي الوزارة في أكثر من موضع.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة