قالت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية القاضية هبة الله سيفو، في حوار مع إذاعة "نينار إف إم" المحلية إن عقوبات نشر
أخبار غير صحيحة قد تصل عقوبتها إلى السجن 6 سنوات.
وذكرت سيفو المواد القانونية التي تؤيد تلك العقوبات، وبدأت حديثها بتعريف الأخبار غير الصحيحة، أو الشائعة، وعرّفت الإشاعة بأنها "عبارة عن نواة حقيقية محاطة بأجزاء من الخيال".
وذكرت القاضية العقوبات التي يفرضها قانون العقوبات السوري على من يقوم بـ"نشر أخبار كاذبة، أو مبالغ فيها، في أوقات الحرب، من شأنها أن توهن نفسية الأمة ومنها الأشغال الشاقة المؤقتة".
أما السوري الذي يروج في الخارج أنباء كاذبة، أو مبالغا فيها، ومن شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، فيعاقب بالحبس 6 أشهر وبغرامة مالية.
وبخصوص عقوبة من ينشر وقائع ملفقة بهدف إحداث تدنٍ في قيمة النقد، أو زعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة، فالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة.
وحول الصحفيين، تقول سيفو، إنه لا يتم "توقيف الصحفي" إذا حقق شرطين: أن يكون صحفيا مرخصا له بالعمل، وأن ينشر على موقع رسمي مرخص.
اما في حال نشر على صفحته بـ"فيسبوك"؟ "يكون الوضع مختلفا"، مشيرة إلى أن العقوبة تتضاعف عندما ترتكب على الشبكة أو بواسطتها، أي يصبح الحد الأدنى 6 سنوات.
والنتيجة، تقول: إن من يقوم بنشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي في زمن الحرب، ويعرف أنها كاذبة، تصبح العقوبة 6 سنوات كحد أدنى..
![]()
عقوبة نشر أخبار غير صحيحة قد تصل إلى السجن 6 سنوات
قالت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية القاضية هبة الله سيفو، في حوار مع إذاعة "نينار إف إم" المحلية إن عقوبات نشر أخبار غير صحيحة قد تصل عقوبتها إلى السجن 6 سنوات.
وذكرت سيفو المواد القانونية التي تؤيد تلك العقوبات، وبدأت حديثها بتعريف الأخبار غير الصحيحة، أو الشائعة، وعرّفت الإشاعة بأنها "عبارة عن نواة حقيقية محاطة بأجزاء من الخيال".
وذكرت القاضية العقوبات التي يفرضها قانون العقوبات السوري على من يقوم بـ"نشر أخبار كاذبة، أو مبالغ فيها، في أوقات الحرب، من شأنها أن توهن نفسية الأمة ومنها الأشغال الشاقة المؤقتة".
أما السوري الذي يروج في الخارج أنباء كاذبة، أو مبالغا فيها، ومن شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، فيعاقب بالحبس 6 أشهر وبغرامة مالية.
وبخصوص عقوبة من ينشر وقائع ملفقة بهدف إحداث تدنٍ في قيمة النقد، أو زعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة، فالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة.
وحول الصحفيين، تقول سيفو، إنه لا يتم "توقيف الصحفي" إذا حقق شرطين: أن يكون صحفيا مرخصا له بالعمل، وأن ينشر على موقع رسمي مرخص.
اما في حال نشر على صفحته بـ"فيسبوك"؟ "يكون الوضع مختلفا"، مشيرة إلى أن العقوبة تتضاعف عندما ترتكب على الشبكة أو بواسطتها، أي يصبح الحد الأدنى 6 سنوات.
والنتيجة، تقول: إن من يقوم بنشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي في زمن الحرب، ويعرف أنها كاذبة، تصبح العقوبة 6 سنوات كحد أدنى..
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة