دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 أيلول، أبدى استعداده للإدلاء بشهادته ضد السعودية، مقابل عدم الحكم عليه بالإعدام. وأوضحت صحيفة "The Wall Street Journal" أن خالد شيخ محمد فتح الباب لمساعدة ضحايا الهجمات في دعواهم ضد السعودية، إذا جنبته الحكومة الأمريكية حكم الإعدام في غوانتانامو.
وروت الصحيفة الأمريكية، أن المتهم الذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول، تقدم بعرض يوم الجمعة الماضي في رسالة وجهها محاميه إلى المحكمة الفدرالية في منطقة مانهاتن، التي تنظر في الدعوى الجماعية ضد الرياض المقدمة باسم أكثر من 800 شخص من أقارب الضحايا، وأيضا المتضررين من هجمات 11 أيلول. ورفع هؤلاء دعوى ضد السعودية، واتهموا السلطات فيها بدعم شبكة تنظيم القاعدة الإرهابية، المسؤولة عن تلك الهجمات التي أودت بحياة حوالي 3000 شخص.
وكُشِف أن محامي خالد شيخ محمد، القابع الآن في سجن القاعدة البحرية الأمريكية غوانتانامو في كوبا، ذكر في رسالته أن موكله ليس مستعدا حاليا للإدلاء بشهادته في هذه القضية، وكما تؤكد الصحيفة، فإن السبب الرئيس للامتناع عن الإدلاء بالشهادة يتمثل في "الطبيعة العامة للاتهام". وأفاد المحامي في هذا السياق بأنه في حالة "انتفاء إمكانية الحكم بالإعدام، ستكون هناك إمكانية أوسع نطاقا للتعاون".
يذكر أن الكونغرس كان قد تغلب في عام 2016 على "فيتو" فرضه الرئيس أوباما على مشروع قرار يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول برفع دعوى ضد السعودية، فيما حذر أوباما عقب ذلك في خطاب أرسله للمشرعين من أن التغلب على حق النقض الرئاسي قد تكون له عواقب وخيمة على البنتاغون والقوات الأمريكية المتمركزة في الخارج.
وتعالت في الولايات المتحدة اتهامات بشكل متكرر، تقول إن السعودية غضت الطرف عن أنشطة تنظيم "القاعدة"، بل وقد تكون لها اتصالات بهذه الجماعة، ورأت بالتالي أنها مسؤولة عن تلك الأعمال الإرهابية. بالمقابل، نفت الرياض بشدة تورطها، وأعلنت أيضا أنها ستبيع أصولها في الولايات المتحدة لمنع حجزها في حالة صدور أحكام لصالح المواطنين الأمريكيين الذين رفعوا قضية ضدها.
وكان الرئيس ترامب قد وقّع، أمس، مرسوماً لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 أيلول. وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، بغالبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 أيلول، حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم. وينص القانون على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة