واصلت السلطات اللبنانية التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان عبر التشديد عليهم في موضوع إجازات العمل ضمن خطتها الجديدة التي بدأت بتنفيذها حول اليد العاملة الأجنبية، في حين تعهدت بتبسيط إجراءات حصول الفلسطينيين عليها.

 

وتعهَّد وزير العمل اللبناني “كميل أبو سليمان” بتبسيط الإجراءات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل وذلك بعد إضرابات واحتجاجات للاجئين الفلسطينيين؛ رداً على ما اعتبروه مساساً بحقوقهم بعد تطبيق السلطات اللبنانية خطتها.

 

وبدأت وزارة العمل اللبنانية قبل فترة تطبيق خطّتها لـ”مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة” التي كانت أعلنتها في السادس من يونيو/حزيران الماضي، بهدف الحد من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة “غير المشروعة” حسب وصفها.

 

وأدرج ناشطون ومنظمات غير حكومية هذه الخطة في خانة الضغوط التي تُمَارس على السوريين لطردهم من لبنان، وتأتي تصريحات المسؤولين اللبنانيين حول السعي لتقديم تسهيلات بالنسبة للفلسطينيين لتعزيز ذلك.

 

وقال مدير الأبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية “ناصر ياسين”، المشرف على أبحاث تتعلق باللاجئين السوريين في المنطقة، في تصريحات لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: إن هذه الإجراءات توحي بأن “ثمة إستراتيجية واضحة لخلق عوامل ضاغطة أكثر وأكثر على السوريين”.

 

وتنفي تصريحات وزير العمل اللبناني مزاعم سابقة لرئيسة دائرة العمالة الأجنبية في الوزارة “مارلين عطا الله” بأن الخطة “تشمل كل العمالة الأجنبية التي تعمل بصورة غير نظامية، ولا تستهدف جنسية معينة”.

  • فريق ماسة
  • 2019-07-27
  • 14704
  • من الأرشيف

السلطات اللبنانية تشدد إجراءاتها ضد السوريين

واصلت السلطات اللبنانية التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان عبر التشديد عليهم في موضوع إجازات العمل ضمن خطتها الجديدة التي بدأت بتنفيذها حول اليد العاملة الأجنبية، في حين تعهدت بتبسيط إجراءات حصول الفلسطينيين عليها.   وتعهَّد وزير العمل اللبناني “كميل أبو سليمان” بتبسيط الإجراءات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل وذلك بعد إضرابات واحتجاجات للاجئين الفلسطينيين؛ رداً على ما اعتبروه مساساً بحقوقهم بعد تطبيق السلطات اللبنانية خطتها.   وبدأت وزارة العمل اللبنانية قبل فترة تطبيق خطّتها لـ”مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة” التي كانت أعلنتها في السادس من يونيو/حزيران الماضي، بهدف الحد من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة “غير المشروعة” حسب وصفها.   وأدرج ناشطون ومنظمات غير حكومية هذه الخطة في خانة الضغوط التي تُمَارس على السوريين لطردهم من لبنان، وتأتي تصريحات المسؤولين اللبنانيين حول السعي لتقديم تسهيلات بالنسبة للفلسطينيين لتعزيز ذلك.   وقال مدير الأبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية “ناصر ياسين”، المشرف على أبحاث تتعلق باللاجئين السوريين في المنطقة، في تصريحات لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: إن هذه الإجراءات توحي بأن “ثمة إستراتيجية واضحة لخلق عوامل ضاغطة أكثر وأكثر على السوريين”.   وتنفي تصريحات وزير العمل اللبناني مزاعم سابقة لرئيسة دائرة العمالة الأجنبية في الوزارة “مارلين عطا الله” بأن الخطة “تشمل كل العمالة الأجنبية التي تعمل بصورة غير نظامية، ولا تستهدف جنسية معينة”.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة