كشفت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن وجود 709 من عملاء المصارف.jpg)
والمؤسسات المالية مقيدين من التعامل بالشيكات، وذلك وفق آخر تحديث للقائمة التي عممتها المفوضية إلى جميع المصارف.
ووفق التعميم الذي تسلمته المصارف مؤخراً، فقد تبين أن المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية بينهم /626/ متعاملاً هم من الأشخاص الطبيعيين، و/43/ متعاملاً من الشخصيات الاعتبارية، أما أصحاب الحسابات المشتركة فقد سجل عددهم /40/ متعاملاً.
وتقضي أحكام التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام2012، ولاسيما المادة /6/ من تلك التعليمات، كذلك تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم /4031/164/ الصادر بتاريخ 21/7/2012 المتضمن إعلام المصارف بأن الإبلاغ عن قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات سيكون بشكل دوري في نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في كل أسبوع، وبناءً عليه فقد قام قسم مركزية المخاطر لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف بتعميم قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بعملاء المصارف والمؤسسات المالية المتضمنة البيانات المبلغ عنها حتى تاريخ 5/12/2018 وذلك من خلال الحساب الخاص بالشيكات المرتجعة على برنامج الربط الشبكي.
ووجهت مفوضية الحكومة في تعميمها المصارف المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، أولها اعتماد القائمة الجديدة المحدثة للعملاء المقيد تعاملهم بالشيكات في عمليات الاستعلام والتحقق قبل الموافقة على إصدار دفاتر شيكات باسم زبائن كل مصرف أو منحهم دفاتر جديدة عملاً بأحكام المادة /6/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012، إلى جانب مطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه القائمة إلى المعنيين لدى المصرف والتحقق من عملهم بموجبها، وتفعيل عملية الرقابة الثنائية والتوقيع المزدوج ودور التدقيق الداخلي في التحقق من الالتزام والتقيد، وذلك تجنباً لتعرض المصرف لمخاطر الالتزام والمخاطر التشغيلية الناجمة عن منح دفاتر شيكات لعملاء مقيدة أسماؤهم في هذه القوائم.
كما أكدت المفوضية في تعميمها أهمية قيام المصرف باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية والمناسبة بحق العملاء المدرجين بهذه القوائم، أو ممن سبق أن تم إدراجهم فيها، فيما يتعلق بجميع تعاملاتهم المصرفية الأخرى، خاصة لجهة تقييم المخاطر الائتمانية المرتبطة بهم أو معاودة منحهم دفاتر شيكات بعد شطب أسمائهم من القوائم بسبب التقادم، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي تقوم أسبوعياً بشكل دوري بإصدار قائمة بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم من قوائم تقييد التعامل بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية.
أما الحالات التي تؤدي إلى إدراج اسم العميل ضمن قوائم التقييد من التعامل بالشيكات، أو ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺸﻴكاﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، فتشمل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸيكاﺕ المرتجعة ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺘكرار ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺼـﺭﻓﻪ، إلى جانب وجود حالات تتعلق بالشيكات المحظور صرفها ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺩﺍﻥ ﺃﻭ إفلاس حاملها.
![]()
«المركزي» يُحدِّث قائمة «الشيكات السوداء» ويكشف عن 709 عملاء مقيدي التعامل
كشفت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن وجود 709 من عملاء المصارف والمؤسسات المالية مقيدين من التعامل بالشيكات، وذلك وفق آخر تحديث للقائمة التي عممتها المفوضية إلى جميع المصارف.
ووفق التعميم الذي تسلمته المصارف مؤخراً، فقد تبين أن المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية بينهم /626/ متعاملاً هم من الأشخاص الطبيعيين، و/43/ متعاملاً من الشخصيات الاعتبارية، أما أصحاب الحسابات المشتركة فقد سجل عددهم /40/ متعاملاً.
وتقضي أحكام التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام2012، ولاسيما المادة /6/ من تلك التعليمات، كذلك تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم /4031/164/ الصادر بتاريخ 21/7/2012 المتضمن إعلام المصارف بأن الإبلاغ عن قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات سيكون بشكل دوري في نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في كل أسبوع، وبناءً عليه فقد قام قسم مركزية المخاطر لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف بتعميم قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بعملاء المصارف والمؤسسات المالية المتضمنة البيانات المبلغ عنها حتى تاريخ 5/12/2018 وذلك من خلال الحساب الخاص بالشيكات المرتجعة على برنامج الربط الشبكي.
ووجهت مفوضية الحكومة في تعميمها المصارف المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، أولها اعتماد القائمة الجديدة المحدثة للعملاء المقيد تعاملهم بالشيكات في عمليات الاستعلام والتحقق قبل الموافقة على إصدار دفاتر شيكات باسم زبائن كل مصرف أو منحهم دفاتر جديدة عملاً بأحكام المادة /6/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012، إلى جانب مطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه القائمة إلى المعنيين لدى المصرف والتحقق من عملهم بموجبها، وتفعيل عملية الرقابة الثنائية والتوقيع المزدوج ودور التدقيق الداخلي في التحقق من الالتزام والتقيد، وذلك تجنباً لتعرض المصرف لمخاطر الالتزام والمخاطر التشغيلية الناجمة عن منح دفاتر شيكات لعملاء مقيدة أسماؤهم في هذه القوائم.
كما أكدت المفوضية في تعميمها أهمية قيام المصرف باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية والمناسبة بحق العملاء المدرجين بهذه القوائم، أو ممن سبق أن تم إدراجهم فيها، فيما يتعلق بجميع تعاملاتهم المصرفية الأخرى، خاصة لجهة تقييم المخاطر الائتمانية المرتبطة بهم أو معاودة منحهم دفاتر شيكات بعد شطب أسمائهم من القوائم بسبب التقادم، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي تقوم أسبوعياً بشكل دوري بإصدار قائمة بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم من قوائم تقييد التعامل بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية.
أما الحالات التي تؤدي إلى إدراج اسم العميل ضمن قوائم التقييد من التعامل بالشيكات، أو ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺸﻴكاﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، فتشمل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸيكاﺕ المرتجعة ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺘكرار ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺼـﺭﻓﻪ، إلى جانب وجود حالات تتعلق بالشيكات المحظور صرفها ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺩﺍﻥ ﺃﻭ إفلاس حاملها.
المصدر :
الماسة السورية/ تشرين
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة