الماسة السورية

واكد السيد نصر الله في كلمة له ان “حزب الله ليس له اي تنظيمات في اي بلد اوروبي او في اي من دول العالم”، واضاف ان “اللبنانيين في المانيا او في اي بلد هم من المؤيدين لمقاومة الاحتلال وهؤلاء ليس لهم اي علاقة تنظيمية مع حزب الله، وقد يكون لهم نشاطات دينية او غيرها ضمن ما يقره القانون وهذا امر آخر”، ولفت الى انه “منذ سنوات طويلة ادركنا انه لا يجب ان نضع اي لبناني في الخارج بعلاقة معنا كي لا نعرضه للخطر”.

وقال السيد نصر الله “لا داعي للبنانيين في المانيا ان يقلقوا لانهم لم يخالفوا القانون ويجب مواجهة هذه الاجراءات بالسبل القانونية”، وتابع “الحكومة اللبنانية وفي مقدمتها وزارة الخارجية، مسؤولة عن اللبنانيين وما يتعرضوا له”، وتابع “لم تقدم المانيا اي دليل على انشطة ارهابية لحزب الله ما يؤكد ان القرار سياسي وهو لإرضاء اسرائيل واميركا”.

من جهة ثانية، قال السيد نصر الله إن “الخطة الاصلاحية للحكومة ورغم الانشغالات الحالية تشكل نقطة تحسب لصالحها”، ولفت الى ان “الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة خطوة أولى على الطريق”، واضاف “الخطة بحاجة إلى تحصين وطني وهذا يمكّن الحكومة ومؤسسات الدولة من تحقيق إنجاز قريبا”.

واكد السيد نصر الله “سنشارك في اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وندعو الى أوسع مشاركة فيه”، واضاف “لا مانع من نقاش الخطة بعد إقرارها والحكومة منفتحة على ذلك”، ودعا إلى “الابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد”.

في سياق آخر، أوضح السيد نصر الله اننا “لسنا ضد مبدأ طلب لبنان مساعدة من أي جهة في العالم لكن لا نقبل تسليم رقابنا لصندوق النقد الدولي”، واضاف “لم يتم إعطاء تفويض لأحد بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ويجب مراجعة الشروط والخطوات المطلوبة”، وتابع “الحكومة لا تسلم البلد إلى صندوق النقد الدولي وهناك نقاش حول الخطوات والشروط”.

وشدد السيد نصر الله على “رفض الاتهامات التي وجهت إلى حزب الله بالنسبة للقطاع المصرفي”، وأكد “انها تهدف إلى التعمية”، واضاف “نحن لا نريد لا تدمير ولا إسقاط ولا السيطرة ولا الإنتقام من القطاع المصرفي ولم نقترب منه أبدا”، ورأى ان “القطاع المصرفي بالغ في الاجراءات بحقنا بالنسبة للمطالب الأميركية ووصل إلى حد العدوان علينا”.

واعتبر السيد نصر الله إن “تصرف البنوك المذل مع المودعين هو من أسباب رفضنا لسياسة هذا القطاع”، مشيرا انه “في ظل الأزمة المالية والنقدية الحادة التي نواجهها فإن القطاع المصرفي لم يساعد الحكومة في مواجهتها”، ولفت الى ان “القطاع المصرفي هو من أكبر المستفيدين من السياسات النقدية المتبعة في لبنان منذ سنوات”، واوضح “هناك أفكار اخرى مطروحة إذا لم يبادر القطاع المصرفي الى مساعدة الحكومة في مواجهة الازمة الحالية”، وأكد ان “الكلام عن أن حزب الله يريد السيطرة على حاكمية مصرف لبنان مسخرة”.

وعن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، قال السيد نصر الله “ليس لدى حزب الله أي نشاط صيرفة ولم نكلف اي مؤسسة أو فرد في الحزب ممارسة هذا النشاط”، وتابع “ندعو الصرافين الى الالتزام بالقانون والى ان لا يكونوا جزءا من لعبة لرفع سعر الدولار على حساب مجتمعهم ولا نغطي أحدا”، واضاف “لا نقوم بجمع الدولار ولا نقوم بنقله لا الى ايران ولا الى سوريا، ونحن نجلب الدولار الى البلد ولا نسحبه”.

وشدد السيد نصر الله على ان “غلاء الاسعار والاحتكار مسؤولية الحكومة ووزارة الاقتصاد وحدها غير قادرة على تحمل هذا العبء”، واوضح “هناك تجار يمارسون الاحتكار والجشع ما يؤدي إلى غلاء الأسعار بالاضافة إلى فقد المواد وعدم ضبط الأسعار”، وأكد انه “يجب ان تضع الحكومة خطة طوارئ لمواجهة غلاء الاسعار”، ولفت الى انه “يمكن استدعاء موظفين لمساعدة وزارة الاقتصاد في ضبط الاسعار والاستعانة بالبلديات والتطوع ونحن جاهزون”، واعتبر انه “لا حجة لدى الحكومة ان لا تكون جدية بضبط الاسعار”.

وشدد السيد نصر الله على ان “موضوع الاسعار بات لا يطاق ولا يحتمل”، وتابع “المترفون قد لا يحسون بأزمة غلاء الاسعار لكن كل البلد يصرخ منها ويجب ان يكون لها الاولوية المطلقة في عمل الحكومة والوزراء والمسؤولين”، واضاف “حق الناس علينا ان يعرفوا ماذا فعلنا بملف الفساد وهذا سيعرض بمؤتمر صحفي قريب”، وتمنى على “الكتل النيباية والقوى السياسية والناس إعطاء الوقت للحكومة ومهلة الـ100 يوم لا تكفي”.

وأكد السيد نصر الله ان “العلاقة بين حزب الله وحركة أمل متينة وممتازة ونحن على تواصل دائم”، واضاف “هناك أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى ايجاد وسائل للشقاق بين حركة أمل وحزب الله وهذا الأمر لن يحصل”، ولفت الى ان “على جمهور حركة أمل وحزب الله تقبل أن الاختلاف في بعض القضايا وارد وعليه الحذر من أيادي الفتنة”.

واشار السيد نصر الله الى انه “لو وافقنا على قانون زراعة القنب الهندي لكانت الصحف قالت حزب الله يشرّع الحشيشة في لبنان”.

واعتبر ان “البلد يحتاج الى الهدوء والتعاون”، واضاف “نحن حريصون أن لا يكون هناك توتر في البلد وندعو للهدوء في العلاقات الثنائية وإذا من الممكن أن نساعد في أي موضوع نحن جاهزون”، مشيرا الى اننا “لدينا الكثير لانجازه في الداخل وذلك يحتاج إلى أياد ممدودة وعقول مفتوحة”.

فريق ماسة
2020-05-04
15171
من الأرشيف

السيد نصر الله: القرار الالماني بحق حزب الله إرضاء لإسرائيل

استنكر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قيام السلطات الالمانية بمداهمة بعض المساجد ومنازل بعض اللبنانيين بحجة تأييدهم لحزب الله والمقاومة. وتابع “لم يكن هناك اي داع لهذه الممارسات المتوحشة سوى تقديم اوراق الاعتماد للاميركيين”، ولفت الى ان القرار الالماني ضد حزب الله سياسي وهو لإرضاء اسرائيل واميركا. واكد السيد نصر الله في كلمة له ان “حزب الله ليس له اي تنظيمات في اي بلد اوروبي او في اي من دول العالم”، واضاف ان “اللبنانيين في المانيا او في اي بلد هم من المؤيدين لمقاومة الاحتلال وهؤلاء ليس لهم اي علاقة تنظيمية مع حزب الله، وقد يكون لهم نشاطات دينية او غيرها ضمن ما يقره القانون وهذا امر آخر”، ولفت الى انه “منذ سنوات طويلة ادركنا انه لا يجب ان نضع اي لبناني في الخارج بعلاقة معنا كي لا نعرضه للخطر”. وقال السيد نصر الله “لا داعي للبنانيين في المانيا ان يقلقوا لانهم لم يخالفوا القانون ويجب مواجهة هذه الاجراءات بالسبل القانونية”، وتابع “الحكومة اللبنانية وفي مقدمتها وزارة الخارجية، مسؤولة عن اللبنانيين وما يتعرضوا له”، وتابع “لم تقدم المانيا اي دليل على انشطة ارهابية لحزب الله ما يؤكد ان القرار سياسي وهو لإرضاء اسرائيل واميركا”. من جهة ثانية، قال السيد نصر الله إن “الخطة الاصلاحية للحكومة ورغم الانشغالات الحالية تشكل نقطة تحسب لصالحها”، ولفت الى ان “الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة خطوة أولى على الطريق”، واضاف “الخطة بحاجة إلى تحصين وطني وهذا يمكّن الحكومة ومؤسسات الدولة من تحقيق إنجاز قريبا”. واكد السيد نصر الله “سنشارك في اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وندعو الى أوسع مشاركة فيه”، واضاف “لا مانع من نقاش الخطة بعد إقرارها والحكومة منفتحة على ذلك”، ودعا إلى “الابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد”. في سياق آخر، أوضح السيد نصر الله اننا “لسنا ضد مبدأ طلب لبنان مساعدة من أي جهة في العالم لكن لا نقبل تسليم رقابنا لصندوق النقد الدولي”، واضاف “لم يتم إعطاء تفويض لأحد بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ويجب مراجعة الشروط والخطوات المطلوبة”، وتابع “الحكومة لا تسلم البلد إلى صندوق النقد الدولي وهناك نقاش حول الخطوات والشروط”. وشدد السيد نصر الله على “رفض الاتهامات التي وجهت إلى حزب الله بالنسبة للقطاع المصرفي”، وأكد “انها تهدف إلى التعمية”، واضاف “نحن لا نريد لا تدمير ولا إسقاط ولا السيطرة ولا الإنتقام من القطاع المصرفي ولم نقترب منه أبدا”، ورأى ان “القطاع المصرفي بالغ في الاجراءات بحقنا بالنسبة للمطالب الأميركية ووصل إلى حد العدوان علينا”. واعتبر السيد نصر الله إن “تصرف البنوك المذل مع المودعين هو من أسباب رفضنا لسياسة هذا القطاع”، مشيرا انه “في ظل الأزمة المالية والنقدية الحادة التي نواجهها فإن القطاع المصرفي لم يساعد الحكومة في مواجهتها”، ولفت الى ان “القطاع المصرفي هو من أكبر المستفيدين من السياسات النقدية المتبعة في لبنان منذ سنوات”، واوضح “هناك أفكار اخرى مطروحة إذا لم يبادر القطاع المصرفي الى مساعدة الحكومة في مواجهة الازمة الحالية”، وأكد ان “الكلام عن أن حزب الله يريد السيطرة على حاكمية مصرف لبنان مسخرة”. وعن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، قال السيد نصر الله “ليس لدى حزب الله أي نشاط صيرفة ولم نكلف اي مؤسسة أو فرد في الحزب ممارسة هذا النشاط”، وتابع “ندعو الصرافين الى الالتزام بالقانون والى ان لا يكونوا جزءا من لعبة لرفع سعر الدولار على حساب مجتمعهم ولا نغطي أحدا”، واضاف “لا نقوم بجمع الدولار ولا نقوم بنقله لا الى ايران ولا الى سوريا، ونحن نجلب الدولار الى البلد ولا نسحبه”. وشدد السيد نصر الله على ان “غلاء الاسعار والاحتكار مسؤولية الحكومة ووزارة الاقتصاد وحدها غير قادرة على تحمل هذا العبء”، واوضح “هناك تجار يمارسون الاحتكار والجشع ما يؤدي إلى غلاء الأسعار بالاضافة إلى فقد المواد وعدم ضبط الأسعار”، وأكد انه “يجب ان تضع الحكومة خطة طوارئ لمواجهة غلاء الاسعار”، ولفت الى انه “يمكن استدعاء موظفين لمساعدة وزارة الاقتصاد في ضبط الاسعار والاستعانة بالبلديات والتطوع ونحن جاهزون”، واعتبر انه “لا حجة لدى الحكومة ان لا تكون جدية بضبط الاسعار”. وشدد السيد نصر الله على ان “موضوع الاسعار بات لا يطاق ولا يحتمل”، وتابع “المترفون قد لا يحسون بأزمة غلاء الاسعار لكن كل البلد يصرخ منها ويجب ان يكون لها الاولوية المطلقة في عمل الحكومة والوزراء والمسؤولين”، واضاف “حق الناس علينا ان يعرفوا ماذا فعلنا بملف الفساد وهذا سيعرض بمؤتمر صحفي قريب”، وتمنى على “الكتل النيباية والقوى السياسية والناس إعطاء الوقت للحكومة ومهلة الـ100 يوم لا تكفي”. وأكد السيد نصر الله ان “العلاقة بين حزب الله وحركة أمل متينة وممتازة ونحن على تواصل دائم”، واضاف “هناك أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى ايجاد وسائل للشقاق بين حركة أمل وحزب الله وهذا الأمر لن يحصل”، ولفت الى ان “على جمهور حركة أمل وحزب الله تقبل أن الاختلاف في بعض القضايا وارد وعليه الحذر من أيادي الفتنة”. واشار السيد نصر الله الى انه “لو وافقنا على قانون زراعة القنب الهندي لكانت الصحف قالت حزب الله يشرّع الحشيشة في لبنان”. واعتبر ان “البلد يحتاج الى الهدوء والتعاون”، واضاف “نحن حريصون أن لا يكون هناك توتر في البلد وندعو للهدوء في العلاقات الثنائية وإذا من الممكن أن نساعد في أي موضوع نحن جاهزون”، مشيرا الى اننا “لدينا الكثير لانجازه في الداخل وذلك يحتاج إلى أياد ممدودة وعقول مفتوحة”.

المصدر : الماسة السورية