الماسة السورية

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مخاطر حصر الحسابات التجارية بعملة واحدة وهي الدولار، داعيا إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة العالمية للحد من هذه المخاطر. وأكد الرئيس بوتين في كلمة على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، أن الانتقال للتعامل بالعملات الوطنية مع الدول الأخرى ليس مسألة سياسية، وإنما اقتصادية. وأشار بوتين إلى الدين العام الضخم في الولايات المتحدة، مؤكدا أن مخاطر التجارة بالعملات الوطنية المتمثلة بتقلبات أسعار الصرف أقل إذا ما قورنت بمخاطر الدولار.

وفي هذا الإطار، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن موسكو قد اتفقت مع بعض مستوردي الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، على تسديد قيمتها بالعملات الوطنية وغيرها، بمعزل عن الدولار. وأضاف بوريسوف: "تم فعلا تحويل بعض العقود إلى العملات الوطنية ولكنه لا يمكن الآن تحديد موعد معين للانتقال التام إلى التعامل بالعملات الوطنية". وأشار إلى أن مؤسسة "روسوبورون إيكسبورت" قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وقال: "من حيث المبدأ، ينظر شركاؤنا الرئيسيون الذين يشترون أسلحتنا ومعداتنا العسكرية، بشكل صحيح إلى هذه المشكلة، فما الحاجة لتوقيع العقود مع العراق أو الصين بالدولار؟ لا توجد أي ضرورة لذلك".

وتحدث البعض عن خطة سرية لدى الرئيس بوتين لشراء الذهب وتوجيه ضربة للدولار الأمريكي. واعتبر آخرون أنّ الذهب وحده لا يكفي لتقوية الروبل، إذ ينبغي تطوير الاقتصاد، والتحرر من التبعية للخام، ومحاربة الفساد... إلخ؛ احتياطي الذهب، وسادة أمان لروسيا. لكن اقتصاد روسيا أضعف من أن يواجه بمفرده الدولار؛ يجب أن تكون الصين قاطرة. ومع ذلك، لاحظ رأي آخر أنّ بنك روسيا، من خلال شراء الذهب، يؤمّن نفسه ضد احتمال اعتقال وتجميد احتياطيات النقد الأجنبي في الخارج؛ فالعقوبات تشتد، ويمكن لروسيا أن تتعرض لمصير إيران، التي تم اعتقال احتياطاتها المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية. أما عندما تخزن السبائك في موسكو، فلن تعنيك أوامر أمريكا في شيء.

وفيما قالت موسكو إنها شرعت مؤخرا باستخدام العملات الوطنية في تجارتها مع الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، فقد دعت تركيا دول مجلس تعاون البلدان الناطقة بالتركية إلى استخدام عملاتها الوطنية في التجارة بينها. وأعلن العراق وإيران انتقالهما إلى عملات أخرى مثل اليورو في التجارة بين البلدين، بعد فرض واشنطن عقوبات شديدة على طهران. أما الصين فقد أطلقت بورصة عالمية في شنغهاي للطاقة، يتم تداول عقود النفط فيها بالعملة الصينية، وأظهرت البيانات أن نسبة الصفقات المقومة باليوان ارتفعت إلى 10% خلال الستة أشهر الماضية. وتخوض الصين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة منذ فرض واشنطن حواجز جمركية على بعض المنتجات الصينية، الأمر الذي ردّت عليه بكين بالمثل.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ موسكو وبكين تسعيان لتعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة بين البلدين، التي بلغت العام الماضي قرابة 90 مليار دولار، في خطوة تهدف للحد من هيمنة الدولار على العالم. وقال الرئيس بوتين، في مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره الصيني شي جين بينغ عقب محادثات جرت في مدينة فلاديفوستوك الروسية، قال إن "الجانبين الروسي والصيني أكدا اهتمامهما بتعزيز استخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية، ما سيؤمن استقرار الخدمات المصرفية التي تقدم لعمليات التصدير والاستيراد، في ظل تنامي المخاطر بالأسواق العالمية".

واعتبر مسؤول روسي أنّ الإجراءات الروسية المتخذة، هي نتيجة للعقوبات التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي على روسيا، وقال يوري بوريسوف: "هذه فعلا مشكلة لكنها قابلة للحل، والحل يكمن في الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية. نحن تهمنا كل العملات المقوّمة في السوق والتي يمكننا تحويلها إلى الروبل الروسي، وبينها اليورو والفرنك السويسري والروبية الهندية. لم تنته الدنيا عند حدود الدولار".

وتفكّر روسيا بإجراءات عملية للتخلص من التعامل بالدولار بشكل كامل. فقد طرح رئيس مجموعة "في تي بي" المصرفية الروسية أندريه كوستين على حلبة منتدى الشرق الاقتصادي في الشرق الأقصى الروسي، جملة من الخطوات للتخلي التام عن الدولار في التعاملات التجارية. وهذه الخطوات تمثل خارطة طريق تقوم على 3 نقاط أساسية؛ الأولى، تدعو لتحول روسيا السريع في عمليات التصدير والاستيراد نحو استخدام العملات الأجنبية الأخرى غير الدولار؛ والنقطة الثانية، تتضمن إعادة كبرى الشركات الروسية تسجيلها داخل الأراضي الروسية، تجنبا للعقوبات الأمريكية التي قد تستهدفها؛ وتتضمن النقطة الثالثة طرح السندات الروسية المقومة بعملات أجنبية في السوق المحلية.

وتوقع كوستين، أن تتخلى دول العالم عن الدولار كأداة للتسويات التجارية، وذلك في ظل سياسية واشنطن العدائية. وقال لوكالة أمريكية: "أعتقد أنه لا مفر من التخلي عن الدولار في ظل الوضع الحالي، حيث أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار سلاحاً في يدها، وإذا استمرت في اتباع نفس النهج، فليست روسيا وحدها التي ستبتعد عن الدولار، بل ودول أخرى ستختار ذلك أيضا".

ويرى محللون أن سياسة ترامب التجارية العدوانية، إلى جانب الدين العام الأمريكي الضخم، يجعل من الدولار الأمريكي أقل ملاءمة للتجارة الدولية، ما سيؤدي للتخلي عن الدولار، لاسيما في آسيا. وقال خبراء اقتصاديون إنّ السبب الرئيسي لزيادة حدة المناقشات حول تراجع آفاق الدولار هي الصين، التي وجهت ضربتين قويتين للعملة الأمريكية؛ الأولى عندما افتتحت بكين بورصة عالمية في شنغهاي للطاقة، يتم تداول عقود النفط فيها بالعملة الصينية؛ والثانية كانت غير متوقعة للكثير من المراقبين في الأسواق، حيث كشف مصرف الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" في تقرير له عن تسارع تدفق الاستثمارات من السندات الحكومية الأمريكية إلى الأوراق المالية الصينية المقومة باليوان.

ويتوقع المحللون زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الصينية في ظل قرار مجلس الدولة الصيني تقديم حوافز ضريبية لمشتري هذه السندات. ووفقا لتقديرات "غولدمان ساكس" فإن حجم الاستثمارات في السندات الصينية خلال السنوات الخمس القادمة سيتجاوز التريليون دولار، ثلثها سيتم سحبها من السندات الأمريكية.

ويضيف المحللون أن جميع الدول، التي وقعت تحت وطأة العقوبات الأمريكية أو إجراءاتها العدوانية، لاسيما تركيا وإيران، تنظر في استبدال العملة الأمريكية بعملات وطنية في التجارة الخارجية. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن "الدولار أصبح أداة للضغط ليس فقط على المعارضين الجيوـ سياسيين للولايات المتحدة، ولكن أيضا على الحلفاء".

ووفقا للخبراء فإن التخلي عن الدولار، ولو جزئياً، يهدد الاقتصاد الأمريكي بمشاكل كبيرة. ويحذر المحلل روري هول من أن "تقليص استخدام الدولار في العالم بنسبة بين 30% و40% سيؤدي إلى مشاكل مستعصية بسبب زيادة معروض الدولار، التي ستقود إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة".

من جهته يقول محلل آخر حائز على جائزة نوبل، إن "أساليب الحكم السيء للرئيس ترامب سيقود إلى نهاية هيمنة الدولار، إذ أن الكثير من البلدان بقيادة الصين والاتحاد الأوروبي سيبحث عن طرق للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ما سيؤدي للتخلي عن الدولار كأداة للدفع".

فريق ماسة
2018-09-14
13721
من الأرشيف

هيمنة الدولار في مواجهة حـرب شرسة..

قال رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن أنقرة وموسكو وطهران تفاهمت بخصوص استخدام العملات المحلية في التجارة. وأملَ همتي أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بسرعة. وأشار إلى أن البلدان الثلاثة متفقة على «ضرورة استبعاد الدولار من الأنشطة التجارية». بدوره، كشف مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، عن مفاوضات جارية بين بلاده وكل من روسيا والهند وتركيا والصين، بهدف إلغاء التعامل التجاري بينها بالدولار. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مخاطر حصر الحسابات التجارية بعملة واحدة وهي الدولار، داعيا إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة العالمية للحد من هذه المخاطر. وأكد الرئيس بوتين في كلمة على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، أن الانتقال للتعامل بالعملات الوطنية مع الدول الأخرى ليس مسألة سياسية، وإنما اقتصادية. وأشار بوتين إلى الدين العام الضخم في الولايات المتحدة، مؤكدا أن مخاطر التجارة بالعملات الوطنية المتمثلة بتقلبات أسعار الصرف أقل إذا ما قورنت بمخاطر الدولار. وفي هذا الإطار، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن موسكو قد اتفقت مع بعض مستوردي الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، على تسديد قيمتها بالعملات الوطنية وغيرها، بمعزل عن الدولار. وأضاف بوريسوف: "تم فعلا تحويل بعض العقود إلى العملات الوطنية ولكنه لا يمكن الآن تحديد موعد معين للانتقال التام إلى التعامل بالعملات الوطنية". وأشار إلى أن مؤسسة "روسوبورون إيكسبورت" قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وقال: "من حيث المبدأ، ينظر شركاؤنا الرئيسيون الذين يشترون أسلحتنا ومعداتنا العسكرية، بشكل صحيح إلى هذه المشكلة، فما الحاجة لتوقيع العقود مع العراق أو الصين بالدولار؟ لا توجد أي ضرورة لذلك". وتحدث البعض عن خطة سرية لدى الرئيس بوتين لشراء الذهب وتوجيه ضربة للدولار الأمريكي. واعتبر آخرون أنّ الذهب وحده لا يكفي لتقوية الروبل، إذ ينبغي تطوير الاقتصاد، والتحرر من التبعية للخام، ومحاربة الفساد... إلخ؛ احتياطي الذهب، وسادة أمان لروسيا. لكن اقتصاد روسيا أضعف من أن يواجه بمفرده الدولار؛ يجب أن تكون الصين قاطرة. ومع ذلك، لاحظ رأي آخر أنّ بنك روسيا، من خلال شراء الذهب، يؤمّن نفسه ضد احتمال اعتقال وتجميد احتياطيات النقد الأجنبي في الخارج؛ فالعقوبات تشتد، ويمكن لروسيا أن تتعرض لمصير إيران، التي تم اعتقال احتياطاتها المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية. أما عندما تخزن السبائك في موسكو، فلن تعنيك أوامر أمريكا في شيء. وفيما قالت موسكو إنها شرعت مؤخرا باستخدام العملات الوطنية في تجارتها مع الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، فقد دعت تركيا دول مجلس تعاون البلدان الناطقة بالتركية إلى استخدام عملاتها الوطنية في التجارة بينها. وأعلن العراق وإيران انتقالهما إلى عملات أخرى مثل اليورو في التجارة بين البلدين، بعد فرض واشنطن عقوبات شديدة على طهران. أما الصين فقد أطلقت بورصة عالمية في شنغهاي للطاقة، يتم تداول عقود النفط فيها بالعملة الصينية، وأظهرت البيانات أن نسبة الصفقات المقومة باليوان ارتفعت إلى 10% خلال الستة أشهر الماضية. وتخوض الصين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة منذ فرض واشنطن حواجز جمركية على بعض المنتجات الصينية، الأمر الذي ردّت عليه بكين بالمثل. وأفادت تقارير إعلامية أنّ موسكو وبكين تسعيان لتعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة بين البلدين، التي بلغت العام الماضي قرابة 90 مليار دولار، في خطوة تهدف للحد من هيمنة الدولار على العالم. وقال الرئيس بوتين، في مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره الصيني شي جين بينغ عقب محادثات جرت في مدينة فلاديفوستوك الروسية، قال إن "الجانبين الروسي والصيني أكدا اهتمامهما بتعزيز استخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية، ما سيؤمن استقرار الخدمات المصرفية التي تقدم لعمليات التصدير والاستيراد، في ظل تنامي المخاطر بالأسواق العالمية". واعتبر مسؤول روسي أنّ الإجراءات الروسية المتخذة، هي نتيجة للعقوبات التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي على روسيا، وقال يوري بوريسوف: "هذه فعلا مشكلة لكنها قابلة للحل، والحل يكمن في الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية. نحن تهمنا كل العملات المقوّمة في السوق والتي يمكننا تحويلها إلى الروبل الروسي، وبينها اليورو والفرنك السويسري والروبية الهندية. لم تنته الدنيا عند حدود الدولار". وتفكّر روسيا بإجراءات عملية للتخلص من التعامل بالدولار بشكل كامل. فقد طرح رئيس مجموعة "في تي بي" المصرفية الروسية أندريه كوستين على حلبة منتدى الشرق الاقتصادي في الشرق الأقصى الروسي، جملة من الخطوات للتخلي التام عن الدولار في التعاملات التجارية. وهذه الخطوات تمثل خارطة طريق تقوم على 3 نقاط أساسية؛ الأولى، تدعو لتحول روسيا السريع في عمليات التصدير والاستيراد نحو استخدام العملات الأجنبية الأخرى غير الدولار؛ والنقطة الثانية، تتضمن إعادة كبرى الشركات الروسية تسجيلها داخل الأراضي الروسية، تجنبا للعقوبات الأمريكية التي قد تستهدفها؛ وتتضمن النقطة الثالثة طرح السندات الروسية المقومة بعملات أجنبية في السوق المحلية. وتوقع كوستين، أن تتخلى دول العالم عن الدولار كأداة للتسويات التجارية، وذلك في ظل سياسية واشنطن العدائية. وقال لوكالة أمريكية: "أعتقد أنه لا مفر من التخلي عن الدولار في ظل الوضع الحالي، حيث أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار سلاحاً في يدها، وإذا استمرت في اتباع نفس النهج، فليست روسيا وحدها التي ستبتعد عن الدولار، بل ودول أخرى ستختار ذلك أيضا". ويرى محللون أن سياسة ترامب التجارية العدوانية، إلى جانب الدين العام الأمريكي الضخم، يجعل من الدولار الأمريكي أقل ملاءمة للتجارة الدولية، ما سيؤدي للتخلي عن الدولار، لاسيما في آسيا. وقال خبراء اقتصاديون إنّ السبب الرئيسي لزيادة حدة المناقشات حول تراجع آفاق الدولار هي الصين، التي وجهت ضربتين قويتين للعملة الأمريكية؛ الأولى عندما افتتحت بكين بورصة عالمية في شنغهاي للطاقة، يتم تداول عقود النفط فيها بالعملة الصينية؛ والثانية كانت غير متوقعة للكثير من المراقبين في الأسواق، حيث كشف مصرف الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" في تقرير له عن تسارع تدفق الاستثمارات من السندات الحكومية الأمريكية إلى الأوراق المالية الصينية المقومة باليوان. ويتوقع المحللون زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الصينية في ظل قرار مجلس الدولة الصيني تقديم حوافز ضريبية لمشتري هذه السندات. ووفقا لتقديرات "غولدمان ساكس" فإن حجم الاستثمارات في السندات الصينية خلال السنوات الخمس القادمة سيتجاوز التريليون دولار، ثلثها سيتم سحبها من السندات الأمريكية. ويضيف المحللون أن جميع الدول، التي وقعت تحت وطأة العقوبات الأمريكية أو إجراءاتها العدوانية، لاسيما تركيا وإيران، تنظر في استبدال العملة الأمريكية بعملات وطنية في التجارة الخارجية. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن "الدولار أصبح أداة للضغط ليس فقط على المعارضين الجيوـ سياسيين للولايات المتحدة، ولكن أيضا على الحلفاء". ووفقا للخبراء فإن التخلي عن الدولار، ولو جزئياً، يهدد الاقتصاد الأمريكي بمشاكل كبيرة. ويحذر المحلل روري هول من أن "تقليص استخدام الدولار في العالم بنسبة بين 30% و40% سيؤدي إلى مشاكل مستعصية بسبب زيادة معروض الدولار، التي ستقود إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة". من جهته يقول محلل آخر حائز على جائزة نوبل، إن "أساليب الحكم السيء للرئيس ترامب سيقود إلى نهاية هيمنة الدولار، إذ أن الكثير من البلدان بقيادة الصين والاتحاد الأوروبي سيبحث عن طرق للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ما سيؤدي للتخلي عن الدولار كأداة للدفع".

المصدر : الماسة السورية