ابتداءً من آذار/ مارس 2012م, بدأ المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجيّة الأمريكيّة, بالتصريح عن المساعدة المباشرة "العلنية" في دعم المعارضة المسلّحة السوريّة.

وفي ديسمبر 2012م، قال "مسؤولٌ كبير في الإدارة الأمريكيّة" للصحفيين، "إنَّ توريد الأسلحة للمعارضة في سورية فكرةٌ جيّدة", وبعد ذلك بعام في 2013م, أعلن وزير الخارجية جون كيري أنَّ الرئيس أوباما أوشك على البدء "بتلك المساعدة المباشرة".

رفع السرّيّة عن برنامج تسليح المعارضة السوريّة بكشف "فرضاً " أنَّ الولايات المتّحدة لها دورٌ في ذلك التسليح في سورية, منذ عام 2011م, وفي يناير 2012م ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تحدّثت عن أنَّ الإدارة الأمريكيّة صرّحت عن برنامجها حول "المساعدات غير القاتلة" للمعارضة في سورية، وبدءِ جسرٍ جويٍّ لوكالة الاستخبارات المركزيّة بتقديم تلك مساعدات بشكلٍ سرّيّ للمعارضين، والتي ستضمُّ 160 رحلةً جويَّة, "بما يقدّر بـ3500 طنٍّ من المعدّات العسكريّة", وفي حزيران يونيو 2012م, ذكرت صحيفةُ نيويورك تايمز أنَّ وكالة المخابرات المركزيّة كانت في تركيا لمساعدة "حلفاء الولايات المتحدة" في المنطقة, بتحديد المجموعات السوريّة التي يجب أنْ تحصل على "بنادق آلية, وقذائف صاروخيّة, وذخائر, وبعض الأسلحة المضادّة للدبابات"، والتي "سيجري ضخّها في الغالب عبر الحدود التركيّة عن طريق شبكةٍ غامضة من الوسطاء بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين في سورية, ودفع ثمنها من قبل تركيا والسعودية وقطر"، وفي أغسطس / آب 2012م أفادت وكالة رويترز بأنَّ وكالة المخابرات المركزيَّة هي "الجهاز الحيويّ المسؤول عن الدعم المباشر للمعارضة والاتّصال مع المعارضين للحكومة السورية" وذلك من تركيا.

في أبريل 2013، فوّض الرئيس أوباما (CIA) لبدء برنامج تسليح المعارضة في الأردن، وقرّرت الإدارة توسيع مهمَّات التدريب, بهدف تدريب ما يقرب من 5000 جنديٍّ سنوياً.

وفي يونيو 2013م، بعد "سقوط القصير" بيد القوّات السوريّة أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أنَّ "إدارة أوباما قرّرت البدء بتنفيذ قرارِ تزويد المعارضة بالأسلحة "لأوّل مرّةٍ", وتشمل الأسلحة الصغيرة والذخيرة", وتحدّث عن ذلك مستشارُ البيت الأبيض "بن رودس"، وقال إنَّه لم يحدّد ما إذا كان الدعم سيشمل مساعداتٍ فتّاكة، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنَّ شحناتٍ من الأسلحة وصلت من قِبَل وكالة المخابرات المركزيّة، تشمل الذخائر, ووصفت الصحيفة أنَّه "تصعيدٌ كبيرٌ من دور الولايات المتّحدة في الحرب السوريّة".

وعملت الولايات المتّحدة على إنشاء برنامج "دعم سورية" في مجال التدريب والتسليح من قبل الكونغرس في عام 2014م, ما يُمثّل تورّطاً من قبل الولايات المتّحدة في دعم المعارضة السوريّة, إذ صرّح مسؤلونٌ أنَّ البرنامج صُمِّم لتجنيد, وتعليم, وتدريب, وتجهيز, قوَّةٍ مُؤلّفةٍ من 5400 مقاتلٍ, لمدّة ثلاث سنوات, وانتهى البرنامج بأنَّ تلك المعدّات الأمريكيَّة والأسلحة استسلم أصحابها أو انضمّت إلى مجموعاتٍ أُخرى، إذ تمَّ التمويل بمبلغ 500 مليون دولار من صندوق مكافحة الإرهاب عبر الكونغرس, وفي عام 2016م، طلبت الإدارة موافقة الكونغرس على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لاستمرار البرنامج, ويشملُ الدعم مشتريات أسلحةٍ وذخائر ومعدّات, إذ أنفقت الولايات المتّحدة ما يقرب من 1 مليار دولار سنويّاً على شكلِ مساعداتٍ عسكريّة سرّيّة للجماعات المتمرّدة في سورية، وأنفقت دول الاتّحاد الأوروبيّ بانضمامها إلى الولايات المتّحدة في قصف سورية "المملكة المتّحدة، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا" مبلغاً يُقدّر بـ "882،000،000" دولار اعتبارا من عام 2013م.

وأبرز أشكال الدعم الأمريكيّ المباشر للمعارضة السوريّة حينها كانت إمدادات صواريخ تاو (BGM-71 TOW)، ومناظير تعقّب، وصواريخ مضادّة للدبّابات موجّهة سلكيّاً, فقانون "توريد الأسلحة الأمريكيّة الصنع" يجب أنْ تمرَّ عبر طرفٍ ثالث, وتضمن أيضاً توفير دفاعاتٍ صغيرة, إذ تمَّ تشغيل برنامج سرّيٍّ, من قبل وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة.

وفي شباط فبراير 2014م ذكرت صحيفةُ (ذا ناشيونال) أنَّ دول الخليج، قدّمت مساعدةً لوجستيّة من المخابرات الأمريكيّة للمعارضة، إذ سلّمتها أسلحةً بقيمة 1.2 مليار دولار.

وفي أبريل 2014، بعد انهيار محادثات السلام في جنيف, واستعادة السلطة مناطق كانت قد فقدتها، تسرّبت أنباءُ تُفيدُ بأنَّ الولايات المتّحدة قدَّمت للمسلّحين في سورية اثني عشر قاذف صواريخٍ مضادّة للدبّابات, وذلك التسريب كان من قِبَل الواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، يو اس ايه توداي, ومعهد بروكينغز, ومؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيّات.

وفي شهر أيّار مايو من العام نفسه, وصلت كميَّاتٌ كبيرةٌ من المساعدات إلى المعارضة, بقيمة80 مليون دولار، بما فيها مركباتٌ, ومعدّاتُ الاتّصالات والمولّدات، وأكثر من ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبّيّة, ولم يتمُّ دحض هذه التقارير عن تورّط الولايات المتّحدة في تسهيل تسليح المعارضة؛ بل تجاهلت واشنطن تلك التصريحات.

إنَّ تأسيس برنامج التدريب والتسليح في سورية من قِبَل الكونجرس, شكّل بدايةً لنشوء انخراطٍ أمريكيٍّ أكبر في دعم مجموعات المعارضة السوريّة, ونُشِرَ عدة مئاتٍ من الموظّفين الأمريكيّين العسكريّين, وعدد مماثل من المساعدين لدعم هذا البرنامج، وفقاً لما أدلى به مسؤولون أمريكيّون, فأنَّ البرنامج صُمِمَ بالأصل للتجنيد، والتدريب، ومع ذلك، فإنَّ التحدّيات التي واجهت تطبيق البرنامج أدّت إلى تقييد نتائجه ومحدوديّته. إذ وصلت الأسلحة الأميركيّة إلى تنظيماتٍ تصنّفها واشنطن بالإرهابيّة.

وفي عام 2015م وضع البرنامج مجدّداً تحت التدقيق والفحص في أعقاب تقارير بأنَّ مجموعة صغيرة من المتدرّبين الذين أنهوا البرنامج انسحبوا, وآخرين تحوّلوا مع الأسلحة والمعدّات التي بحوزتهم إلى جبهة النصرة، فرع "تنظيم القاعدة" الذي يُسيطرُ على مساحاتٍ كبيرةٍ من إدلب وشمال غرب سورية.

 

في شهر تشرين الأوّل أكتوبر عام 2015، أعلن مسؤولون أمريكيّونَ أنَّ البرنامج خرّجَ 124 مقاتلاً، وعاد 70 منهم فقط إلى سورية, وفيما يخصَّ البقيّة أعلن "لويد أوستن" قائد القيادة المركزيّة الأمريكيّة بلجنة الخدمات المسلَّحة الأمريكيّة, أنَّه بَقِيَ منهم "أربعة أو خمسة"، بعد أنْ تعرّضوا لهجومٍ من قِبَلِ جبهة النصرة خلال شهر آب أغسطس 2015م, وفي شهر تشرين الأوّل أكتوبر من العام نفسه صرّحَ مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما عن خططٍ لتحوّلٍ كبيرٍ في تركيز البرنامج نحو تجهيز مقاتلين محدّدين, وتمَّ التحقّق منهم داخل سورية, وتسليح وحداتٍ جديدةٍ في الدول المجاورة لسورية, وبالفعل تلقّت بعض المجموعات السوريّة المُعارِضة المعدّاتِ والأسلحة الأمريكيَّة.

سعى النهج التدريبيّ الشامل في إطار التجربة الأُولى للبرنامج إلى إنشاء وحدةٍ متماسكة، لدعم وتدريب قادةٍ يُمكن الاعتماد عليهم للعمل كشركاء للولايات المتّحدة الأمريكيّة في سورية، وغرس الروح التي تحثّ على الوطنيّة بين المقاتلين بدلاً من الأهداف الطائفيّة أو الإيديولوجيّة, وأثارت الإستراتيجيّة الجديدة مخاوف بعض المعارضين السوريّين, حول أنَّ البرنامج غير كافٍ من حيث الحجم والسرعة, وهم لا يتّفقون مع الرئيس أوباما من الناحية الإستراتيجيّة, ويجادلون حول أنَّ القوى التي تدعمها واشنطن يجب أنْ يتمَّ تدريبها لتنفيذ "هجماتٍ فعّالة" ضدّ الحكومة السوريّة, ولم تُعلن الإدارة الأمريكيّة عن أيّة تغييراتٍ في الطلب المخصّص لميزانيّة الدفاع في العام 2016م, وهي 600 مليون دولار, وتمَّ تسليم مبلغ 531 مليون دولار للبرنامج بشكلٍ فعّال.

في نيسان/ أبريل 2014م، أصدرت قوى متعدّدة معارضة مقاطعَ فيديو مصوّرة لعناصرها في سورية، وهم يُطلقون النيران من أسلحةٍ مضادّةٍ للدبّابات, وكانت أمريكيَّةَ المنشأ, إذ أفاد مسؤولٌ يتبع "لحركة حزم" الفصيل المعارض المُنحل، لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنَّ "أصدقاء سورية" زوّدتهم بأعدادٍ متواضعة من الأسلحة, وأنَّ أصدقاء سورية حصلوا عليها من قبل الولايات المتّحدة الأمريكيّة, وأكّدت ذلك صحيفة "ذي تايم", إذ قالت إنَّ قوّات الجيش السوريّ الحرّ نشرت فيديو على شبكة الإنترنت لدبّاباتٍ لقوّات المعارضة, ومدافع هاون ثقيلة, وقاذفات صواريخ متعدّدة, تقصف ما قيل إنّها "مواقع حكوميّة" على الطرق السريعة قرب بلدة عتمان شمال درعا بالقرب من الحدود الأردنيّة، إذ شمل الهجوم 18 لواء من قوّات المعارضة, مدعومةً بتدفّقٍ جديدٍ من السلاح والمال عبر الحدود الأردنيّة، إذ أقامت الولايات المتّحدة قاعدة تدريبٍ جديدةٍ للجيش السوريّ الحرّ، وشَمِلَ الدعم مبلغ 31 مليون جنيه إسترلينيّ نقداً لدفع أموالٍ للمقاتلين بالإضافة إلى شراء الأسلحة".

وفي نيسان 2014م, قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القوميّ الأمريكيّ، "برنايت ميهان": "إنَّ الولايات المتّحدة ملتزمةٌ ببناء قدرات المعارضة المعتدلة، وذلك عبر تقديم مساعداتٍ مختلفة لهم.

 

وفي العام 2015م، نشرَت شريحةٌ واسعةٌ من مجموعات المعارضة التابعة للجيش السوريّ الحرّ مقاطع مصوّرة, تزعم أنَّها لأفرادها يُطلقون النار من أسلحةٍ أمريكيَّة مضادّةٍ للدبّابات.

وتُعتبَر الولايات المتّحدة المُزود الأكبر للمساعدات العسكريّة، بتخصيصها أكثر من 5.4 مليار دولار أمريكيّ في برنامج التمويل, كما وخصّصت واشنطن أكثر من 440 مليون دولار لإرسال المساعدات "غير الفتّاكة" إلى مجموعاتٍ محدّدة من المعارضة، وطلب الرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما 385 مليون دولار لعامي 2015 – 2016، لدعم عمليّات طوارئ ما وراء البحار (OCO)، لتمويل مثل هذه الأمور، بالإضافة إلى طلب 600 مليون دولار للأمور الدفاعيّة الخاصّة ببرنامج التدريب والتسليح في سورية، والتي ربّما خُطِطَتْ لتحويل البرنامج نحو تسليح وحدات تمّ التحقّق منها بدقّةٍ داخل سورية, كما وتسعى الإدارة الأمريكيّة للحصول على 1.6 مليار دولار للاستجابة إلى الضرورات والحاجات الإنسانيّة الخاصّة باللاجئين في سورية خلال عام 2016م, والميزانيّة التي وضعها الرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما، لتمويل العمليّات الخارجيّة والدفاع تصل إلى أكثر من 3.8 مليار دولار فيما يخصّ تلك العمليّات في سورية والعراق، والمنطقة المحيطة.

وخلال الاجتماع العام للكونغرس الذي يحمل الرقم (114)، درسَ المُجتمِعون مخصّصات عام 2016 والتشريعات الخاصّة بتفويض عمليّات الدفاع المتعلّقة بسورية, وكانت المخصّصات تتضمّن, إلتزام إدارة الرئيس باراك أوباما بحماية برنامج المتدرّبين عند عودتهم إلى سورية، وتحويل تركيز البرنامج نحو تدريب وحداتٍ ذات مصداقيّةٍ على الأرض في سورية, وتظهر طلبات موازنة عام 2016 التزام واشنطن الماليّ فيما يخصّ الاستجابة لتورّطها ضدّ الحكومة السوريّة، وتتضمّن 255 مليون دولارٍ أمريكيّ للمساعدات غير الإنسانيّة، وربّما خصّص بعض منها لتزويد مجموعات المعارضة داخل سورية بالأسلحة, وتمَّ تخصيص 65 مليون دولار لحساب عمليّات حفظ السلام المحدّدة ضمن عمليّات الطوارئ ما وراء البحار (POK-OCO) لتزويد عناصر من المعارضة السوريّة بالسلاح, بالتوازي مع برنامج التدريب والتسليح الذي تقوده وزارة الدفاع الأمريكيّة، والذي خصّصت له الإدارة تمويلاً خاصّاً 600 مليون دولار في إطار تمويل عمليّات الدفاع.

المبلغ الأوّل (255) مليون دولار, و160 مليون دولار مخصّصةٌ لتمويل دعم الاقتصاد (ESF-OCO) لتزويد مجموعاتِ المعارضة الأُخرى، و10 مليون دولار أمريكيّ لدعم قطاع العدالة في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوّات المعارَضة السوريّة في إطار عمليّات ما وراء البحار (INCLE-OCO), بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون دولار من الميزانيّة العامّة لحسابات الحدّ من انتشار الأسلحة، ومحاربة الإرهاب، إزالة الألغام، وبرنامج (NADR)، والذي من الممكن أنْ يدعم التدريبات والدورات حول "تعزيز القانون"، والتدريب على حماية الحدود، ومبادرات الحدّ من انتشار الأسلحة.

الخطّة "ب" في سورية, وزيادة الدعم الأمريكيّ العسكريّ:

 

وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، كان لواشنطن خطّة بديلة في سورية, إذا ما فَشِلت محادثاتُ جنيف بوساطة الأُمم المتّحدة بين الحكومة السوريّة والمعارَضة تسعى خلالها واشنطن إلى تجهيز المتمرّدين الإسلاميّين "المرتبطين بتنظيم القاعدة", بأسلحةٍ أكثر قوّة من قبل وكالة المخابرات المركزيّة، والحلفاء الإقليميّين لواشنطن، كتركيا، والمملكة العربيّة السعوديّة، وقطر، ويُقالُ بحسب المعلومات إنَّها أُعطِيت ذلك بالفعل.

الأسلحة الأمريكيّة التي وصلت إلى المعارضة السوريّة:

نشر الموقع الإلكترونيّ الحكوميّ الأمريكيّ لفرص التجارة الفدراليّة "FBO" وثائق تُشيرُ إلى أنواع وأعداد الأسلحة والذخيرة التي زوّدت بها الولايات المتّحدة المجموعاتِ المسلّحة في سورية, وأصدرت "FBO" اثنين من العروض في الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٥، والتي تُشيرُ إلى أنَّ الولايات المتّحدة كانت تبحث عن شركاتِ شحنٍ, لنقل موادّ متفجِّرة من أوروبا الشرقيّة إلى ميناء العقبة الأردنيّ نيابةً عن قيادة النقل البحريّ العسكريّ بالبحريّة الأمريكيّة.

ونُشِرت الوثيقة الأوُلى في 3 نوفمبر/ تشرين الأول 2015م، ونصّت على أنَّ الولايات المتّحدة تلتمس من أحد المقاولين شحن 81 حاويةً من البضائع، شملت موادّ متفجّرة، من كونستانتا في رومانيا إلى العقبة.

وتمّ تحديث قائمة التعبئة التفصيليّة التي أظهرت أنَّ البضائع بلغ مجموع وزنها 994 طناً، ما يقلُّ قليلاً عن نصف الشحنة التي كان من المقرّر أنْ تُفرغ في "أغالار"، وهو رصيفٌ عسكريّ بالقرب من بلدة "تاسوكو" التركيّة، فيما سيرسل النصف الثاني إلى ميناء العقبة الأردني.

وشملت البضائع الواردة في الوثيقة بنادقAK-47، ورشاشات PKM، والرشاشات الثقيلة DShK، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ RPG-7، وأنظمة "K111M Faktoria9" المضادّة للدبابات:

وكشف موقع (غلوبال ريسيرش) الكندي أنَّ وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة "سي أي إيه" في منتصف عام ٢٠١٧، كانت ما تزال تُرسِل آلاف الأطنان من الأسلحة الإضافيّة إلى ما يُسمّى المعارضة المسلّحة في سورية, إذ أشار الموقع الكنديّ إلى أنَّ آخر شحنتين قُدّرتا بثلاثة آلاف طنٍّ من الأسلحة, وأنَّ مجموعة (أي أتش إس جاينز) الاستشاريّة البريطانيّة, المختصّة في شؤون الدفاع وجدت طلبين على موقع (فيديرال بيزنس أوبورتشنتيز) التابع للحكومة الأمريكيَّة خلال الشهور الأخيرة، تبحث فيهما عن شركات شحنٍ لنقل موادَّ متفجّرة من أوروبا الشرقيّة إلى ميناء العقبة الأردنيّ نيابةً عن قيادة النقل البحريّ العسكريّ التابعة للأسطول الأمريكيّ.

وأفادت (غلوبال ريسيرش) بأنّ السفينة كانت محمّلةً بقرابة ألف طنٍّ من الأسلحة والذخيرة، من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا، وغادرت انطلاقاً من رومانيا في الخامس من كانون الأوّل في العالم ٢٠١٧, إلى "أغالار" في تركيا، ومن هناك إلى ميناء العقبة في الأردن، فيما غادرت السفينة الثانية وهي محمّلةٌ بأكثر من ألفي طنٍّ من الأسلحة والذخيرة في أواخر مارس/ آذار 2017, وسلكت المسار نفسه حتى وصلت إلى العقبة في 4 أبريل/ نيسان.

 

وبيّنت مجموعةُ (أي إتش إس جاينز) بأنَّ من تدعمهم الولايات المتّحدة في سورية, حصلوا على (كمّيّاتٍ وفيرة) من الأسلحة خلال تطبيق اتّفاق وقف الأعمال القتاليّة، وأنَّ هؤلاء يتلقّون نصف شحنات الأسلحة التي تأتيهم من تركيا والأردن.

وأكّد موقع (غلوبال ريسيرتش) أنَّ التجربة التاريخيّة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشكّ أنَّ العواقب الوخيمة المصاحبة لتزويد هؤلاء بالأسلحة لم تقتصر على سورية وحدها، إنّما امتدت في صورةِ هجماتٍ تستهدف الغرب ومصالحه.

"جون كيرياكو"، المُحقّق الرفيع في لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأميركيّ, والضابط السابق لشؤون مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة، كشف في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015 أنَّ الكونغرس يُسلّح تنظيم "داعش" الإرهابيّ من خلال تقديم الأسلحة إلى من تدعوهم واشنطن بـ"المعارضة المُعتدِلة" في سورية.

مراجع

1. مؤتمر روما: "تعهدات بمزيد من الدعم للمعارضة السورية لا يشمل التسليح"، مركز DW الإعلامي، 28/2/2013، انظر :

http://www.dw.de/مؤتمر-روما-تعهدات-بمزيد-من-الدع…/a-16635771

2. Adam Entous, “U.S. readies ‘Plan B’ to arm Syria rebels,” The Washington Post, April 12, 2016.

3. 29 See Harakat Hazm YouTube Channel, April 15, 2014, at http://www.youtube.com/watch?v=5x5Q4aTGvu0.

4. 30 Ben Hubbard, “Syrian Election Announced; Rebels Report New Weapons,” New York Times, April 21, 2014.

5. See Chris Zambelis, “Syria’s Sunnis and the Regime’s Resilience,” U.S. Military Academy Combatting Terrorism Center (CTC), CTC Sentinel, May 28, 2015.

6. Terrorist Designations of the al-Nusrah Front as an Alias for al-Qa’ida in Iraq,” Press Statement by State Department Spokesperson Victoria Nuland, December 11, 2012.

 

7. Remarks by DNI James R. Clapper to the Senate Armed Services Committee, February 11, 2014.

 

8. http://www.asharqalarabi.org.uk

  • فريق ماسة
  • 2018-11-12
  • 12603
  • من الأرشيف

وقائع من التورّط الأميركيّ في سورية

 ابتداءً من آذار/ مارس 2012م, بدأ المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجيّة الأمريكيّة, بالتصريح عن المساعدة المباشرة "العلنية" في دعم المعارضة المسلّحة السوريّة. وفي ديسمبر 2012م، قال "مسؤولٌ كبير في الإدارة الأمريكيّة" للصحفيين، "إنَّ توريد الأسلحة للمعارضة في سورية فكرةٌ جيّدة", وبعد ذلك بعام في 2013م, أعلن وزير الخارجية جون كيري أنَّ الرئيس أوباما أوشك على البدء "بتلك المساعدة المباشرة". رفع السرّيّة عن برنامج تسليح المعارضة السوريّة بكشف "فرضاً " أنَّ الولايات المتّحدة لها دورٌ في ذلك التسليح في سورية, منذ عام 2011م, وفي يناير 2012م ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تحدّثت عن أنَّ الإدارة الأمريكيّة صرّحت عن برنامجها حول "المساعدات غير القاتلة" للمعارضة في سورية، وبدءِ جسرٍ جويٍّ لوكالة الاستخبارات المركزيّة بتقديم تلك مساعدات بشكلٍ سرّيّ للمعارضين، والتي ستضمُّ 160 رحلةً جويَّة, "بما يقدّر بـ3500 طنٍّ من المعدّات العسكريّة", وفي حزيران يونيو 2012م, ذكرت صحيفةُ نيويورك تايمز أنَّ وكالة المخابرات المركزيّة كانت في تركيا لمساعدة "حلفاء الولايات المتحدة" في المنطقة, بتحديد المجموعات السوريّة التي يجب أنْ تحصل على "بنادق آلية, وقذائف صاروخيّة, وذخائر, وبعض الأسلحة المضادّة للدبابات"، والتي "سيجري ضخّها في الغالب عبر الحدود التركيّة عن طريق شبكةٍ غامضة من الوسطاء بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين في سورية, ودفع ثمنها من قبل تركيا والسعودية وقطر"، وفي أغسطس / آب 2012م أفادت وكالة رويترز بأنَّ وكالة المخابرات المركزيَّة هي "الجهاز الحيويّ المسؤول عن الدعم المباشر للمعارضة والاتّصال مع المعارضين للحكومة السورية" وذلك من تركيا. في أبريل 2013، فوّض الرئيس أوباما (CIA) لبدء برنامج تسليح المعارضة في الأردن، وقرّرت الإدارة توسيع مهمَّات التدريب, بهدف تدريب ما يقرب من 5000 جنديٍّ سنوياً. وفي يونيو 2013م، بعد "سقوط القصير" بيد القوّات السوريّة أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أنَّ "إدارة أوباما قرّرت البدء بتنفيذ قرارِ تزويد المعارضة بالأسلحة "لأوّل مرّةٍ", وتشمل الأسلحة الصغيرة والذخيرة", وتحدّث عن ذلك مستشارُ البيت الأبيض "بن رودس"، وقال إنَّه لم يحدّد ما إذا كان الدعم سيشمل مساعداتٍ فتّاكة، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنَّ شحناتٍ من الأسلحة وصلت من قِبَل وكالة المخابرات المركزيّة، تشمل الذخائر, ووصفت الصحيفة أنَّه "تصعيدٌ كبيرٌ من دور الولايات المتّحدة في الحرب السوريّة". وعملت الولايات المتّحدة على إنشاء برنامج "دعم سورية" في مجال التدريب والتسليح من قبل الكونغرس في عام 2014م, ما يُمثّل تورّطاً من قبل الولايات المتّحدة في دعم المعارضة السوريّة, إذ صرّح مسؤلونٌ أنَّ البرنامج صُمِّم لتجنيد, وتعليم, وتدريب, وتجهيز, قوَّةٍ مُؤلّفةٍ من 5400 مقاتلٍ, لمدّة ثلاث سنوات, وانتهى البرنامج بأنَّ تلك المعدّات الأمريكيَّة والأسلحة استسلم أصحابها أو انضمّت إلى مجموعاتٍ أُخرى، إذ تمَّ التمويل بمبلغ 500 مليون دولار من صندوق مكافحة الإرهاب عبر الكونغرس, وفي عام 2016م، طلبت الإدارة موافقة الكونغرس على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لاستمرار البرنامج, ويشملُ الدعم مشتريات أسلحةٍ وذخائر ومعدّات, إذ أنفقت الولايات المتّحدة ما يقرب من 1 مليار دولار سنويّاً على شكلِ مساعداتٍ عسكريّة سرّيّة للجماعات المتمرّدة في سورية، وأنفقت دول الاتّحاد الأوروبيّ بانضمامها إلى الولايات المتّحدة في قصف سورية "المملكة المتّحدة، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا" مبلغاً يُقدّر بـ "882،000،000" دولار اعتبارا من عام 2013م. وأبرز أشكال الدعم الأمريكيّ المباشر للمعارضة السوريّة حينها كانت إمدادات صواريخ تاو (BGM-71 TOW)، ومناظير تعقّب، وصواريخ مضادّة للدبّابات موجّهة سلكيّاً, فقانون "توريد الأسلحة الأمريكيّة الصنع" يجب أنْ تمرَّ عبر طرفٍ ثالث, وتضمن أيضاً توفير دفاعاتٍ صغيرة, إذ تمَّ تشغيل برنامج سرّيٍّ, من قبل وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة. وفي شباط فبراير 2014م ذكرت صحيفةُ (ذا ناشيونال) أنَّ دول الخليج، قدّمت مساعدةً لوجستيّة من المخابرات الأمريكيّة للمعارضة، إذ سلّمتها أسلحةً بقيمة 1.2 مليار دولار. وفي أبريل 2014، بعد انهيار محادثات السلام في جنيف, واستعادة السلطة مناطق كانت قد فقدتها، تسرّبت أنباءُ تُفيدُ بأنَّ الولايات المتّحدة قدَّمت للمسلّحين في سورية اثني عشر قاذف صواريخٍ مضادّة للدبّابات, وذلك التسريب كان من قِبَل الواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، يو اس ايه توداي, ومعهد بروكينغز, ومؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيّات. وفي شهر أيّار مايو من العام نفسه, وصلت كميَّاتٌ كبيرةٌ من المساعدات إلى المعارضة, بقيمة80 مليون دولار، بما فيها مركباتٌ, ومعدّاتُ الاتّصالات والمولّدات، وأكثر من ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبّيّة, ولم يتمُّ دحض هذه التقارير عن تورّط الولايات المتّحدة في تسهيل تسليح المعارضة؛ بل تجاهلت واشنطن تلك التصريحات. إنَّ تأسيس برنامج التدريب والتسليح في سورية من قِبَل الكونجرس, شكّل بدايةً لنشوء انخراطٍ أمريكيٍّ أكبر في دعم مجموعات المعارضة السوريّة, ونُشِرَ عدة مئاتٍ من الموظّفين الأمريكيّين العسكريّين, وعدد مماثل من المساعدين لدعم هذا البرنامج، وفقاً لما أدلى به مسؤولون أمريكيّون, فأنَّ البرنامج صُمِمَ بالأصل للتجنيد، والتدريب، ومع ذلك، فإنَّ التحدّيات التي واجهت تطبيق البرنامج أدّت إلى تقييد نتائجه ومحدوديّته. إذ وصلت الأسلحة الأميركيّة إلى تنظيماتٍ تصنّفها واشنطن بالإرهابيّة. وفي عام 2015م وضع البرنامج مجدّداً تحت التدقيق والفحص في أعقاب تقارير بأنَّ مجموعة صغيرة من المتدرّبين الذين أنهوا البرنامج انسحبوا, وآخرين تحوّلوا مع الأسلحة والمعدّات التي بحوزتهم إلى جبهة النصرة، فرع "تنظيم القاعدة" الذي يُسيطرُ على مساحاتٍ كبيرةٍ من إدلب وشمال غرب سورية.   في شهر تشرين الأوّل أكتوبر عام 2015، أعلن مسؤولون أمريكيّونَ أنَّ البرنامج خرّجَ 124 مقاتلاً، وعاد 70 منهم فقط إلى سورية, وفيما يخصَّ البقيّة أعلن "لويد أوستن" قائد القيادة المركزيّة الأمريكيّة بلجنة الخدمات المسلَّحة الأمريكيّة, أنَّه بَقِيَ منهم "أربعة أو خمسة"، بعد أنْ تعرّضوا لهجومٍ من قِبَلِ جبهة النصرة خلال شهر آب أغسطس 2015م, وفي شهر تشرين الأوّل أكتوبر من العام نفسه صرّحَ مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما عن خططٍ لتحوّلٍ كبيرٍ في تركيز البرنامج نحو تجهيز مقاتلين محدّدين, وتمَّ التحقّق منهم داخل سورية, وتسليح وحداتٍ جديدةٍ في الدول المجاورة لسورية, وبالفعل تلقّت بعض المجموعات السوريّة المُعارِضة المعدّاتِ والأسلحة الأمريكيَّة. سعى النهج التدريبيّ الشامل في إطار التجربة الأُولى للبرنامج إلى إنشاء وحدةٍ متماسكة، لدعم وتدريب قادةٍ يُمكن الاعتماد عليهم للعمل كشركاء للولايات المتّحدة الأمريكيّة في سورية، وغرس الروح التي تحثّ على الوطنيّة بين المقاتلين بدلاً من الأهداف الطائفيّة أو الإيديولوجيّة, وأثارت الإستراتيجيّة الجديدة مخاوف بعض المعارضين السوريّين, حول أنَّ البرنامج غير كافٍ من حيث الحجم والسرعة, وهم لا يتّفقون مع الرئيس أوباما من الناحية الإستراتيجيّة, ويجادلون حول أنَّ القوى التي تدعمها واشنطن يجب أنْ يتمَّ تدريبها لتنفيذ "هجماتٍ فعّالة" ضدّ الحكومة السوريّة, ولم تُعلن الإدارة الأمريكيّة عن أيّة تغييراتٍ في الطلب المخصّص لميزانيّة الدفاع في العام 2016م, وهي 600 مليون دولار, وتمَّ تسليم مبلغ 531 مليون دولار للبرنامج بشكلٍ فعّال. في نيسان/ أبريل 2014م، أصدرت قوى متعدّدة معارضة مقاطعَ فيديو مصوّرة لعناصرها في سورية، وهم يُطلقون النيران من أسلحةٍ مضادّةٍ للدبّابات, وكانت أمريكيَّةَ المنشأ, إذ أفاد مسؤولٌ يتبع "لحركة حزم" الفصيل المعارض المُنحل، لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنَّ "أصدقاء سورية" زوّدتهم بأعدادٍ متواضعة من الأسلحة, وأنَّ أصدقاء سورية حصلوا عليها من قبل الولايات المتّحدة الأمريكيّة, وأكّدت ذلك صحيفة "ذي تايم", إذ قالت إنَّ قوّات الجيش السوريّ الحرّ نشرت فيديو على شبكة الإنترنت لدبّاباتٍ لقوّات المعارضة, ومدافع هاون ثقيلة, وقاذفات صواريخ متعدّدة, تقصف ما قيل إنّها "مواقع حكوميّة" على الطرق السريعة قرب بلدة عتمان شمال درعا بالقرب من الحدود الأردنيّة، إذ شمل الهجوم 18 لواء من قوّات المعارضة, مدعومةً بتدفّقٍ جديدٍ من السلاح والمال عبر الحدود الأردنيّة، إذ أقامت الولايات المتّحدة قاعدة تدريبٍ جديدةٍ للجيش السوريّ الحرّ، وشَمِلَ الدعم مبلغ 31 مليون جنيه إسترلينيّ نقداً لدفع أموالٍ للمقاتلين بالإضافة إلى شراء الأسلحة". وفي نيسان 2014م, قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القوميّ الأمريكيّ، "برنايت ميهان": "إنَّ الولايات المتّحدة ملتزمةٌ ببناء قدرات المعارضة المعتدلة، وذلك عبر تقديم مساعداتٍ مختلفة لهم.   وفي العام 2015م، نشرَت شريحةٌ واسعةٌ من مجموعات المعارضة التابعة للجيش السوريّ الحرّ مقاطع مصوّرة, تزعم أنَّها لأفرادها يُطلقون النار من أسلحةٍ أمريكيَّة مضادّةٍ للدبّابات. وتُعتبَر الولايات المتّحدة المُزود الأكبر للمساعدات العسكريّة، بتخصيصها أكثر من 5.4 مليار دولار أمريكيّ في برنامج التمويل, كما وخصّصت واشنطن أكثر من 440 مليون دولار لإرسال المساعدات "غير الفتّاكة" إلى مجموعاتٍ محدّدة من المعارضة، وطلب الرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما 385 مليون دولار لعامي 2015 – 2016، لدعم عمليّات طوارئ ما وراء البحار (OCO)، لتمويل مثل هذه الأمور، بالإضافة إلى طلب 600 مليون دولار للأمور الدفاعيّة الخاصّة ببرنامج التدريب والتسليح في سورية، والتي ربّما خُطِطَتْ لتحويل البرنامج نحو تسليح وحدات تمّ التحقّق منها بدقّةٍ داخل سورية, كما وتسعى الإدارة الأمريكيّة للحصول على 1.6 مليار دولار للاستجابة إلى الضرورات والحاجات الإنسانيّة الخاصّة باللاجئين في سورية خلال عام 2016م, والميزانيّة التي وضعها الرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما، لتمويل العمليّات الخارجيّة والدفاع تصل إلى أكثر من 3.8 مليار دولار فيما يخصّ تلك العمليّات في سورية والعراق، والمنطقة المحيطة. وخلال الاجتماع العام للكونغرس الذي يحمل الرقم (114)، درسَ المُجتمِعون مخصّصات عام 2016 والتشريعات الخاصّة بتفويض عمليّات الدفاع المتعلّقة بسورية, وكانت المخصّصات تتضمّن, إلتزام إدارة الرئيس باراك أوباما بحماية برنامج المتدرّبين عند عودتهم إلى سورية، وتحويل تركيز البرنامج نحو تدريب وحداتٍ ذات مصداقيّةٍ على الأرض في سورية, وتظهر طلبات موازنة عام 2016 التزام واشنطن الماليّ فيما يخصّ الاستجابة لتورّطها ضدّ الحكومة السوريّة، وتتضمّن 255 مليون دولارٍ أمريكيّ للمساعدات غير الإنسانيّة، وربّما خصّص بعض منها لتزويد مجموعات المعارضة داخل سورية بالأسلحة, وتمَّ تخصيص 65 مليون دولار لحساب عمليّات حفظ السلام المحدّدة ضمن عمليّات الطوارئ ما وراء البحار (POK-OCO) لتزويد عناصر من المعارضة السوريّة بالسلاح, بالتوازي مع برنامج التدريب والتسليح الذي تقوده وزارة الدفاع الأمريكيّة، والذي خصّصت له الإدارة تمويلاً خاصّاً 600 مليون دولار في إطار تمويل عمليّات الدفاع. المبلغ الأوّل (255) مليون دولار, و160 مليون دولار مخصّصةٌ لتمويل دعم الاقتصاد (ESF-OCO) لتزويد مجموعاتِ المعارضة الأُخرى، و10 مليون دولار أمريكيّ لدعم قطاع العدالة في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوّات المعارَضة السوريّة في إطار عمليّات ما وراء البحار (INCLE-OCO), بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون دولار من الميزانيّة العامّة لحسابات الحدّ من انتشار الأسلحة، ومحاربة الإرهاب، إزالة الألغام، وبرنامج (NADR)، والذي من الممكن أنْ يدعم التدريبات والدورات حول "تعزيز القانون"، والتدريب على حماية الحدود، ومبادرات الحدّ من انتشار الأسلحة. الخطّة "ب" في سورية, وزيادة الدعم الأمريكيّ العسكريّ:   وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، كان لواشنطن خطّة بديلة في سورية, إذا ما فَشِلت محادثاتُ جنيف بوساطة الأُمم المتّحدة بين الحكومة السوريّة والمعارَضة تسعى خلالها واشنطن إلى تجهيز المتمرّدين الإسلاميّين "المرتبطين بتنظيم القاعدة", بأسلحةٍ أكثر قوّة من قبل وكالة المخابرات المركزيّة، والحلفاء الإقليميّين لواشنطن، كتركيا، والمملكة العربيّة السعوديّة، وقطر، ويُقالُ بحسب المعلومات إنَّها أُعطِيت ذلك بالفعل. الأسلحة الأمريكيّة التي وصلت إلى المعارضة السوريّة: نشر الموقع الإلكترونيّ الحكوميّ الأمريكيّ لفرص التجارة الفدراليّة "FBO" وثائق تُشيرُ إلى أنواع وأعداد الأسلحة والذخيرة التي زوّدت بها الولايات المتّحدة المجموعاتِ المسلّحة في سورية, وأصدرت "FBO" اثنين من العروض في الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٥، والتي تُشيرُ إلى أنَّ الولايات المتّحدة كانت تبحث عن شركاتِ شحنٍ, لنقل موادّ متفجِّرة من أوروبا الشرقيّة إلى ميناء العقبة الأردنيّ نيابةً عن قيادة النقل البحريّ العسكريّ بالبحريّة الأمريكيّة. ونُشِرت الوثيقة الأوُلى في 3 نوفمبر/ تشرين الأول 2015م، ونصّت على أنَّ الولايات المتّحدة تلتمس من أحد المقاولين شحن 81 حاويةً من البضائع، شملت موادّ متفجّرة، من كونستانتا في رومانيا إلى العقبة. وتمّ تحديث قائمة التعبئة التفصيليّة التي أظهرت أنَّ البضائع بلغ مجموع وزنها 994 طناً، ما يقلُّ قليلاً عن نصف الشحنة التي كان من المقرّر أنْ تُفرغ في "أغالار"، وهو رصيفٌ عسكريّ بالقرب من بلدة "تاسوكو" التركيّة، فيما سيرسل النصف الثاني إلى ميناء العقبة الأردني. وشملت البضائع الواردة في الوثيقة بنادقAK-47، ورشاشات PKM، والرشاشات الثقيلة DShK، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ RPG-7، وأنظمة "K111M Faktoria9" المضادّة للدبابات: وكشف موقع (غلوبال ريسيرش) الكندي أنَّ وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة "سي أي إيه" في منتصف عام ٢٠١٧، كانت ما تزال تُرسِل آلاف الأطنان من الأسلحة الإضافيّة إلى ما يُسمّى المعارضة المسلّحة في سورية, إذ أشار الموقع الكنديّ إلى أنَّ آخر شحنتين قُدّرتا بثلاثة آلاف طنٍّ من الأسلحة, وأنَّ مجموعة (أي أتش إس جاينز) الاستشاريّة البريطانيّة, المختصّة في شؤون الدفاع وجدت طلبين على موقع (فيديرال بيزنس أوبورتشنتيز) التابع للحكومة الأمريكيَّة خلال الشهور الأخيرة، تبحث فيهما عن شركات شحنٍ لنقل موادَّ متفجّرة من أوروبا الشرقيّة إلى ميناء العقبة الأردنيّ نيابةً عن قيادة النقل البحريّ العسكريّ التابعة للأسطول الأمريكيّ. وأفادت (غلوبال ريسيرش) بأنّ السفينة كانت محمّلةً بقرابة ألف طنٍّ من الأسلحة والذخيرة، من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا، وغادرت انطلاقاً من رومانيا في الخامس من كانون الأوّل في العالم ٢٠١٧, إلى "أغالار" في تركيا، ومن هناك إلى ميناء العقبة في الأردن، فيما غادرت السفينة الثانية وهي محمّلةٌ بأكثر من ألفي طنٍّ من الأسلحة والذخيرة في أواخر مارس/ آذار 2017, وسلكت المسار نفسه حتى وصلت إلى العقبة في 4 أبريل/ نيسان.   وبيّنت مجموعةُ (أي إتش إس جاينز) بأنَّ من تدعمهم الولايات المتّحدة في سورية, حصلوا على (كمّيّاتٍ وفيرة) من الأسلحة خلال تطبيق اتّفاق وقف الأعمال القتاليّة، وأنَّ هؤلاء يتلقّون نصف شحنات الأسلحة التي تأتيهم من تركيا والأردن. وأكّد موقع (غلوبال ريسيرتش) أنَّ التجربة التاريخيّة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشكّ أنَّ العواقب الوخيمة المصاحبة لتزويد هؤلاء بالأسلحة لم تقتصر على سورية وحدها، إنّما امتدت في صورةِ هجماتٍ تستهدف الغرب ومصالحه. "جون كيرياكو"، المُحقّق الرفيع في لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأميركيّ, والضابط السابق لشؤون مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة، كشف في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015 أنَّ الكونغرس يُسلّح تنظيم "داعش" الإرهابيّ من خلال تقديم الأسلحة إلى من تدعوهم واشنطن بـ"المعارضة المُعتدِلة" في سورية. مراجع 1. مؤتمر روما: "تعهدات بمزيد من الدعم للمعارضة السورية لا يشمل التسليح"، مركز DW الإعلامي، 28/2/2013، انظر : http://www.dw.de/مؤتمر-روما-تعهدات-بمزيد-من-الدع…/a-16635771 2. Adam Entous, “U.S. readies ‘Plan B’ to arm Syria rebels,” The Washington Post, April 12, 2016. 3. 29 See Harakat Hazm YouTube Channel, April 15, 2014, at http://www.youtube.com/watch?v=5x5Q4aTGvu0. 4. 30 Ben Hubbard, “Syrian Election Announced; Rebels Report New Weapons,” New York Times, April 21, 2014. 5. See Chris Zambelis, “Syria’s Sunnis and the Regime’s Resilience,” U.S. Military Academy Combatting Terrorism Center (CTC), CTC Sentinel, May 28, 2015. 6. Terrorist Designations of the al-Nusrah Front as an Alias for al-Qa’ida in Iraq,” Press Statement by State Department Spokesperson Victoria Nuland, December 11, 2012.   7. Remarks by DNI James R. Clapper to the Senate Armed Services Committee, February 11, 2014.   8. http://www.asharqalarabi.org.uk

المصدر : الماسة السورية/ آسيا _ خضر عواركة


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة