الماسة السورية

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً جاء فيه:

أيها الاخوة المواطنون

خرجت في الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات في عدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة، وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم. إلا أن بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت، لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة.وأضاف البيان: لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولا منع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدؤوا بإطلاق النار عشوائياً بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم.وتابع البيان: إن وزارة الداخلية تهيب بالإخوة المواطنين أن يتفهموا ويدركوا حقيقة ما يحدث وخفايا المخطط وأن يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم. وقال البيان: إن السلطات السورية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح. وختم البيان: إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب

فريق ماسة
2011-04-08
13343
من الأرشيف

«الداخلية» تؤكد أنه لا مجال للتهاون في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن: لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب وزرع الفتنة

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً جاء فيه: أيها الاخوة المواطنون خرجت في الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات في عدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة، وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم. إلا أن بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت، لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة.وأضاف البيان: لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولا منع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدؤوا بإطلاق النار عشوائياً بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم.وتابع البيان: إن وزارة الداخلية تهيب بالإخوة المواطنين أن يتفهموا ويدركوا حقيقة ما يحدث وخفايا المخطط وأن يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم. وقال البيان: إن السلطات السورية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح. وختم البيان: إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب

المصدر : الماسة السورية