استعرض الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا واقع انتشار الفيروس إقليميا ودوليا.jpg)
والمنحنى المتصاعد للإصابات والوفيات على المستوى العالمي وقرر الاستمرار بفرض حظر التجول الليلي من الساعة السابعة والنصف مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي واستمرار الحظر المفروض بين المحافظات واستمرار إيقاف كل وسائط النقل الجماعي والتشدد بمنع المناسبات الاجتماعية باعتبارها من أهم عوامل انتشار الفيروس عالمياً مع استمرار إغلاق دور السينما والمراكز الثقافية والمسارح والأندية الرياضية.
وخلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وبعد مناقشة موسعة للظروف الاستثنائية الحالية الخاصة بفيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الطلبة حدد الفريق الحكومي تاريخ الـ 21 من شهر حزيران القادم موعدا لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة امتحانية واحدة وإلغاء الدورة التكميلية وذلك في حال عدم ظهور أي متغيرات تتعلق بفيروس كورونا تستدعي تعديل موعد الامتحان على أن تتم زيادة الأسئلة الاختيارية للطلاب في كل مادة امتحانية وزيادة المدة الزمنية الفاصلة بين مادة وأخرى وحصر امتحان الشهادتين بالدروس التي تلقاها الطلاب منذ بداية العام الدراسي وحتى بدء تعليق الدوام في الرابع عشر من شهر آذار الماضي.
وتم اعتماد المعايير التي وضعتها وزارة التربية لإجراء الامتحانات من خلال تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة تضم مديري التربية والصحة وممثلا عن قيادة الشرطة لتأمين سبل الوقاية الصحية الكاملة بما يحفظ صحة أبنائنا الطلبة ويضمن التباعد المكاني بينهم من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية على أن يتم إجراء تعقيم لجميع المراكز الامتحانية قبل تقديم أي مادة وتعقيمها بشكل دوري بعد كل امتحان مع وجود سيارة إسعاف في مركز كل منطقة وكادر طبي في كل مركز امتحاني أثناء إجراء العملية الامتحانية للتعامل مع أي حالات طارئة.
وقرر الفريق الحكومي إلغاء حظر التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين الريف والمدينة.
كما قرر الفريق الحكومي السماح بالتنقل بين المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق لـ 30 نيسان الحالي والأول والثاني من أيار القادم لمرة واحدة فقط ليتسنى للأهالي السفر بين المحافظات بعد قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل الصفوف الانتقالية إلى الصف الأعلى وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية التنسيق مع من يلزم لتوفير خدمات النقل بين المحافظات في الأوقات المحددة وإجراء الفحوصات اللازمة عند مداخل المدن.
ولتعزيز انسيابية المواد والمنتجات وتسهيل حركة الأسواق وافق الفريق الحكومي على فتح الأسواق الشعبية وكل الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء مع ضرورة التزام كل الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم.
وتقرر تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والصحة لمنع أي تجمعات عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص على أن يتم إغلاق أي محل أو فعالية غير ملتزمة بالحد من التجمعات وتقديم الخدمات وفق شروط السلامة الصحية.
وتم السماح لعيادات أطباء الأسنان بمعاودة العمل يومياً حتى الساعة الخامسة مساء مع الالتزام بالمعايير والشروط التي وضعتها وزارة الصحة وضرورة تنظيم وجود المراجعين وضمان عدم حصول أي ازدحام.
وتم تكليف وزارات السياحة والصحة والإدارة المحلية والداخلية وضع معايير صحية واضحة لإعادة تقديم الخدمات في المنشآت السياحية بعد عيد الفطر القادم.
وطلب الفريق الحكومي من وزارات الإدارة المحلية والداخلية والصحة التشدد بإلزام جميع الفعاليات التجارية والمهن والخدمات في القطاعين العام والخاص بتطبيق شروط السلامة الصحية في المحافظات وإغلاق الفعاليات المخالفة.
![]()
تحديد الـ 21 من حزيران المقبل موعداً لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة امتحانية واحدة مع إلغاء الدورة التكميلية
استعرض الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا واقع انتشار الفيروس إقليميا ودوليا والمنحنى المتصاعد للإصابات والوفيات على المستوى العالمي وقرر الاستمرار بفرض حظر التجول الليلي من الساعة السابعة والنصف مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي واستمرار الحظر المفروض بين المحافظات واستمرار إيقاف كل وسائط النقل الجماعي والتشدد بمنع المناسبات الاجتماعية باعتبارها من أهم عوامل انتشار الفيروس عالمياً مع استمرار إغلاق دور السينما والمراكز الثقافية والمسارح والأندية الرياضية.
وخلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وبعد مناقشة موسعة للظروف الاستثنائية الحالية الخاصة بفيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الطلبة حدد الفريق الحكومي تاريخ الـ 21 من شهر حزيران القادم موعدا لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة امتحانية واحدة وإلغاء الدورة التكميلية وذلك في حال عدم ظهور أي متغيرات تتعلق بفيروس كورونا تستدعي تعديل موعد الامتحان على أن تتم زيادة الأسئلة الاختيارية للطلاب في كل مادة امتحانية وزيادة المدة الزمنية الفاصلة بين مادة وأخرى وحصر امتحان الشهادتين بالدروس التي تلقاها الطلاب منذ بداية العام الدراسي وحتى بدء تعليق الدوام في الرابع عشر من شهر آذار الماضي.
وتم اعتماد المعايير التي وضعتها وزارة التربية لإجراء الامتحانات من خلال تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة تضم مديري التربية والصحة وممثلا عن قيادة الشرطة لتأمين سبل الوقاية الصحية الكاملة بما يحفظ صحة أبنائنا الطلبة ويضمن التباعد المكاني بينهم من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية على أن يتم إجراء تعقيم لجميع المراكز الامتحانية قبل تقديم أي مادة وتعقيمها بشكل دوري بعد كل امتحان مع وجود سيارة إسعاف في مركز كل منطقة وكادر طبي في كل مركز امتحاني أثناء إجراء العملية الامتحانية للتعامل مع أي حالات طارئة.
وقرر الفريق الحكومي إلغاء حظر التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين الريف والمدينة.
كما قرر الفريق الحكومي السماح بالتنقل بين المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق لـ 30 نيسان الحالي والأول والثاني من أيار القادم لمرة واحدة فقط ليتسنى للأهالي السفر بين المحافظات بعد قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل الصفوف الانتقالية إلى الصف الأعلى وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية التنسيق مع من يلزم لتوفير خدمات النقل بين المحافظات في الأوقات المحددة وإجراء الفحوصات اللازمة عند مداخل المدن.
ولتعزيز انسيابية المواد والمنتجات وتسهيل حركة الأسواق وافق الفريق الحكومي على فتح الأسواق الشعبية وكل الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء مع ضرورة التزام كل الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم.
وتقرر تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والصحة لمنع أي تجمعات عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص على أن يتم إغلاق أي محل أو فعالية غير ملتزمة بالحد من التجمعات وتقديم الخدمات وفق شروط السلامة الصحية.
وتم السماح لعيادات أطباء الأسنان بمعاودة العمل يومياً حتى الساعة الخامسة مساء مع الالتزام بالمعايير والشروط التي وضعتها وزارة الصحة وضرورة تنظيم وجود المراجعين وضمان عدم حصول أي ازدحام.
وتم تكليف وزارات السياحة والصحة والإدارة المحلية والداخلية وضع معايير صحية واضحة لإعادة تقديم الخدمات في المنشآت السياحية بعد عيد الفطر القادم.
وطلب الفريق الحكومي من وزارات الإدارة المحلية والداخلية والصحة التشدد بإلزام جميع الفعاليات التجارية والمهن والخدمات في القطاعين العام والخاص بتطبيق شروط السلامة الصحية في المحافظات وإغلاق الفعاليات المخالفة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة