الماسة السورية

ويحصل الأشخاص، الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا، على سماح مؤقت بعدم المغادرة في حالات معينة، منها على سبيل المثال التواجد في فترة تدريب أو المعاناة الصحية أو التعرض للتعذيب في حال العودة إلى الوطن.

وسبق لأولاف شولتس، نائب أنغيلا ميركل، وهو من الحزب الاشتراكي الديموقراطي العضو في الائتلاف الحكومي، أن طالب الأسبوع الماضي أنغيلا ميركل بفتح الطريق أمام “تغيير مسار” اللاجئين المرفوضين من المعاملة وفقا لقانون اللجوء إلى المعاملة وفقا لقانون الهجرة. وقال شولتس “من الضروري أن نقوم بخطوات للأمام باتجاه تحقيق الاندماج… من ذلك على سبيل المثال أن نوفر للذين اندمجوا هنا بشكل جيد ولديهم فرصة عمل ويتحدثون الألمانية جيدا فرصا للبقاء هنا”. وأوضح شولتس الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية أن “تغيير المسار” يعني أن يسمح لطالبي اللجوء الذين اندمجوا جيدا ورفضت طلبات لجوئهم ويقيمون في ألمانيا مؤقتا ولكن لديهم عمل بالبقاء في ألمانيا وفقا لقانون الهجرة الذي سيتم اعتماده مستقبلا.

ولا تتضمن ورقة المبادئ التي أعدها وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، هذه الفكرة التي يقترحها شولتس حيث يعارضها زيهوفر المعروف بمواقفه المتشددة في قضية الهجرة. كما تعارض ميركل هذه الخطة للاشتراكيين منضمة بذلك لرئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، زيهوفر، رغم أن لهذه الفكرة مؤيدين في أوساط الاقتصاد. تابع وزير المالية الألماني “نحن نرحل من لا يستحقون الترحيل، هذا ما يقوله الكثير من مواطنينا عندما يرون أن هناك جناة يقاومون الترحيل وفي الوقت ذاته يرون زملاء لهم في العمل يؤدون عملهم بشكل رائع، ويود هؤلاء المواطنون لو استمر هؤلاء الأجانب يقومون بنفس العمل”.

كما شدد وزير المالية الألماني على أن اقتراحه يهدف أيضا لتأمين استمرار النمو الاقتصادي بشكل دائم مشيرا في الوقت ذاته لضرورة الإسراع في ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم ولا تتوفر فيهم شروط المعاملة وفقا لقانون الهجرة وقال: “علينا أن نوفر حماية لأولئك الذين يحتاجونها لأنهم فروا على سبيل المثال من الحرب أو من الملاحقة السياسية أو الدينية لأنهم فروا خوفا على حياتهم”. كما أكد شولتس على ضرورة التأكد من عودة من ليس له حق في الحصول على حماية لأوطانهم وقال: “لذلك فإنه من المهم جدا أن تبرم ألمانيا اتفاقات مع الكثير من الدول لاستعادة هؤلاء”.

فريق ماسة
2018-10-03
11393
من الأرشيف

ربع مليون طالب لجوء مطالبون بمغادرة ألمانيا

كشفت صحيفة “راينيشه بوست”، التي تصدر في مدينة دوسلدورف أنه حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي كان هناك في ألمانيا 235 ألف شخص يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا. وقالت الصحيفة في عدد اليوم الثلاثاء (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) نقلا عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) إن 174 ألف شخص ممن يتوجب عليهم المغادرة لديهم تصريح مؤقت بعدم المغادرة (دولدونغ). بينما كان هناك حتى نهاية يونيو/ حزيران 61 ألف شخص لا يوجد لديهم مثل ذلك التصريح. ويحصل الأشخاص، الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا، على سماح مؤقت بعدم المغادرة في حالات معينة، منها على سبيل المثال التواجد في فترة تدريب أو المعاناة الصحية أو التعرض للتعذيب في حال العودة إلى الوطن. وسبق لأولاف شولتس، نائب أنغيلا ميركل، وهو من الحزب الاشتراكي الديموقراطي العضو في الائتلاف الحكومي، أن طالب الأسبوع الماضي أنغيلا ميركل بفتح الطريق أمام “تغيير مسار” اللاجئين المرفوضين من المعاملة وفقا لقانون اللجوء إلى المعاملة وفقا لقانون الهجرة. وقال شولتس “من الضروري أن نقوم بخطوات للأمام باتجاه تحقيق الاندماج… من ذلك على سبيل المثال أن نوفر للذين اندمجوا هنا بشكل جيد ولديهم فرصة عمل ويتحدثون الألمانية جيدا فرصا للبقاء هنا”. وأوضح شولتس الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية أن “تغيير المسار” يعني أن يسمح لطالبي اللجوء الذين اندمجوا جيدا ورفضت طلبات لجوئهم ويقيمون في ألمانيا مؤقتا ولكن لديهم عمل بالبقاء في ألمانيا وفقا لقانون الهجرة الذي سيتم اعتماده مستقبلا. ولا تتضمن ورقة المبادئ التي أعدها وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، هذه الفكرة التي يقترحها شولتس حيث يعارضها زيهوفر المعروف بمواقفه المتشددة في قضية الهجرة. كما تعارض ميركل هذه الخطة للاشتراكيين منضمة بذلك لرئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، زيهوفر، رغم أن لهذه الفكرة مؤيدين في أوساط الاقتصاد. تابع وزير المالية الألماني “نحن نرحل من لا يستحقون الترحيل، هذا ما يقوله الكثير من مواطنينا عندما يرون أن هناك جناة يقاومون الترحيل وفي الوقت ذاته يرون زملاء لهم في العمل يؤدون عملهم بشكل رائع، ويود هؤلاء المواطنون لو استمر هؤلاء الأجانب يقومون بنفس العمل”. كما شدد وزير المالية الألماني على أن اقتراحه يهدف أيضا لتأمين استمرار النمو الاقتصادي بشكل دائم مشيرا في الوقت ذاته لضرورة الإسراع في ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم ولا تتوفر فيهم شروط المعاملة وفقا لقانون الهجرة وقال: “علينا أن نوفر حماية لأولئك الذين يحتاجونها لأنهم فروا على سبيل المثال من الحرب أو من الملاحقة السياسية أو الدينية لأنهم فروا خوفا على حياتهم”. كما أكد شولتس على ضرورة التأكد من عودة من ليس له حق في الحصول على حماية لأوطانهم وقال: “لذلك فإنه من المهم جدا أن تبرم ألمانيا اتفاقات مع الكثير من الدول لاستعادة هؤلاء”.

المصدر : الماسة السورية