كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي عن تمويل مشاريع ‏إنمائية منذ بداية العام الجاري (2019) بقيمة 2.2 مليار ليرة سورية، استفاد منها ‏أكثر من 400 شخص.‏

وعلى مستوى التوزع الجغرافي لهذه التمويلات، فقد تركزت في عدد من ‏المحافظات أكثر من غيرها، حيث سجل عدد المستفيدين في طرطوس نحو 182 ‏مستفيداً، وفي اللاذقية 111 مستفيداً، وفي حماة 39، وفي حمص 31، وفي دمشق ‏‏30، وفي السويداء 11، مستفيداً وفي حلب 3 مستفيدين.‏

لفت علي إلى أنه تم تلبية معظم الطلبات التي وردت للمصرف من أصحاب ‏المشاريع الإنمائية، إذ إن تمويل مثل هذه المشروعات مهم لكونه يسهم في رفع ‏وتيرة نشاط وأعمال العديد من المهن والحرف الضرورية والمهمة، التي تؤمن ‏احتياجات السوق المحلية، وتعمل على تأمين المزيد من فرص العمل، وفي ‏المحصلة دفع حركة الاقتصاد، وتحريك سوق العمل، إضافة لفسح مجال أوسع ‏لتوظيفات المصرف وتشغيل أمواله، خاصة أن لدى المصرف نسبة عالية من ‏السيولة القابلة للتوظيف وتحقيق مزيد من الأرباح بما ينعكس إيجاباً على أعمال ‏المصرف ونشاطه.‏

وبين أن القرض الإنمائي يمثل أحد المنتجات المهمة التي طرحها المصرف بناء ‏على دراسات وأبحاث السوق التي نفذها، إلى جانب القروض الشخصية والتعليمية ‏التي يتم العمل على إنجازها بما ينسجم مع متطلبات السوق الحالية واستجابة ‏لرغبات المتعاملين مع المصرف.‏

ونوّه بأن كل ذلك لا يمثل حالة من الإزاحة عن أنشطة المصرف الأساسية ‏والتقليدية في تمويل المشروعات السكنية وترميم وإعادة تأهيل المباني.. وغيرها، ‏مبيناً أن هناك حالة تعاون وتنسيق بين المصرف والحكومة لتحديد وتصويب ‏أولويات التمويل خلال الظروف الحالية، خاصة أنه ليس لدى المصرف الكثير من ‏الطلبات على القروض الاستثمارية حالياً، في حين تصل عشرات الطلبات يومياً ‏للمصرف لطلب القروض الإنمائية، وأن المصرف جاهز لتلبية هذه الطلبات، وهو ‏ما يعمل عليه وفق محددات وضوابط مجلس النقد والتسليف، وأن المصرف مستمر ‏في تقديم الكثير من الخدمات، ويتجه للحضور في مختلف التجمعات السكانية عبر ‏فتح المكاتب التي تؤسس لفروع مستقبلاً، مثل مكتب الإسكان في المؤسسة العامة ‏للإسكان ومكتب الآداب ومكتب سقيلبية وغيرها من المكاتب التي يتم العمل على ‏تجهيزها وتزويدها بكل مستلزمات العمل وتأمين الكوادر المناسبة لها.‏

ولفت إلى أنه يجري على التوازي مراجعة النظام التقني لدى المصرف وصيانته ‏وتحديث برامج العمل بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي لدى العقاري، وان ‏هناك دراسة لتجديد هذا النظام وفق المقتضيات والحاجة الفعلية، مشيراً إلى أن ‏المصرف يتجه للتوسع في تطبيقات الأتمتة عبر تعزيز منظومته الإلكترونية ‏وتطوير برامج عمله بما يسمح في تحسين الخدمات ورفع مستوى الجودة في العمل ‏والأداء، وفي هذا الإطار تم تأمين الكثير من الحواسيب وتوزيعها على المكاتب ‏والفروع حسب الحاجة.‏

يشار إلى أنه تم تعديل سقف القرض الإنمائي الذي يمنحه العقاري ليصبح 50 ‏مليون ليرة لأصحاب الفعاليات الذين يعملون بشكل فردي، و100 مليون ليرة ‏سورية لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية بدلا من ‏‏10 ملايين ليرة كما كان معمولاً به، وأنه يستفيد من هذا التمويل أصحاب الفعاليات ‏الاقتصادية والتجارية وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين وحرفيين.‏

 

  • فريق ماسة
  • 2019-12-14
  • 12924
  • من الأرشيف

400 قرض إنمائي بـ2.2 مليار منحها «العقاري» من بداية العام ‏

كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي عن تمويل مشاريع ‏إنمائية منذ بداية العام الجاري (2019) بقيمة 2.2 مليار ليرة سورية، استفاد منها ‏أكثر من 400 شخص.‏ وعلى مستوى التوزع الجغرافي لهذه التمويلات، فقد تركزت في عدد من ‏المحافظات أكثر من غيرها، حيث سجل عدد المستفيدين في طرطوس نحو 182 ‏مستفيداً، وفي اللاذقية 111 مستفيداً، وفي حماة 39، وفي حمص 31، وفي دمشق ‏‏30، وفي السويداء 11، مستفيداً وفي حلب 3 مستفيدين.‏ لفت علي إلى أنه تم تلبية معظم الطلبات التي وردت للمصرف من أصحاب ‏المشاريع الإنمائية، إذ إن تمويل مثل هذه المشروعات مهم لكونه يسهم في رفع ‏وتيرة نشاط وأعمال العديد من المهن والحرف الضرورية والمهمة، التي تؤمن ‏احتياجات السوق المحلية، وتعمل على تأمين المزيد من فرص العمل، وفي ‏المحصلة دفع حركة الاقتصاد، وتحريك سوق العمل، إضافة لفسح مجال أوسع ‏لتوظيفات المصرف وتشغيل أمواله، خاصة أن لدى المصرف نسبة عالية من ‏السيولة القابلة للتوظيف وتحقيق مزيد من الأرباح بما ينعكس إيجاباً على أعمال ‏المصرف ونشاطه.‏ وبين أن القرض الإنمائي يمثل أحد المنتجات المهمة التي طرحها المصرف بناء ‏على دراسات وأبحاث السوق التي نفذها، إلى جانب القروض الشخصية والتعليمية ‏التي يتم العمل على إنجازها بما ينسجم مع متطلبات السوق الحالية واستجابة ‏لرغبات المتعاملين مع المصرف.‏ ونوّه بأن كل ذلك لا يمثل حالة من الإزاحة عن أنشطة المصرف الأساسية ‏والتقليدية في تمويل المشروعات السكنية وترميم وإعادة تأهيل المباني.. وغيرها، ‏مبيناً أن هناك حالة تعاون وتنسيق بين المصرف والحكومة لتحديد وتصويب ‏أولويات التمويل خلال الظروف الحالية، خاصة أنه ليس لدى المصرف الكثير من ‏الطلبات على القروض الاستثمارية حالياً، في حين تصل عشرات الطلبات يومياً ‏للمصرف لطلب القروض الإنمائية، وأن المصرف جاهز لتلبية هذه الطلبات، وهو ‏ما يعمل عليه وفق محددات وضوابط مجلس النقد والتسليف، وأن المصرف مستمر ‏في تقديم الكثير من الخدمات، ويتجه للحضور في مختلف التجمعات السكانية عبر ‏فتح المكاتب التي تؤسس لفروع مستقبلاً، مثل مكتب الإسكان في المؤسسة العامة ‏للإسكان ومكتب الآداب ومكتب سقيلبية وغيرها من المكاتب التي يتم العمل على ‏تجهيزها وتزويدها بكل مستلزمات العمل وتأمين الكوادر المناسبة لها.‏ ولفت إلى أنه يجري على التوازي مراجعة النظام التقني لدى المصرف وصيانته ‏وتحديث برامج العمل بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي لدى العقاري، وان ‏هناك دراسة لتجديد هذا النظام وفق المقتضيات والحاجة الفعلية، مشيراً إلى أن ‏المصرف يتجه للتوسع في تطبيقات الأتمتة عبر تعزيز منظومته الإلكترونية ‏وتطوير برامج عمله بما يسمح في تحسين الخدمات ورفع مستوى الجودة في العمل ‏والأداء، وفي هذا الإطار تم تأمين الكثير من الحواسيب وتوزيعها على المكاتب ‏والفروع حسب الحاجة.‏ يشار إلى أنه تم تعديل سقف القرض الإنمائي الذي يمنحه العقاري ليصبح 50 ‏مليون ليرة لأصحاب الفعاليات الذين يعملون بشكل فردي، و100 مليون ليرة ‏سورية لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية بدلا من ‏‏10 ملايين ليرة كما كان معمولاً به، وأنه يستفيد من هذا التمويل أصحاب الفعاليات ‏الاقتصادية والتجارية وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين وحرفيين.‏  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة