وافقت الحكومة الإيطالية على قانون يغرم أي قارب ينقذ المهاجرين في البحر بـمبالغ قد تصل إلى 50 ألف يورو،.jpg)
على الرغم من موت المئات في حوض المتوسط هذه السنة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، “أعتقد أننا وافقنا على خطوة مهمة نحو تحقيق أمن هذا البلد”.
وكانت المسودة الأولية للقانون تحدثت عن القوارب التي تجلب مهاجرين إلى موانئ البلاد، غير أن النسخة الأخيرة المتبناة لم تفرق بين قوارب المهاجرين وقوارب الإنقاذ.
وسيسمح القانون للشرطة السرية بإجراء تحقيقات حول “اتجار محتمل بالبشر”، مع استخدام أجهزة التنصت على المشتبه فيهم، فيما ستسحب جميع القوارب التي يثبت تكرارها لعمليات الإنقاذ.
وتأتي مصادقة الحكومة على هذا الإجراء بعد أسبوعين من انتصار أحزاب معادية للهجرة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
يذكر أن خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة راسلوا في وقت سابق الحكومة الإيطالية ليعبروا عن رفضهم لمسودة القانون، التي يرون أنها تجرم عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها المنظمات الإنسانية.
من جهته، اتهم سالفيني المنظمات الإنسانية بالتواطؤ مع المهربين والمتاجرين بالبشر.
جدير بالذكر أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين العابرين لحوض المتوسط انخفضت بشكل كبير في عهد سالفيني، حيث أحصت البيانات عبور 2144 شخصا في عام 2019، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 85 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
![]()
إيطاليا تتبنى قانونا يعاقب منقذي المهاجرين في البحر
وافقت الحكومة الإيطالية على قانون يغرم أي قارب ينقذ المهاجرين في البحر بـمبالغ قد تصل إلى 50 ألف يورو، على الرغم من موت المئات في حوض المتوسط هذه السنة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، “أعتقد أننا وافقنا على خطوة مهمة نحو تحقيق أمن هذا البلد”.
وكانت المسودة الأولية للقانون تحدثت عن القوارب التي تجلب مهاجرين إلى موانئ البلاد، غير أن النسخة الأخيرة المتبناة لم تفرق بين قوارب المهاجرين وقوارب الإنقاذ.
وسيسمح القانون للشرطة السرية بإجراء تحقيقات حول “اتجار محتمل بالبشر”، مع استخدام أجهزة التنصت على المشتبه فيهم، فيما ستسحب جميع القوارب التي يثبت تكرارها لعمليات الإنقاذ.
وتأتي مصادقة الحكومة على هذا الإجراء بعد أسبوعين من انتصار أحزاب معادية للهجرة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
يذكر أن خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة راسلوا في وقت سابق الحكومة الإيطالية ليعبروا عن رفضهم لمسودة القانون، التي يرون أنها تجرم عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها المنظمات الإنسانية.
من جهته، اتهم سالفيني المنظمات الإنسانية بالتواطؤ مع المهربين والمتاجرين بالبشر.
جدير بالذكر أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين العابرين لحوض المتوسط انخفضت بشكل كبير في عهد سالفيني، حيث أحصت البيانات عبور 2144 شخصا في عام 2019، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 85 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة