يبدو بأن أطماع أردوغان التاريخية في سورية والعراق ستبقى مجرّد أضغاث أحلام غير قابلة للتحقق رغم استمرار محاولات أردوغان المستميتة محاولاً استغلال الفوضى (المنظمة)التي تعبث بالمنطقة والنيران التي اندلعت والتي من المحتمل أن يصل أوارها حتى الخليج وتركيا،
وربما مصر والسودان وعموم الشمال الأفريقي وإيران وأفغانستان. والمخطط له حتى أعتاب موسكو كما صرّح عتاة (جهابذة الغرب)خاصة الأمريكان وملحقاتهم الغربيون. هذه المحاولات الأردوغانية والتي ليست بنت ساعتها وإنما هي قديمة منذ القضاء على الدولة العثمانية المتخلفة، وإحلال الطورانية بشكلها الجديد ومحاولة التخلص من الاتفاقيات التي فرضت على (الرجل المريض)الدولة العثمانية آنذاك، مثل معاهدة سيفر ولوزان والتي حجّمت الامبراطورية العثمانية بحدود الدولة التركية الحالية، والتي أصبحت بُعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية عضواً في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس احتراماً للأتراك بل حتى تكون حاجزاً للمد السوفيتي الشيوعي ،علماً بأن تركيا أتاتورك شكلاً كانت دولة ذات قوانين علمانية ومضموناً كانت ذات نهج عثماني بدليل الإبادات الجماعية لفئات عرقية كالأرمن وقسم من الأكراد وغيرهم من الأقليات الإثنية، تم تجديده من أربكان حزب الرفاه إلى حزب العدالة والتنمية الأخواني والذي حاول أن يوائم بين العصرنة شكلاً والأخوانية والتعصب الديني مضموناً كاستمرار للتعصب الطوراني الأحادي ،وهذا ما عمل أردوغان على تعزيزه منذ ترؤسه تركيا وخاصة بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي فبات الحاكم ذو الصلاحيات الواسعة معتمداً على أيديولوجية يختلط فيها الديني بالسياسي ببرغماتية انتهازية وبنشوة الفوز بانتخابات مستغلاً الموجة الدينية لكسب مزيداً من أصوات الناخبين واعتبار نفسه سلطاناً للمسلمين ، ومحاولة إعادة عقرب ساعة التاريخ للوراء واعتبار تركيا الإسلامية دولة إقليمية(عظمى)يحق لها التوسع وإحداث تغييرات وخرائط جديدة تخدم مصالح تركيا، والتي تم (تكبيلها)بالمعاهدات والتي بنظر أردوغان لا تتناسب وحجم ودور تركيا (الحديثة)لذلك حتى عندما تم حشره في لقائه منذ يومين مع الرئيس الروسي بوتين في العودة لاتفاقية أضنه مع الحكومة السورية لعام١٩٩٨ والتي تهدف إحدى بنودها لمحاربة التنظيمات الإرهابية من كلا الدولتين سورية وتركيا وعدم تقديم أية مساعدات لوجستية لتلك التنظيمات ومنها حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبدالله أوجلان المعتقل منذ١٩٩٩، وفعلاً تم التوقيع من أجل تعاون أمني بين دمشق وأنقرة وزار عدد من المسؤولين الأمنين العاصمتين وتطورت العلاقات لدرجة حضور افتتاح استاد حلب الدولي بحضور أردوغان والقيادة السورية ،وتم عقد المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتي كانت في معظمها لصالح الاقتصاد التركي كما يرى الكثير من كبار المنتجين السوريين، كان ذلك أملاً في مقابل وقوف أنقرة مع القضايا العربية وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين. والسؤال من الذي أخل باتفاقية أضنه؟لا شك بأنه اردوغان وحزب العدالة والتنمية لأنه استغل ما سمي(الثورة السورية)وانقلب ١٨٠ درجة وسمح لآلاف الإرهابيين من كل أصقاع العالم وزودهم بالسلاح الممول خليجاً وتدريب المخابرات التركية والتحريض بكل أشكاله والأحقاد التاريخية ،وبالتالي ليس من حق اردوغان ولا حزبه بأن يقيم منطقة(آمنه)وفق اتفاقية أضنه كما يزعم لأن تركيا هي من خرقت كل المواثيق والمعاهدات و(الجيرة)وتآمرت على سورية، واقرب مثال على ذلك دعمه وتفاهمه من جبهة النصرة المصنّفة إرهابية إضافة للحزب التركستاني وحراس الدين وأجناد الشام وبالتالي دعم جميع الفصائل المسلحة الإرهابية، واحتلال جزء من الأراضي السورية ورعاية كل الجماعات التي تحارب الدولة السورية. لذلك في زيارته الأخيرة لموسكو سمع كلاماّ تارةً تصريحاً وأخرى تلميحاً بأن عليه احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية والعودة للتباحث مع حكومتها الشرعية وخاصة باتفاقية أضنه والتي تقر بالحفاظ على علاقات حسن الجوار وعدم دعم الجماعات على اراضي الدولة الأخرى. من هنا يمكن القول ورغم خطورة إقدام أردوغان على اجتياح الشمال السوري إلا أن الظروف الإقليمية لا تسمح لأردوغان بالقيام بهكذا عدوان، والبعض يعتبرها(قرع في طناجر فارغة)رغم التشجيع الأمريكي لإحداث شرخ بين حلفاء سورية وبين اردوغان والدولة التركية لاستمرار التوتر وإطالة زمن الحرب على سورية واستمرار ابتزاز دول المنطقة لمصلحة مشاريع ستوضع على الطاولة عندما يحين الوقت بعد فشل الحرب في وعلى سورية من تحقيق المرامي والأهداف البعيدة وبالتالي يتم تشجيع أردوغان والذي إن تورط أكثر في سورية ربما سينعكس ذلك سلباً على تركيا ولن يحصد أردوغان سوى الفشل لأن حسابات الحقل ليست بالضرورة أن تتطابق مع حسابات البيدر. طالب زيفا باحث في الشؤون السياسية
![]()
هل أردوغان سيقرع طبول الحرب أم قرقعة طناجر فارغة"؟؟
يبدو بأن أطماع أردوغان التاريخية في سورية والعراق ستبقى مجرّد أضغاث أحلام غير قابلة للتحقق رغم استمرار محاولات أردوغان المستميتة محاولاً استغلال الفوضى (المنظمة)التي تعبث بالمنطقة والنيران التي اندلعت والتي من المحتمل أن يصل أوارها حتى الخليج وتركيا،
وربما مصر والسودان وعموم الشمال الأفريقي وإيران وأفغانستان. والمخطط له حتى أعتاب موسكو كما صرّح عتاة (جهابذة الغرب)خاصة الأمريكان وملحقاتهم الغربيون. هذه المحاولات الأردوغانية والتي ليست بنت ساعتها وإنما هي قديمة منذ القضاء على الدولة العثمانية المتخلفة، وإحلال الطورانية بشكلها الجديد ومحاولة التخلص من الاتفاقيات التي فرضت على (الرجل المريض)الدولة العثمانية آنذاك، مثل معاهدة سيفر ولوزان والتي حجّمت الامبراطورية العثمانية بحدود الدولة التركية الحالية، والتي أصبحت بُعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية عضواً في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس احتراماً للأتراك بل حتى تكون حاجزاً للمد السوفيتي الشيوعي ،علماً بأن تركيا أتاتورك شكلاً كانت دولة ذات قوانين علمانية ومضموناً كانت ذات نهج عثماني بدليل الإبادات الجماعية لفئات عرقية كالأرمن وقسم من الأكراد وغيرهم من الأقليات الإثنية، تم تجديده من أربكان حزب الرفاه إلى حزب العدالة والتنمية الأخواني والذي حاول أن يوائم بين العصرنة شكلاً والأخوانية والتعصب الديني مضموناً كاستمرار للتعصب الطوراني الأحادي ،وهذا ما عمل أردوغان على تعزيزه منذ ترؤسه تركيا وخاصة بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي فبات الحاكم ذو الصلاحيات الواسعة معتمداً على أيديولوجية يختلط فيها الديني بالسياسي ببرغماتية انتهازية وبنشوة الفوز بانتخابات مستغلاً الموجة الدينية لكسب مزيداً من أصوات الناخبين واعتبار نفسه سلطاناً للمسلمين ، ومحاولة إعادة عقرب ساعة التاريخ للوراء واعتبار تركيا الإسلامية دولة إقليمية(عظمى)يحق لها التوسع وإحداث تغييرات وخرائط جديدة تخدم مصالح تركيا، والتي تم (تكبيلها)بالمعاهدات والتي بنظر أردوغان لا تتناسب وحجم ودور تركيا (الحديثة)لذلك حتى عندما تم حشره في لقائه منذ يومين مع الرئيس الروسي بوتين في العودة لاتفاقية أضنه مع الحكومة السورية لعام١٩٩٨ والتي تهدف إحدى بنودها لمحاربة التنظيمات الإرهابية من كلا الدولتين سورية وتركيا وعدم تقديم أية مساعدات لوجستية لتلك التنظيمات ومنها حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبدالله أوجلان المعتقل منذ١٩٩٩، وفعلاً تم التوقيع من أجل تعاون أمني بين دمشق وأنقرة وزار عدد من المسؤولين الأمنين العاصمتين وتطورت العلاقات لدرجة حضور افتتاح استاد حلب الدولي بحضور أردوغان والقيادة السورية ،وتم عقد المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتي كانت في معظمها لصالح الاقتصاد التركي كما يرى الكثير من كبار المنتجين السوريين، كان ذلك أملاً في مقابل وقوف أنقرة مع القضايا العربية وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين. والسؤال من الذي أخل باتفاقية أضنه؟لا شك بأنه اردوغان وحزب العدالة والتنمية لأنه استغل ما سمي(الثورة السورية)وانقلب ١٨٠ درجة وسمح لآلاف الإرهابيين من كل أصقاع العالم وزودهم بالسلاح الممول خليجاً وتدريب المخابرات التركية والتحريض بكل أشكاله والأحقاد التاريخية ،وبالتالي ليس من حق اردوغان ولا حزبه بأن يقيم منطقة(آمنه)وفق اتفاقية أضنه كما يزعم لأن تركيا هي من خرقت كل المواثيق والمعاهدات و(الجيرة)وتآمرت على سورية، واقرب مثال على ذلك دعمه وتفاهمه من جبهة النصرة المصنّفة إرهابية إضافة للحزب التركستاني وحراس الدين وأجناد الشام وبالتالي دعم جميع الفصائل المسلحة الإرهابية، واحتلال جزء من الأراضي السورية ورعاية كل الجماعات التي تحارب الدولة السورية. لذلك في زيارته الأخيرة لموسكو سمع كلاماّ تارةً تصريحاً وأخرى تلميحاً بأن عليه احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية والعودة للتباحث مع حكومتها الشرعية وخاصة باتفاقية أضنه والتي تقر بالحفاظ على علاقات حسن الجوار وعدم دعم الجماعات على اراضي الدولة الأخرى. من هنا يمكن القول ورغم خطورة إقدام أردوغان على اجتياح الشمال السوري إلا أن الظروف الإقليمية لا تسمح لأردوغان بالقيام بهكذا عدوان، والبعض يعتبرها(قرع في طناجر فارغة)رغم التشجيع الأمريكي لإحداث شرخ بين حلفاء سورية وبين اردوغان والدولة التركية لاستمرار التوتر وإطالة زمن الحرب على سورية واستمرار ابتزاز دول المنطقة لمصلحة مشاريع ستوضع على الطاولة عندما يحين الوقت بعد فشل الحرب في وعلى سورية من تحقيق المرامي والأهداف البعيدة وبالتالي يتم تشجيع أردوغان والذي إن تورط أكثر في سورية ربما سينعكس ذلك سلباً على تركيا ولن يحصد أردوغان سوى الفشل لأن حسابات الحقل ليست بالضرورة أن تتطابق مع حسابات البيدر. طالب زيفا باحث في الشؤون السياسية
المصدر :
طالب زيفا
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة