فجأة، طرق موظف في محافظة دمشق، معزز برفقة شرطي، باب مكتب صحيفة «الأيام» السورية
بدمشق، ومزود بكتاب من محافظة دمشق إلى مركز شرطة المحافظة يطلب إغلاق مقر الصحيفة وختمه بالشمع الأحمر «بشكل فوري»، وممهور بختم وتوقيع «الجهة صاحبة الأمر».
الصحيفة سمت الخطوة بأنها «سابقة خطيرة، تقدم بلا شك صورة مخزية عن مدى الاستهتار بالصحافة في هذه البلاد المكلومة»، وعنونت مادة في عددها الصادر اليوم بـ «قرار قراقوشي لمحافظة دمشق بإغلاق مكتب الأيام بالشمع الأحمر: عندما يتلطى أعداء الصحافة خلف القانون!» وذيلتها بتوقع «الأيام».
وقدمت الصحيفة في مقالها عرضاً شاملاً لتفاصيل ما جرى، ضمناً اللقاء الودي يوم الخميس الماضي مع مهندسة تابعة لبلدية المهاجرين التي تتبع إليها منطقة وجود المكتب (المالكي)، والاتفاق على مراجعة محافظة دمشق لـ «إجراء اللازم» اليوم الأحد 21 تشرين الأول، وتسوية وضع المقر من سكني إلى «فكري».
إلا أن الموظف والشرطي والكتاب الممهور كانوا يستعدون، فسارعوا إلى «التصرف» بعد ساعات من مغادرة المهندسة، وفي نهاية الدوام الرسمي لآخر يوم في الأسبوع، بهدف منع الصحيفة من الحصول على فرصة لفك الختم وإزالة أمر الإغلاق قبل إخراج عددها لهذا الأسبوع.
لكن الشخصين المحترمين، الشرطي والموظف، تفهما الحال ما إن رأيا الواقع، وأفسحا المجال لإدارة الصحيفة لتتصرف وتوقف ما سمته «السلوكيات الشاذة والتصرفات التشبيحية بحق وسيلة إعلام وطنية»، فجاء القرار «حكيماً ومتوقعاً» من رئيس الحكومة الذي «رفض هذا التجاوز الخطير»، ووجه بوقف تنفيذ قرار الإغلاق فوراً، حسب تعبير الصحيفة.
«الأيام» ختمت مقالها بتذكير محافظة دمشق بـ «بعض الحقائق»، منها أنها «استفاقت» بعد سنوات من «صمتها المريب» على مخالفات في المنطقة ذاتها التي يقع فيها مقر الأيام، بعد أن تلقت «تعليمات من مكان رفيع المستوى». وأن المنطقة نفسها تعج بـ «المخالفات» مكاتب السيارات والتعدي على الأرصفة والمكتب الخاص بإذاعة وطنية.. لكنها لا ترى سوى «مكتب صحيفة الأيام».
وختمت الصحيفة احتجاجها العلني على تصرف محافظة دمشق، بوخزة لوزارة الإعلام نفسها قائلة أنها «تضم في أروقتها ومكاتبها من يهوى النكيش عن أخطاء التراخيص أو غيرها.. (بهدف) إسكات كلمة الحق وكم أفواه الصحفيين والصحافة.. وعلى رأسها الأيام التي تقض مضاجعهم فيما يبدو لأنها تقوم بمهمتها بكل أمانة مهنية». معبرة عن «الأسف» أن تكون الجهة المخولة بـالحفاظ على حقنا في التعبير هي نفسها الجهة التي «تحرض علينا من دون أن يرف لها جفن
![]()
صحيفة سورية تشن هجوماً على «أعداء الصحافة»
فجأة، طرق موظف في محافظة دمشق، معزز برفقة شرطي، باب مكتب صحيفة «الأيام» السورية بدمشق، ومزود بكتاب من محافظة دمشق إلى مركز شرطة المحافظة يطلب إغلاق مقر الصحيفة وختمه بالشمع الأحمر «بشكل فوري»، وممهور بختم وتوقيع «الجهة صاحبة الأمر».
الصحيفة سمت الخطوة بأنها «سابقة خطيرة، تقدم بلا شك صورة مخزية عن مدى الاستهتار بالصحافة في هذه البلاد المكلومة»، وعنونت مادة في عددها الصادر اليوم بـ «قرار قراقوشي لمحافظة دمشق بإغلاق مكتب الأيام بالشمع الأحمر: عندما يتلطى أعداء الصحافة خلف القانون!» وذيلتها بتوقع «الأيام».
وقدمت الصحيفة في مقالها عرضاً شاملاً لتفاصيل ما جرى، ضمناً اللقاء الودي يوم الخميس الماضي مع مهندسة تابعة لبلدية المهاجرين التي تتبع إليها منطقة وجود المكتب (المالكي)، والاتفاق على مراجعة محافظة دمشق لـ «إجراء اللازم» اليوم الأحد 21 تشرين الأول، وتسوية وضع المقر من سكني إلى «فكري».
إلا أن الموظف والشرطي والكتاب الممهور كانوا يستعدون، فسارعوا إلى «التصرف» بعد ساعات من مغادرة المهندسة، وفي نهاية الدوام الرسمي لآخر يوم في الأسبوع، بهدف منع الصحيفة من الحصول على فرصة لفك الختم وإزالة أمر الإغلاق قبل إخراج عددها لهذا الأسبوع.
لكن الشخصين المحترمين، الشرطي والموظف، تفهما الحال ما إن رأيا الواقع، وأفسحا المجال لإدارة الصحيفة لتتصرف وتوقف ما سمته «السلوكيات الشاذة والتصرفات التشبيحية بحق وسيلة إعلام وطنية»، فجاء القرار «حكيماً ومتوقعاً» من رئيس الحكومة الذي «رفض هذا التجاوز الخطير»، ووجه بوقف تنفيذ قرار الإغلاق فوراً، حسب تعبير الصحيفة.
«الأيام» ختمت مقالها بتذكير محافظة دمشق بـ «بعض الحقائق»، منها أنها «استفاقت» بعد سنوات من «صمتها المريب» على مخالفات في المنطقة ذاتها التي يقع فيها مقر الأيام، بعد أن تلقت «تعليمات من مكان رفيع المستوى». وأن المنطقة نفسها تعج بـ «المخالفات» مكاتب السيارات والتعدي على الأرصفة والمكتب الخاص بإذاعة وطنية.. لكنها لا ترى سوى «مكتب صحيفة الأيام».
وختمت الصحيفة احتجاجها العلني على تصرف محافظة دمشق، بوخزة لوزارة الإعلام نفسها قائلة أنها «تضم في أروقتها ومكاتبها من يهوى النكيش عن أخطاء التراخيص أو غيرها.. (بهدف) إسكات كلمة الحق وكم أفواه الصحفيين والصحافة.. وعلى رأسها الأيام التي تقض مضاجعهم فيما يبدو لأنها تقوم بمهمتها بكل أمانة مهنية». معبرة عن «الأسف» أن تكون الجهة المخولة بـالحفاظ على حقنا في التعبير هي نفسها الجهة التي «تحرض علينا من دون أن يرف لها جفن
المصدر :
هاشتاغ سوريا – خاص
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة