دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
طالب رجل الأعمال السوري مازن حمور "بنسف مشروع تعديل قانون غرف التجارة السورية لأنه يشوه النسيج الحقيقي الذي 
يربط تجار الغرف، خاصة تجار الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللذين يشكلون الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني والحامي الفعلي لليرة السورية وسعر الصرف في ظل التحضير للبدء بعملية إعادة الإعمار".
وأوضح حمور إلى "الاقتصادي" أنه من الممكن إيجاد قانون جديد يخلق جمعية أو رابطة تتماشى مع طموح أصحاب الشركات العملاقة وكبار المستثمرين تنظم عملهم بما يناسب قدرتهم المالية، مع المحافظة على خصوصية عمل غرف التجارة التي تشكل روح الاقتصاد السوري باعتبارها تعتمد على التجار المعتمدين على البيع والشراء اليومي.
وشدد حمور على ضرورة المحافظة على روح القانون الحالي، رافضاً تطعيمه بتعديلات عشوائية تحمل بين طياتها آراء بعض رجال الأعمال أو وجهات نظر خارج سياق القانون الحالي، مبيناً أنه بدلاً من ربط درجة التاجر في الغرف بعدد العمال المسجلين في التأمينات من أجل الحصول على رسوم للخزينة، يمكن تحصيل هذه الرسوم عبر فرضها مباشرة لصالح الخزينة، عوضاً عن هذه الآلية التي تدفع التاجر إلى طرق ملتوية لتحقيق شروط الدرجة.
وحدد مشروع تعديل القانون، درجات تصنيف المنتسبين إلى الغرف من قبل مجلس الإدارة بـ(ممتازة، أولى، ثانية، ثالثة، رابعة)، على أن يُراعى عند التصنيف عدد العمال المسجلين من قبل التاجر في "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" بالشكل التالي:
الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل
الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل
الدرجة الثانية عاملين اثنين على الأقل
الدرجة الثالثة عامل واحد على الأقل
الدرجة الرابعة عامل واحد على الأقل
وبخصوص زيادة نسبة "اتحاد غرف التجارة" من ايرادات الغرف، قال حمور "لا حرج في ذلك، لكن على أن يتم إنشاء حواضن للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لنقلها إلى متوسطة وتعود بالنفع على موارد غرف التجارة وخزينة الدولة"، مؤكداً أنه من واجب غرف التجارة والاتحادات أن تصرف الجزء الأكبر من أموالها المودعة في البنوك على تطوير المواطن والتاجر السوري بكافة اختصاصاتهم لتتحول إلى الاستثمار الناجح بالأفكار، لأن الفكرة الناجحة لا تقدر بثمن.
هيئة تنمية المشروعات
وأكد حمور أن غرف التجارة هي المرجعية الحقيقية للشركات الصغيرة التي تحمل الاقتصاد وتدعم الليرة السورية من خلال التبادل التجاري اليومي، حيث كان صدور القانون رقم 2 لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، "كان خطوة إيجابية بإتجاه تطوير الاقتصاد بالرغم من أنه كان يجب أن يصدر منذ عام 2000".
وتابع "يجب أن يكون المدير العام لهذه الهيئة صاحب قرار وبمرتبة وزير لتسهيل آلية العمل، وفتح نافذة واحدة من أجل حصول الشخص على كل ما يحتاجه لمشروعه بدءاً من دراسة الجدوى الاقتصادية انتهاءً بالحصول على الترخيص الإداري والمنشأة والقرض اللازم لمشروعه، عدا ذلك سيكون الدعم إعلامياً وليس فعلياً، ولن يكون هناك حوامل حقيقية للاقتصاد السوري".
ولفت حمور إلى أن تفعيل الشركات المتوسطة والصغيرة سيعود بالفائدة على خزينة الدولة، لأن "الضرائب التي يدفعها كبار ومتوسطي العملاء لخزينة الدولة أقل بكثير مما تدفعه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بما فيها الحرفية".
وانتقد عديد من التجار خلال الشهرين الماضيين، مشروع القانون الجديد الذي ينظم شؤون غرف التجارة السورية، بعد أن عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في "مجلس الشعب" أولى جلساتها أيلول الماضي للنظر بجواز المشروع.
وقدمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مشروع قانون لتعديل القانون رقم 131 لعام 1959 الخاص بتنظيم شؤون غرف التجارة السورية بعد مضي 55 عاماً عليه، مستندةً بذلك إلى ضرورة "مناسبته للتطورات الاقتصادية والتغيير الحاصل في بنية توجهات الاقتصاد والدور الفاعل لغرف التجارة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، وتنظيم العلاقة بين "اتحاد غرف التجارة السورية" والغرف وبين الوزارة وباقي الجهات الحكومية" على حد تعبيرها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة