الماسة السورية

شيع الآلاف من أهالي مدينة دوما والبلدات المجاورة لها في ريف دمشق 14 من شهدائها الذين سقطوا الجمعة في جنازة مهيبة، دون تسجيل أي احتكاك بين المواطنين ورجال الأمن.ونقل عن بعض المتظاهرين قولهم أن تأخير تلبية قائمة من المطالب الخدمية البحتة لأهالي المدينة، كان سبباً في دفع الاحتجاجات إلى الشارع يوم الجمعة الماضية، الأمر الذي يشابه إلى حد بعيد ما حدث في درعا وبعض أحياء اللاذقية.ونقلت "الوطن" عن مصادر مستقلة قولها إن المشيعين أمس صلوا على الشهداء الذين سقطوا خلال تظاهرة الجمعة في جامع دوما الكبير، وشارك في التشييع أيضاً الآلاف من الذين قدموا من التجمعات القريبة للمدينة وسط معلومات تفيد بأن ستة من بين الذي تم تشييعهم هم من عربين وسقبا والشيفونية وجرمانا أما الثمانية الباقون فهم من دوما التي تعتبر مركز محافظة ريف دمشق.وقالت المصادر إنه تم فتح مجلس عزاء أمام مسجد دوما الكبير، وإعلان الحداد على مدى ثلاثة أيام في دوما حيث ستغلق جميع المحال ولن يتجه الموظفون إلى دوائرهم وكذلك بالنسبة لأطفال المدارس.وتم التشييع أمس وسط إجراءات أمنية مشددة وردد المشاركون هتافات «بالروح بالدم نفديك يا شهيد»، وإن تمت بعض الملاسنات مع رجال الأمن لكن الجنازة انتهت دون وقوع أي صدامات.وأوضحت المصادر المستقلة أن احتجاجات أهل دوما يوم الجمعة الماضي جاءت على خلفية تقديمهم مجموعة من المطالب في الأسبوع الذي سبقه لم يتم الاستجابة إلا لمطلب واحد منها.وأضافت المصادر أن مطالب أهل المدينة في الجمعة الأولى تضمنت إطلاق سراح ثمانية شبان، وإقالة رئيس المكتب الفني في هاتف دوما أحمد عبد العظيم، وإقالة نائب محافظ الريف راتب عدس، إضافة إلى رفع قانون الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من دوما، والتضامن مع أهل درعا.وأكدت المصادر أنه تم تقديم هذه المطالب الجمعة قبل الماضي إلى وفد من وجهاء المدينة ونواب المحافظة لإيصالها إلى القيادة، موضحة أنه لم تتم الاستجابة إلا للمطلب الأول، حيث تم إطلاق الطلاب المعتقلين في ذات اليوم، في حين بقيت المطالب الأخرى عالقة، الأمر الذي دفع بالأهالي للخروج إلى الشارع يوم الجمعة الماضي.وتحدثت المصادر عن شكاوي أهالي المدينة حيث أشارت إلى أن خط الهاتف في دوما، على سبيل المثال، يحتاج إلى 25 أو 30 ألف ليرة سورية، كما أن سعر المتر السكني بلغ 35 ألف ليرة في حين في سقبا نحو 10 آلاف وبمواصفات أفضل، هذا إلى جانب تأخر تنظيم الأراضي إلى حين شراء الأراضي الزراعية من قبل أعضاء المجلس البلدي، كما أشارت المصادر إلى المنعكسات السلبية لقيام السلطات بجمع الدراجات النارية في المنطقة الريفية، وسحب السرافيس من على خط دمشق دوما وهي التي كانت تعيل آلاف الأسر لمصلحة رجل أعمال واحد