أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية بأن سلطات تركيا ولبنان أطلقت في الأسابيع الأخيرة حملة لترحيل مئات اللاجئين.jpg)
السوريين إلى مناطق في بلادهم لا تزال تفتقر إلى الاستقرار الأمني.
وأكدت الصحيفة في تقرير أن أكثر من ألف لاجئ سوري احتجزوا أواخر الأسبوع الماضي في اسطنبول، وتم إمهالهم 30 يوما لمغادرة البلاد.
ونقلت الصحيفة عن بعض هؤلاء اللاجئين تأكيدهم أنهم مروا عبر ثلاثة مراكز احتجاز حيث صادرت السلطات هواتفهم ومنعتهم من الاتصال بعوائلهم أو محاميهم وأجبرتهم على توقيع وثائق تنص على أنهم يوافقون “طوعا” على العودة إلى بلادهم.
وجرت في اسطنبول مؤخرا مظاهرات احتجاجا على سياسة الترحيل هذه.
وسجلت منظمات حقوقية مدنية 2.6 ألف حالة ترحيل من تركيا خلال العامين الماضيين.
وفي العاصمة اللبنانية، قال لاجئون، وكثير منهم عمال غير مسجلين، إنهم فصلوا عن العمل منذ بداية يوليو الجاري، بفعل قرار حكومي يقضي بإعطاء الأولوية للعمالة اللبنانية.
وترى الصحيفة في هذه التطورات مؤشرا على مراجعة الدولتين اللتين استقبلتا نحو خمسة ملايين لاجئ سوري نهجهمها إزاء هؤلاء الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم والفرار من الحرب المدمرة في بلدهم، مؤكدة أن ذلك يثير مخاوف من إمكانية إطلاق عمليات ترحيل جماعية ستطال أعدادا أكبر من اللاجئين.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض اللاجئين تم ترحيلهم من تركيا إلى محافظة إدلب التي لا تزال بؤرة توتر رئيسية في سوريا اليوم وتتعرض لغارات جوية.
كما وردت تقارير، حسب الصحيفة البريطانية، عن احتجاز وتجنيد لاجئين عائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ومصادرة ممتلكات بعض الذين يشتبه في أنهم على صلة بالمعارضة المسلحة.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليز ثروسيل، أن المفوضية لاحظت تقارير عن عدد من حالات الترحيل لكنها لا تستطيع تأكيدها.
غير أن مسؤولا أمميا آخر قال للصحيفة: “نتابع باستمرار تقارير عن اللاجئين الذين أجبروا على توقيع هذه الوثيقة (الموافقة الطوعية على العودة). مفوضية اللاجئين تتحمل المسؤولية عن ضمان ألا يلقي هؤلاء اللاجئون مصرعهم في إدلب”.
![]()
“غارديان”: ترحيل جماعي للاجئين السوريين من اسطنبول وبيروت
أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية بأن سلطات تركيا ولبنان أطلقت في الأسابيع الأخيرة حملة لترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى مناطق في بلادهم لا تزال تفتقر إلى الاستقرار الأمني.
وأكدت الصحيفة في تقرير أن أكثر من ألف لاجئ سوري احتجزوا أواخر الأسبوع الماضي في اسطنبول، وتم إمهالهم 30 يوما لمغادرة البلاد.
ونقلت الصحيفة عن بعض هؤلاء اللاجئين تأكيدهم أنهم مروا عبر ثلاثة مراكز احتجاز حيث صادرت السلطات هواتفهم ومنعتهم من الاتصال بعوائلهم أو محاميهم وأجبرتهم على توقيع وثائق تنص على أنهم يوافقون “طوعا” على العودة إلى بلادهم.
وجرت في اسطنبول مؤخرا مظاهرات احتجاجا على سياسة الترحيل هذه.
وسجلت منظمات حقوقية مدنية 2.6 ألف حالة ترحيل من تركيا خلال العامين الماضيين.
وفي العاصمة اللبنانية، قال لاجئون، وكثير منهم عمال غير مسجلين، إنهم فصلوا عن العمل منذ بداية يوليو الجاري، بفعل قرار حكومي يقضي بإعطاء الأولوية للعمالة اللبنانية.
وترى الصحيفة في هذه التطورات مؤشرا على مراجعة الدولتين اللتين استقبلتا نحو خمسة ملايين لاجئ سوري نهجهمها إزاء هؤلاء الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم والفرار من الحرب المدمرة في بلدهم، مؤكدة أن ذلك يثير مخاوف من إمكانية إطلاق عمليات ترحيل جماعية ستطال أعدادا أكبر من اللاجئين.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض اللاجئين تم ترحيلهم من تركيا إلى محافظة إدلب التي لا تزال بؤرة توتر رئيسية في سوريا اليوم وتتعرض لغارات جوية.
كما وردت تقارير، حسب الصحيفة البريطانية، عن احتجاز وتجنيد لاجئين عائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ومصادرة ممتلكات بعض الذين يشتبه في أنهم على صلة بالمعارضة المسلحة.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليز ثروسيل، أن المفوضية لاحظت تقارير عن عدد من حالات الترحيل لكنها لا تستطيع تأكيدها.
غير أن مسؤولا أمميا آخر قال للصحيفة: “نتابع باستمرار تقارير عن اللاجئين الذين أجبروا على توقيع هذه الوثيقة (الموافقة الطوعية على العودة). مفوضية اللاجئين تتحمل المسؤولية عن ضمان ألا يلقي هؤلاء اللاجئون مصرعهم في إدلب”.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة