دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أوصى ملتقى التبادل الاقتصادي العربي الذي أقيم اليوم في فندق داما روز بدمشق تحت عنوان (معاً نحو سوق عربي مشترك) بكسر.jpg)
الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتهيئة الإمكانيات الاقتصادية والتجارية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد المشاركون في الملتقى في بيان لهم في ختام أعماله ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وتحسين حجم التجارة البينية وفتح أسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعات الاقتصادية دعماً للمنتجات السورية القابلة للتصدير ورفع الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي المهم لكونها سوقاً خصبة للاستثمار في مرحلة النهوض والتعافي الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة.
ولفت المشاركون إلى أهمية تبادل الخبرات وتوسيع دائرة العلاقات ومناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية مع رفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية والإسهام في تطوير العلاقات التجارية بين الدول.jpg)
العربية وإنشاء مركز معلومات اقتصادي شامل متكامل لكل القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والحرفية.
وفي مستهل أعمال الملتقى أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن الاستثمار في سورية شهد تطوراً متسارعاً في جميع القطاعات في ظل إجراءات حكومية مكثفة لتشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز صمود القطاع المالي والمصرفي والتأميني رغم قسوة الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية وتهيئة البنية التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأعرب حمدان عن أمله بأن يخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات ومقترحات تسهم في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية حسن جواد في تصريح خاص للماسة السورية ...أكد أن سورية.jpg)
نقطة التقاء مهمة للتجارة العربية وأرض خصبة للاستثمارات لافتاً إلى الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة مناخ استثماري حقيقي وتطوير القوانين وفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب وتحقيق تبادل عربي حقيقي.
وقدم مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور مدين دياب عرضاً عن أهم المشاريع الاستثمارية والمناخ الاستثماري في سورية بما فيها الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين منها السماح للخبراء والعمال الفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية بتحويل 50 بالمئة من صافي أجورهم ورواتبهم و 100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج وعدم مصادرة أو نزع الملكية.
ولفت دياب إلى وجود 6 فرص استثمارية في مجال الصناعات الاستخراجية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وخمس فرص للصناعات التحويلية في محافظتي حلب وحمص.
المهندسة سوسن رسلان من مركز خدمات المستثمرين في وزارة السياحة أشارت إلى أنه سيتم عقد ملتقى في شهر تموز من العام الحالي تحت عنوان (الاستثمار السياحي) سيتم خلاله تقديم عرض للمشاريع السياحية الخاصة القابلة للاستثمار.
من جانبه أكد مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي أهمية قانون التطوير والاستثمار العقاري في سورية رقم 15 لعام 2008 والتسهيلات والمزايا الممنوحة فيه للمشاريع والحوافز الضريبية لمناطق التطوير العقاري المحدثة الخاصة والعامة.
المهندس أحمد الخوالدي من هيئة المناطق الحرة بين التسهيلات الاستثمارية المقدمة المستثمرين في المناطق الحرة ومنها تطبيق نظام النافذة الواحدة في إعطاء التراخيص والموافقات اللازمة ومنحهم مزايا وفق نظام الاستثمار رقم 40 لعام 2003 بينما شرح المدير العام لهيئة ترويج الصادرات ابراهيم ميده دور الهيئة ومساهمتها في رسم وتنفيذ سياسات الدعم والتنمية الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات.
شارك في الملتقى الذي أقامه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب (سورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وعدد من السفراء العرب والأجانب ورئيس وأعضاء المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب وأمين جامعة الأمة العربية وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في الدول العربية والهيئات والغرف والاتحادات السورية المعنية والمنظمات الدولية ورجال أعمال ومستثمرون وأصحاب فعاليات اقتصادية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة