بناء على شكوى تقدم بها أحد المتقاعدين على فرع المصرف التجاري السوري باللاذقية أفاد فيها أن.jpg)
بعض موظفي المصرف يتلاعبون بأرصدة رواتب المتقاعدين وأنهم استطاعوا سرقة (إخفاء) راتبه عن شهر تشرين الثاني 2019، وأنه عمل على مراجعة مدير الفرع رقم 1 والإدارة العامة للمصرف التجاري السوري بدمشق من دون الوصول لنتيجة.
ويؤكد المشتكي أنه لم يقبض راتبه عن ذلك الشهر، وأنه ليس هناك أي إثبات ملموس يثبت أنه قبضه، وأن كاميرات المراقبة رصدت قبضي لقسم من راتبي عن شهر تشرين الأول والبالغ (19) ألف ليرة وليس راتب شهر تشرين الثاني، ويبين أن هذا التلاعب حصل مع كثير من المتقاعدين.
تواصلت «الوطن» مع المصرف التجاري السوري حول الشكوى، وأوضح أنه بعد التحقق تبين اتخاذ كل الإجراءات للتحقق محاسبياً وفنياً، وبالعودة إلى كاميرات الصرافات من تاريخ 1/10/2019 ولغاية نهاية يوم 31/12/2019، تبيّن أن الشخص الذي قام بعمليات السحب هو نفسه صاحب الحساب وحامل البطاقة، وبالتالي لا توجد أي مسؤولية على المصرف أو أي التزام تجاه المتعامل، علماً بأنه يستحيل التلاعب بحسابات البطاقات من العاملين في المصرف.
بالتوجه لموضوع قريب يخص موطني الحسابات لدى مصرف التسليف الشعبي، إذ اشتكى عدد منهم، وخاصة المتقاعدين، من أنهم لا يستطيعون سحب أكثر من مبلغ 10 آلاف ليرة في كل عملية سحب، الأمر الذي يتطلب منهم تكرار عملية السحب 5 أو 6 مرات حتى يتمكنوا من الحصول على كامل رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، إضافة لزيادة العمولات التي ترتبط بعدد مرات السحب، عدا ما يسببه الأمر من إحراج وخلافات عند سحب الرواتب، وخاصة في أوقات الازدحام، إذ تتطلب عملية سحب الراتب كاملاً وقتاً لستة أشخاص، وهذه مشكلة.
وفي اتصال «الوطن» مع مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد، أكد أن المشكلة سوف تحل خلال شهرين، مبيناً أن المصرف لا يمتلك سوى 14 صرافاً، منها 9 داخل الخدمة، والبقية خرجت عن العمل بسبب ظروف الحرب خلال السنوات السابقة، وعليه تم تنفيذ عملية ربط مع صرافات العقاري، مبيناً أن سبب المشكلة لعدم قدرة الموطن على سحب أكثر من 10 آلاف ليرة دفعة واحدة، هو قدم البرمجيات وصرافات العقاري التي تجاوز معظمها العمر الافتراضي لها، وتخلت معظم شركات الصيانة عن تحديث برامجها بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة المفروضة على الشعب السوري.
وأوضح أنه لحل الموضوع تمت مراسلة المصرف العقاري للتعاقد مع شركات متخصصة بتحديث برامج عمل الصرافات، وبعدها لاستدراج عروض خاصة بالموضوع من أجل تحديث آلية عمل هذه الصرافات وتطوير برامج عملها، وخاصة أن العقاري حصل على صرافات حديثة مؤخراً، والتي تقبل مختلف أشكال البرامج الحديثة، لتوفير خيارات متنوعة على شاشة الصراف عند طلب الخدمة من الموطن لراتبه لدى التسليف الشعبي، بحيث تظهر على الشاشة خيار مبالغ أخرى ليتمكن الموطن من إدخال المبلغ الذي يود سحبه ضمن سقوف السحوبات اليومية التي حددتها إدارة المصرف.
![]()
«التجاري» يردّ على اتهامات بتلاعب موظفيه برواتب المتقاعدين
بناء على شكوى تقدم بها أحد المتقاعدين على فرع المصرف التجاري السوري باللاذقية أفاد فيها أن بعض موظفي المصرف يتلاعبون بأرصدة رواتب المتقاعدين وأنهم استطاعوا سرقة (إخفاء) راتبه عن شهر تشرين الثاني 2019، وأنه عمل على مراجعة مدير الفرع رقم 1 والإدارة العامة للمصرف التجاري السوري بدمشق من دون الوصول لنتيجة.
ويؤكد المشتكي أنه لم يقبض راتبه عن ذلك الشهر، وأنه ليس هناك أي إثبات ملموس يثبت أنه قبضه، وأن كاميرات المراقبة رصدت قبضي لقسم من راتبي عن شهر تشرين الأول والبالغ (19) ألف ليرة وليس راتب شهر تشرين الثاني، ويبين أن هذا التلاعب حصل مع كثير من المتقاعدين.
تواصلت «الوطن» مع المصرف التجاري السوري حول الشكوى، وأوضح أنه بعد التحقق تبين اتخاذ كل الإجراءات للتحقق محاسبياً وفنياً، وبالعودة إلى كاميرات الصرافات من تاريخ 1/10/2019 ولغاية نهاية يوم 31/12/2019، تبيّن أن الشخص الذي قام بعمليات السحب هو نفسه صاحب الحساب وحامل البطاقة، وبالتالي لا توجد أي مسؤولية على المصرف أو أي التزام تجاه المتعامل، علماً بأنه يستحيل التلاعب بحسابات البطاقات من العاملين في المصرف.
بالتوجه لموضوع قريب يخص موطني الحسابات لدى مصرف التسليف الشعبي، إذ اشتكى عدد منهم، وخاصة المتقاعدين، من أنهم لا يستطيعون سحب أكثر من مبلغ 10 آلاف ليرة في كل عملية سحب، الأمر الذي يتطلب منهم تكرار عملية السحب 5 أو 6 مرات حتى يتمكنوا من الحصول على كامل رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، إضافة لزيادة العمولات التي ترتبط بعدد مرات السحب، عدا ما يسببه الأمر من إحراج وخلافات عند سحب الرواتب، وخاصة في أوقات الازدحام، إذ تتطلب عملية سحب الراتب كاملاً وقتاً لستة أشخاص، وهذه مشكلة.
وفي اتصال «الوطن» مع مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد، أكد أن المشكلة سوف تحل خلال شهرين، مبيناً أن المصرف لا يمتلك سوى 14 صرافاً، منها 9 داخل الخدمة، والبقية خرجت عن العمل بسبب ظروف الحرب خلال السنوات السابقة، وعليه تم تنفيذ عملية ربط مع صرافات العقاري، مبيناً أن سبب المشكلة لعدم قدرة الموطن على سحب أكثر من 10 آلاف ليرة دفعة واحدة، هو قدم البرمجيات وصرافات العقاري التي تجاوز معظمها العمر الافتراضي لها، وتخلت معظم شركات الصيانة عن تحديث برامجها بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة المفروضة على الشعب السوري.
وأوضح أنه لحل الموضوع تمت مراسلة المصرف العقاري للتعاقد مع شركات متخصصة بتحديث برامج عمل الصرافات، وبعدها لاستدراج عروض خاصة بالموضوع من أجل تحديث آلية عمل هذه الصرافات وتطوير برامج عملها، وخاصة أن العقاري حصل على صرافات حديثة مؤخراً، والتي تقبل مختلف أشكال البرامج الحديثة، لتوفير خيارات متنوعة على شاشة الصراف عند طلب الخدمة من الموطن لراتبه لدى التسليف الشعبي، بحيث تظهر على الشاشة خيار مبالغ أخرى ليتمكن الموطن من إدخال المبلغ الذي يود سحبه ضمن سقوف السحوبات اليومية التي حددتها إدارة المصرف.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة