نقلت صحيفة «الوطن» أن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتيف وصل إلى دمشق لإجراء.jpg)
مشاورات مع القيادة السورية، عشية القمة الثلاثية التي ستجمع رؤساء الدول الضامنة لـ«أستانا» غداً في أنقرة، وسط معلومات يتم تداولها عن تعثر المبعوث الأممي غير بيدرسون الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، في الوقت الحالي بانتظار مزيد من التوافق بين الدول الضامنة، وبانتظار موقف دمشق.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية في جنيف تواصلت معها «الوطن» هاتفياً: إن بيدرسون ينتظر نتائج المشاورات بين موسكو ودمشق وبين الدول الضامنة، ليحدد مسار اللجنة الدستورية وتوقيت الإعلان عنها، ويأمل أن تنطلق اجتماعاتها قبل نهاية هذا الشهر.
وقال المصدر: «هناك بعض التفاصيل التي لا تزال عالقة ويجب الانتهاء منها» قبل الإعلان عن تشكيل اللجنة، وأضاف: «هذه التفاصيل تتطلب موافقة القيادة السورية أولاً ومن ثم التشاور بين الدول الضامنة».
واستقبلت دمشق في العاشر من تموز الماضي، بيدرسون، وقدمت الكثير من المرونة لعمله، وتحدثت مصادر رسمية سورية آنذاك عن «تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور»، إلا أن المرونة السورية قوبلت بتعنت غربي، الأمر الذي عرقل من جديد تشكيل اللجنة، وسط مقترحات يقدمها الجانب الروسي إلى كل الأطراف للتوصل إلى حل يناسب الجميع ويحفظ مصالح الدولة السورية.
وختم المصدر بالقول: «إن دمشق وحدها هي من سيقرر تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا ما يتم التفاوض عليه في الوقت الحالي وما سيبحث في قمة الدول الضامنة».
على صعيد مواز، قالت مصادر متابعة للقمة الثلاثية لـ«الوطن»: إنها ستركز على ملف إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية، إضافة إلى قضايا أخرى مثل منطقة شرق الفرات.
وأكدت المصادر أن بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني سيشددان خلال القمة، على تطبيق مقررات الجولة الماضية من «أستانا»، التي عقدت في شباط الفائت وتفاهمات بوتين ورئيس النظام التركي رجب أردوغان خلال لقائهما في موسكو في ٢٨ الشهر المنصرم، وتنفيذ بنود اتفاق «سوتشي» حول منطقة خفض التصعيد، ولفتت إلى أن قرارات مهمة ستنتج عن «الثلاثية»، وإن لم يصرح عن مضمونها كاملة في البيان الختامي للقمة.
المصادر توقعت أن يمارس الرئيسان الروسي والإيراني ضغوطاً على نظيرهما التركي لوضع جدول زمني قصير لفتح الطريقين الدوليين من حلب إلى كل من حماة واللاذقية، على أن تعطى الأولوية للطريق الأول لأسباب لوجستية، ولمكافحة التنظيمات الإرهابية في «خفض التصعيد» وعلى رأسها «جبهة النصرة» ومظلتها «هيئة تحرير الشام».
ورأت بأن «الظرف الميداني» للجيش السوري والقوات الجوية الروسية، في ظل استمرار سريان وقف إطلاق النار «المؤقت»، لا يسمح بترحيل تفاصيل ملف إدلب والأرياف المجاورة لها إلى لقاءات قمة مقبلة، وإن كان في نية أردوغان ترحيلها إلى نهاية الشهر الجاري، على أمل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو إلى القمة الرباعية التي يدعو إلى عقدها في اسطنبول مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا.
أردوغان كان استبق القمة أمس بتصريحات تصعيدية، قال فيها: إن قواته لن تخرج من نقاط المراقبة التي أقامتها في محافظة إدلب السورية، مهدداً بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرض نقاطها لأي مضايقات، على حد زعمه.
![]()
مشاورات روسية سورية عشية القمة الثلاثية للدول الضامنة في أنقرة … معلومات عن تعثر الإعلان عن «اللجنة الدستورية»
نقلت صحيفة «الوطن» أن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتيف وصل إلى دمشق لإجراء مشاورات مع القيادة السورية، عشية القمة الثلاثية التي ستجمع رؤساء الدول الضامنة لـ«أستانا» غداً في أنقرة، وسط معلومات يتم تداولها عن تعثر المبعوث الأممي غير بيدرسون الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، في الوقت الحالي بانتظار مزيد من التوافق بين الدول الضامنة، وبانتظار موقف دمشق.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية في جنيف تواصلت معها «الوطن» هاتفياً: إن بيدرسون ينتظر نتائج المشاورات بين موسكو ودمشق وبين الدول الضامنة، ليحدد مسار اللجنة الدستورية وتوقيت الإعلان عنها، ويأمل أن تنطلق اجتماعاتها قبل نهاية هذا الشهر.
وقال المصدر: «هناك بعض التفاصيل التي لا تزال عالقة ويجب الانتهاء منها» قبل الإعلان عن تشكيل اللجنة، وأضاف: «هذه التفاصيل تتطلب موافقة القيادة السورية أولاً ومن ثم التشاور بين الدول الضامنة».
واستقبلت دمشق في العاشر من تموز الماضي، بيدرسون، وقدمت الكثير من المرونة لعمله، وتحدثت مصادر رسمية سورية آنذاك عن «تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور»، إلا أن المرونة السورية قوبلت بتعنت غربي، الأمر الذي عرقل من جديد تشكيل اللجنة، وسط مقترحات يقدمها الجانب الروسي إلى كل الأطراف للتوصل إلى حل يناسب الجميع ويحفظ مصالح الدولة السورية.
وختم المصدر بالقول: «إن دمشق وحدها هي من سيقرر تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا ما يتم التفاوض عليه في الوقت الحالي وما سيبحث في قمة الدول الضامنة».
على صعيد مواز، قالت مصادر متابعة للقمة الثلاثية لـ«الوطن»: إنها ستركز على ملف إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية، إضافة إلى قضايا أخرى مثل منطقة شرق الفرات.
وأكدت المصادر أن بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني سيشددان خلال القمة، على تطبيق مقررات الجولة الماضية من «أستانا»، التي عقدت في شباط الفائت وتفاهمات بوتين ورئيس النظام التركي رجب أردوغان خلال لقائهما في موسكو في ٢٨ الشهر المنصرم، وتنفيذ بنود اتفاق «سوتشي» حول منطقة خفض التصعيد، ولفتت إلى أن قرارات مهمة ستنتج عن «الثلاثية»، وإن لم يصرح عن مضمونها كاملة في البيان الختامي للقمة.
المصادر توقعت أن يمارس الرئيسان الروسي والإيراني ضغوطاً على نظيرهما التركي لوضع جدول زمني قصير لفتح الطريقين الدوليين من حلب إلى كل من حماة واللاذقية، على أن تعطى الأولوية للطريق الأول لأسباب لوجستية، ولمكافحة التنظيمات الإرهابية في «خفض التصعيد» وعلى رأسها «جبهة النصرة» ومظلتها «هيئة تحرير الشام».
ورأت بأن «الظرف الميداني» للجيش السوري والقوات الجوية الروسية، في ظل استمرار سريان وقف إطلاق النار «المؤقت»، لا يسمح بترحيل تفاصيل ملف إدلب والأرياف المجاورة لها إلى لقاءات قمة مقبلة، وإن كان في نية أردوغان ترحيلها إلى نهاية الشهر الجاري، على أمل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو إلى القمة الرباعية التي يدعو إلى عقدها في اسطنبول مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا.
أردوغان كان استبق القمة أمس بتصريحات تصعيدية، قال فيها: إن قواته لن تخرج من نقاط المراقبة التي أقامتها في محافظة إدلب السورية، مهدداً بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرض نقاطها لأي مضايقات، على حد زعمه.
المصدر :
الماسة السورية/ الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة