الماسة السورية

بعد ذلك ترأس الرئيس الأسد اجتماعا للحكومة بكامل أعضائها تحدث فيه عن أولويات العمل في المرحلة المقبلة ومحورها الأساسي هو مكافحة الفساد.

وأكد الرئيس الأسد أنه يجب النظر إلى موضوع الفساد بمنظور شامل فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط وإنما أي خلل في الدولة هو فساد فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين ما يعني عمليا تفتيت المجتمع ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة.

واعتبر الرئيس الأسد أن محاسبة الشخص الفاسد هي أمر ضروري وأساسي ولكنها ليست بداية عملية مكافحة الفساد وإنما الأهم هو الوقاية والردع مشددا على أن الوقاية تبدأ من البنى والهيكليات والأنظمة والقوانين وكل ما يحكم عمل المؤسسات.

وأوضح أن الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين أغلبية القوانين هو وضع بنود استثنائية فيها ما يؤدي إلى الفساد مؤكدا أنه يجب على الوزارات جميعها العمل بشكل سريع للبحث عن كل الاستثناءات الموجودة في القوانين من أجل إلغائها تماما.

واعتبر الرئيس الأسد في هذا الإطار أن ليس كل استثناء خطأ وإنما هناك حالات استثنائية في الكثير من القطاعات وهي ضرورية من أجل حيوية وديناميكية القوانين وبالتالي يجب استمرار العمل بها لكن مع وجود ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء وعندما تظهر حالات استثنائية جديدة تعدل هذه الضوابط أو تعدل الحالات التي تصدر فيها الاستثناءات وعندما نقوم بهذا العمل يبقى الاستثناء ولكنه يكون حقا لكل مواطن تنطبق عليه شروط هذا الاستثناء وعندها لا يكون هناك ظلم أو فساد وتتحقق العدالة.

وشدد على أنه يجب على الوزراء جميعا القيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن مؤكدا أنه لن تتم ملاحقة الشخص الفاسد فقط وإنما يجب ضرب البيئة الفاسدة بما يخفف من أولئك الموظفين أو المسؤولين الفاسدين وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل وتصل إلى نتائج أفضل.

وأكد الرئيس الأسد أن مكافحة الفساد تأتي أيضا عبر تبسيط وتسهيل المعاملات والإجراءات اليومية التي يحتاجها المواطن هذه الاجراءات التي تفتح الباب للفساد على نطاق ضيق ولكنه منتشر بشكل واسع ويؤثر بشكل مباشر على المواطن مشيرا إلى أهمية التوسع في مراكز خدمة المواطن.. ووجه كل وزارة أن تبحث أين لها علاقة مباشرة مع المواطن وأن تقوم بعملية جرد لكل هذه المعاملات ومن ثم تقترح إجراءات لتسهيل هذه المعاملة وتضع حدودا واضحة لواجبات وحقوق المواطن وللموظف الذي سيقوم بها أيضا.

وقال الرئيس الأسد: إن الشعب بجميع فئاته صبر وضحى وفي المقدمة القوات المسلحة وكل من وقف معها ومن حق كل من صبر وقدم أن يرى نتائج هذا الصبر فهؤلاء ضحوا من أجل ثمن كبير هو الوطن الأفضل ومن حق هؤلاء أن يروا الأفضل ومن واجبنا أن نجعلهم يرون هذه النتائج وفي مقدمتها مكافحة الفساد.

واعتبر الرئيس الأسد في ختام الاجتماع أن هناك قناعة يجب أن تكون مغروسة في كل شخص يتبوأ منصبا وهي أن المجال الذي يعمل به هو الخدمة العامة أي أنه يجب أن يكون في خدمة المواطن وليس العكس.

فريق ماسة
2018-11-28
14172
من الأرشيف

الرئيس الأسد يترأس اجتماعا للحكومة بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية: أولويات العمل مكافحة الفساد والقيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن

أدى اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد اليوم كل من اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية والمهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيرا للسياحة والسيد عماد موفق العزب وزيرا للتربية والدكتور بسام بشير ابراهيم وزيرا للتعليم العالي والمهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان والمهندس إياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة والمهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيرا للصناعة. بعد ذلك ترأس الرئيس الأسد اجتماعا للحكومة بكامل أعضائها تحدث فيه عن أولويات العمل في المرحلة المقبلة ومحورها الأساسي هو مكافحة الفساد. وأكد الرئيس الأسد أنه يجب النظر إلى موضوع الفساد بمنظور شامل فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط وإنما أي خلل في الدولة هو فساد فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين ما يعني عمليا تفتيت المجتمع ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة. واعتبر الرئيس الأسد أن محاسبة الشخص الفاسد هي أمر ضروري وأساسي ولكنها ليست بداية عملية مكافحة الفساد وإنما الأهم هو الوقاية والردع مشددا على أن الوقاية تبدأ من البنى والهيكليات والأنظمة والقوانين وكل ما يحكم عمل المؤسسات. وأوضح أن الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين أغلبية القوانين هو وضع بنود استثنائية فيها ما يؤدي إلى الفساد مؤكدا أنه يجب على الوزارات جميعها العمل بشكل سريع للبحث عن كل الاستثناءات الموجودة في القوانين من أجل إلغائها تماما. واعتبر الرئيس الأسد في هذا الإطار أن ليس كل استثناء خطأ وإنما هناك حالات استثنائية في الكثير من القطاعات وهي ضرورية من أجل حيوية وديناميكية القوانين وبالتالي يجب استمرار العمل بها لكن مع وجود ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء وعندما تظهر حالات استثنائية جديدة تعدل هذه الضوابط أو تعدل الحالات التي تصدر فيها الاستثناءات وعندما نقوم بهذا العمل يبقى الاستثناء ولكنه يكون حقا لكل مواطن تنطبق عليه شروط هذا الاستثناء وعندها لا يكون هناك ظلم أو فساد وتتحقق العدالة. وشدد على أنه يجب على الوزراء جميعا القيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن مؤكدا أنه لن تتم ملاحقة الشخص الفاسد فقط وإنما يجب ضرب البيئة الفاسدة بما يخفف من أولئك الموظفين أو المسؤولين الفاسدين وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل وتصل إلى نتائج أفضل. وأكد الرئيس الأسد أن مكافحة الفساد تأتي أيضا عبر تبسيط وتسهيل المعاملات والإجراءات اليومية التي يحتاجها المواطن هذه الاجراءات التي تفتح الباب للفساد على نطاق ضيق ولكنه منتشر بشكل واسع ويؤثر بشكل مباشر على المواطن مشيرا إلى أهمية التوسع في مراكز خدمة المواطن.. ووجه كل وزارة أن تبحث أين لها علاقة مباشرة مع المواطن وأن تقوم بعملية جرد لكل هذه المعاملات ومن ثم تقترح إجراءات لتسهيل هذه المعاملة وتضع حدودا واضحة لواجبات وحقوق المواطن وللموظف الذي سيقوم بها أيضا. وقال الرئيس الأسد: إن الشعب بجميع فئاته صبر وضحى وفي المقدمة القوات المسلحة وكل من وقف معها ومن حق كل من صبر وقدم أن يرى نتائج هذا الصبر فهؤلاء ضحوا من أجل ثمن كبير هو الوطن الأفضل ومن حق هؤلاء أن يروا الأفضل ومن واجبنا أن نجعلهم يرون هذه النتائج وفي مقدمتها مكافحة الفساد. واعتبر الرئيس الأسد في ختام الاجتماع أن هناك قناعة يجب أن تكون مغروسة في كل شخص يتبوأ منصبا وهي أن المجال الذي يعمل به هو الخدمة العامة أي أنه يجب أن يكون في خدمة المواطن وليس العكس.

المصدر : الماسة السورية