أكد مدير “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أحمد حمصي، أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن.jpg)
في السكن عبر إتاحة منازل صغيرة، على أن يكون سعرها متراوحاً بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك.
وأضاف حمصي لصحيفة “الوطن”، أن “الهيئة وجّهت باستخدام المواد قليلة التكلفة في مشاريع التطوير العقاري، والتي تضمن بنفس الوقت الجودة والمتانة للمواطن”، “مع مراعاة شروط الكسوة الجيدة ضمن السعر المتوسط”.
وبيّن مدير الهيئة أن مشاريع التطوير العقاري تكلّف بالحد الأدنى 50 مليار ليرة سورية، ويحتاج تنفيذها من سنتين حتى 3 سنوات على الأقل، وتكون مساحة المشروع في حدها الأدنى 25 دونماً.
ولفت حمصي إلى أن هذه المشاريع غير مرتبطة بإعادة الإعمار، بل تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بحيث يتضمن كل مجمع سكني كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات.
أما عن الربط بين المجمعات ومراكز المدن، أكد حمصي أنها مسؤولية الجهات المختصة والمطور العقاري، حيث ستقوم جهات الدولة بإيصال شبكات المياه والكهرباء إلى التجمع، ثم يتحمل المطور العقاري المسؤولية إيصالها داخل التجمع.
وحول مشروع قانون التطوير العقاري الجديد، أوضح مدير الهيئة أنه ما زال في “مجلس الشعب” ولم يناقش بعد، رغم أنه تجاوز “وزارة العدل” والخبراء والمجلس الاستشاري في “رئاسة مجلس الوزراء” منذ سنوات.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
ولفت حمصي إلى أن القانون سيعامل شركات التطوير العقاري كما يعامل الشركات الإنشائية من ناحية البيع، حيث يمكن بيع الشقق على الخريطة بشكل يضمن حق المكتتب والمطور معاً عبر البلديات، التي ستكون الضامن لكلا الطرفين بهذه العملية.
ووافقت “وزارة الأشغال العامة والإسكان” تشرين الثاني 2019 على المقترح المقدم من “مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري”، لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق، كما منحت الترخيص الأولي لـ7 شركات تطوير عقاري.
ولدى الهيئة 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام ومستوفيةً كافة الشروط والتراخيص، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، حسبما قاله مدير هيئة التطوير العقاري مؤخراً.
ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، بحسب كلام وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف حزيران 2019، معيداً ذلك للأزمة ولأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين.
ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.
![]()
وعود بتوفير منازل بـ6 ملايين ل.س في مناطق التطوير العقاري
أكد مدير “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أحمد حمصي، أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في السكن عبر إتاحة منازل صغيرة، على أن يكون سعرها متراوحاً بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك.
وأضاف حمصي لصحيفة “الوطن”، أن “الهيئة وجّهت باستخدام المواد قليلة التكلفة في مشاريع التطوير العقاري، والتي تضمن بنفس الوقت الجودة والمتانة للمواطن”، “مع مراعاة شروط الكسوة الجيدة ضمن السعر المتوسط”.
وبيّن مدير الهيئة أن مشاريع التطوير العقاري تكلّف بالحد الأدنى 50 مليار ليرة سورية، ويحتاج تنفيذها من سنتين حتى 3 سنوات على الأقل، وتكون مساحة المشروع في حدها الأدنى 25 دونماً.
ولفت حمصي إلى أن هذه المشاريع غير مرتبطة بإعادة الإعمار، بل تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بحيث يتضمن كل مجمع سكني كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات.
أما عن الربط بين المجمعات ومراكز المدن، أكد حمصي أنها مسؤولية الجهات المختصة والمطور العقاري، حيث ستقوم جهات الدولة بإيصال شبكات المياه والكهرباء إلى التجمع، ثم يتحمل المطور العقاري المسؤولية إيصالها داخل التجمع.
وحول مشروع قانون التطوير العقاري الجديد، أوضح مدير الهيئة أنه ما زال في “مجلس الشعب” ولم يناقش بعد، رغم أنه تجاوز “وزارة العدل” والخبراء والمجلس الاستشاري في “رئاسة مجلس الوزراء” منذ سنوات.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
ولفت حمصي إلى أن القانون سيعامل شركات التطوير العقاري كما يعامل الشركات الإنشائية من ناحية البيع، حيث يمكن بيع الشقق على الخريطة بشكل يضمن حق المكتتب والمطور معاً عبر البلديات، التي ستكون الضامن لكلا الطرفين بهذه العملية.
ووافقت “وزارة الأشغال العامة والإسكان” تشرين الثاني 2019 على المقترح المقدم من “مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري”، لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق، كما منحت الترخيص الأولي لـ7 شركات تطوير عقاري.
ولدى الهيئة 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام ومستوفيةً كافة الشروط والتراخيص، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، حسبما قاله مدير هيئة التطوير العقاري مؤخراً.
ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، بحسب كلام وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف حزيران 2019، معيداً ذلك للأزمة ولأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين.
ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.
المصدر :
الماسة السورية/ الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة