من جديد اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح للدول والشركات المشاركة في معرض.jpg)
دمشق الدولي حصراً للدورة الحالية (60) بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد بتاريخ 2 / 4 / 2017 وتعديلاته لمنح موافقات لإجازات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الخارجية.
قرار وزارة الاقتصاد سمح أيضاً للدول والشركات الأجنبية المشاركة في الدورة الحالية ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد غير الواردة مسبقاً بما فيها المواد الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء (التبغ ـ السيارات ـ المجوهرات والحلي بكل أشكالها ـ الألبسة المستعملة بحدود 200 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد عن 600 متر مربع، و100 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 400 متر مربع، و80 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 200 متر مربع، و60 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 50 متراً مربعاً، و30 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 30 متراً مربعاً، و20 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 20 متراً مربعاً.
الوزارة وافقت -وفق الآلية والضوابط التي حددتها- على منح إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض على أن تقوم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير من المعرض بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض، وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية، على أن تكون المواد المبيعة قد دخلت القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بالمعرض، أو تم شراؤها من معروضات المعرض خلال الفترة المحددة للمعرض، على أن يتقدم الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرفة التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً، بعدها يقوم العارض أو الشاري بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع، على أن تتم عملية الحصول على إجازات الاستيراد للمواد التي تم شراؤها خلال فترة المعرض واستكمال المنح والتخليص قبل تاريخ 31 / 12 / 2018 لدى أمانة المعرض.
حيث تعتبر معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الأخرى، على أن تحتسب قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة.
![]()
الاقتصاد: السماح للدول والشركات المشاركة في المعرض بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة
من جديد اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح للدول والشركات المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة الحالية (60) بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد بتاريخ 2 / 4 / 2017 وتعديلاته لمنح موافقات لإجازات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الخارجية.
قرار وزارة الاقتصاد سمح أيضاً للدول والشركات الأجنبية المشاركة في الدورة الحالية ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد غير الواردة مسبقاً بما فيها المواد الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء (التبغ ـ السيارات ـ المجوهرات والحلي بكل أشكالها ـ الألبسة المستعملة بحدود 200 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد عن 600 متر مربع، و100 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 400 متر مربع، و80 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 200 متر مربع، و60 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 50 متراً مربعاً، و30 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 30 متراً مربعاً، و20 ألف دولار لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتشغل مساحة تزيد على 20 متراً مربعاً.
الوزارة وافقت -وفق الآلية والضوابط التي حددتها- على منح إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض على أن تقوم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير من المعرض بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض، وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية، على أن تكون المواد المبيعة قد دخلت القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بالمعرض، أو تم شراؤها من معروضات المعرض خلال الفترة المحددة للمعرض، على أن يتقدم الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرفة التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً، بعدها يقوم العارض أو الشاري بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع، على أن تتم عملية الحصول على إجازات الاستيراد للمواد التي تم شراؤها خلال فترة المعرض واستكمال المنح والتخليص قبل تاريخ 31 / 12 / 2018 لدى أمانة المعرض.
حيث تعتبر معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الأخرى، على أن تحتسب قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة