الماسة السورية

واعتبر أنزور أن المشروع لم يكن ناضجا لمناقشته تحت القبة، مضيفاً: هذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص السيد الرئيس بشار الأسد لأن يكون هذا القانون ملبياً لحاجات ومتطلبات المواطن أولا وللحكومة ثانياً إضافة إلى إيمان السيد الرئيس بممثلي الشعب والسلطة التشريعية في هذا المجلس.

ورأى أنزور أن هذا القرار عنوان يجب أن يأخذ به أعضاء المجلس، مضيفاً: اعتدنا على هذا النهج من السيد الرئيس حينما يرى أن هناك إشكالاً في موضوع معين يتدخل في اللحظة المناسبة وهذا التدخل عبارة عن قوة لهذا المجلس لكي يلعب دوره الحقيقي والمطلوب منه كما أن هذا القرار يزيد من تحملنا المسؤولية أمام الشعب الذي انتخبنا وأمام السيد الرئيس.

وأكد أنزور أن الرئيس الأسد يتابع كل ما يدور تحت القبة حرصاً منه على أن يكون المجلس ديمقراطياً يمثل كل شرائح المجتمع، وبالتالي فإن الآراء التي تطرح مسموعة لديه، مشيرا إلى أن هناك صلاحيات مطلقة للمجلس لكن المطلوب حالياً تفعيلها للظهور بمظهر المسؤول الذي يستطيع تحمل المسؤولية.

وشدد أنزور على ضرورة أن يتم التدقيق والتمحيص بكل مشاريع القوانين التي ترد من الحكومة حرصاً على المصلحة العامة وخصوصاً عندما تكون المداولات مدروسة تعكس رأي المهنيين الموجودين تحت القبة.

وأضاف: المشروع يوجد فيه مداخل كثيرة غير الفساد، وبالتالي لا نفصل قوانين على قياس الأشخاص، بل نشرع قوانين ليكون لها انعكاسات لكل من يعمل ومن يستلم المنصب. مشيراً إلى أن هناك ثغرات يجب أن يكون المجلس حريصاً على تداركها منعاً من أن يكون هناك فساد في المستقبل.

وفيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بعدم نضج مشروع القانون قال أنزور: لا نريد أن نتحدث عن الحكومة بسوء النية، بل يجب أن نأخذ حسن النية، لأنه في النهاية هذه حكومة سورية، مضيفاً: نثق في حكومتنا لأنها تمثل أيضاً الشعب السوري وبالتالي يتم التعامل معها من منطلق المسؤوليات الملقاة على كل طرف سواء السلطة التنفيذية أم التشريعية.

وأضاف: هناك أحيانا بعض المسائل التي تحتاج وتتطلب التدخل المباشر من الحكومة إلا أنها لم تعط الوقت الكاف للدراسة الكافية والمطلوبة لها، فتأتي تحت القبة فيتم إعادة النظر في الكثير من البنود ،وهو ليس تشكيكاً في قدرة الحكومة بمقدار ما هو تدقيق وتمحيص في كل ما يخرج عنها ليكون ذلك لصالحها الذي سينعكس بكل تأكيد على مصلحة المواطن أيضاً.

وأشار أنزور إلى أن هناك الكثير من البنود الواردة في مشروع القانون كانت جيدة لكن في المقابل كان هناك بنود يجب إعادة النظر فيها، مضيفاً: اجتهاد بعض الأعضاء وخصوصاً في اللجنة المشتركة أدى إلى اختلاط الآراء وأدت إلى تشويش بشكل عام حول البنود وبالتالي فإننا سمعنا آراء متناقضة طوال الوقت تحت القبة وهذا الأمر غير صحي إطلاقاً.

واعتبر أن كل اختلاف إيجابي إذا كان يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد أن يشكك في ولاء وانتماء ووطنية النواب لأنهم منتخبون من الشعب.

ودعا أنزور الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع ودراسته بالشكل الصحيح، متوقعا أنه سيتم إقراره قبل انتهاء الدور التشريعي للمجلس ليكون قانوناً مثالياً يعكس رغبة المواطنين والنواب والحكومة والرئيس الأسد بأن يكون لدينا قانون للجمارك يحمي المواطن وحقوق الحكومة أيضاً.

ورأى أنزور أن مديرية الجمارك هي جزء من هذه الدولة ويجب احترامها وتسهيل الإمكانيات لتؤدي عملها بشكل جيد، معتبراً أن الاتهامات كانت نتيجة تصرف بعض عناصرها بشكل سلبي مثل أي وزارة أو مديرية أخرى.

فريق ماسة
2019-03-27
16210
من الأرشيف

أنزور ....مشروع قانون الجمارك لم يكن ناضجاً لإقراره

كشف نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بناء على كتاب من السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد تمت إعادة مشروع قانون الجمارك الذي كان يناقش تحت القبة إلى الحكومة لإعادة النظر في بنوده، مؤكداً أن إعادته لدراسته من جديد جاءت نتيجة اللغط الذي حدث تحت القبة وإبداء الكثير من الآراء المتناقضة من أعضاء المجلس. واعتبر أنزور أن المشروع لم يكن ناضجا لمناقشته تحت القبة، مضيفاً: هذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص السيد الرئيس بشار الأسد لأن يكون هذا القانون ملبياً لحاجات ومتطلبات المواطن أولا وللحكومة ثانياً إضافة إلى إيمان السيد الرئيس بممثلي الشعب والسلطة التشريعية في هذا المجلس. ورأى أنزور أن هذا القرار عنوان يجب أن يأخذ به أعضاء المجلس، مضيفاً: اعتدنا على هذا النهج من السيد الرئيس حينما يرى أن هناك إشكالاً في موضوع معين يتدخل في اللحظة المناسبة وهذا التدخل عبارة عن قوة لهذا المجلس لكي يلعب دوره الحقيقي والمطلوب منه كما أن هذا القرار يزيد من تحملنا المسؤولية أمام الشعب الذي انتخبنا وأمام السيد الرئيس. وأكد أنزور أن الرئيس الأسد يتابع كل ما يدور تحت القبة حرصاً منه على أن يكون المجلس ديمقراطياً يمثل كل شرائح المجتمع، وبالتالي فإن الآراء التي تطرح مسموعة لديه، مشيرا إلى أن هناك صلاحيات مطلقة للمجلس لكن المطلوب حالياً تفعيلها للظهور بمظهر المسؤول الذي يستطيع تحمل المسؤولية. وشدد أنزور على ضرورة أن يتم التدقيق والتمحيص بكل مشاريع القوانين التي ترد من الحكومة حرصاً على المصلحة العامة وخصوصاً عندما تكون المداولات مدروسة تعكس رأي المهنيين الموجودين تحت القبة. وأضاف: المشروع يوجد فيه مداخل كثيرة غير الفساد، وبالتالي لا نفصل قوانين على قياس الأشخاص، بل نشرع قوانين ليكون لها انعكاسات لكل من يعمل ومن يستلم المنصب. مشيراً إلى أن هناك ثغرات يجب أن يكون المجلس حريصاً على تداركها منعاً من أن يكون هناك فساد في المستقبل. وفيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بعدم نضج مشروع القانون قال أنزور: لا نريد أن نتحدث عن الحكومة بسوء النية، بل يجب أن نأخذ حسن النية، لأنه في النهاية هذه حكومة سورية، مضيفاً: نثق في حكومتنا لأنها تمثل أيضاً الشعب السوري وبالتالي يتم التعامل معها من منطلق المسؤوليات الملقاة على كل طرف سواء السلطة التنفيذية أم التشريعية. وأضاف: هناك أحيانا بعض المسائل التي تحتاج وتتطلب التدخل المباشر من الحكومة إلا أنها لم تعط الوقت الكاف للدراسة الكافية والمطلوبة لها، فتأتي تحت القبة فيتم إعادة النظر في الكثير من البنود ،وهو ليس تشكيكاً في قدرة الحكومة بمقدار ما هو تدقيق وتمحيص في كل ما يخرج عنها ليكون ذلك لصالحها الذي سينعكس بكل تأكيد على مصلحة المواطن أيضاً. وأشار أنزور إلى أن هناك الكثير من البنود الواردة في مشروع القانون كانت جيدة لكن في المقابل كان هناك بنود يجب إعادة النظر فيها، مضيفاً: اجتهاد بعض الأعضاء وخصوصاً في اللجنة المشتركة أدى إلى اختلاط الآراء وأدت إلى تشويش بشكل عام حول البنود وبالتالي فإننا سمعنا آراء متناقضة طوال الوقت تحت القبة وهذا الأمر غير صحي إطلاقاً. واعتبر أن كل اختلاف إيجابي إذا كان يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد أن يشكك في ولاء وانتماء ووطنية النواب لأنهم منتخبون من الشعب. ودعا أنزور الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع ودراسته بالشكل الصحيح، متوقعا أنه سيتم إقراره قبل انتهاء الدور التشريعي للمجلس ليكون قانوناً مثالياً يعكس رغبة المواطنين والنواب والحكومة والرئيس الأسد بأن يكون لدينا قانون للجمارك يحمي المواطن وحقوق الحكومة أيضاً. ورأى أنزور أن مديرية الجمارك هي جزء من هذه الدولة ويجب احترامها وتسهيل الإمكانيات لتؤدي عملها بشكل جيد، معتبراً أن الاتهامات كانت نتيجة تصرف بعض عناصرها بشكل سلبي مثل أي وزارة أو مديرية أخرى.

المصدر : الماسة السورية/ الوطن