الماسة السورية

وكان عدد من الطلاب العمال ذوي الدخل المحدود اشتكوا عدم امكانية ترك العمل أثناء دراسة الدكتوراه مطالبين الوزارة بتعديل القرار ، ليجيب خوري على هذه المطالب بحسب مواقع الكترونية: «من لا يملك المال الكافي ويهتم بالعمل لا داعي لأن يدرس دكتوراه من الأفضل أن يترك المكان لغيره» .

وعن القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والقاضي بزيادة رواتب الموفدين داخلياً بحيث تصبح ضعف الراتب النافذ، وذلك بهدف تمكن الموفد من التفرغ للدراسة والحصول على الشهادة بالمدة المطلوبة، اشتكى عدد من الموفدين عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن على الرغم من مضي أكثر من 4 أشهر على توصيات زيادة الرواتب التي اتخذتها اللجنة العليا للبعثات العلمية.

في هذا السياق أشار خوري الى أن سبب التأخر بمنح رواتب الموفدين هي مسألة «إجراءات» فقط، كون القرار ينص على عدم البدء بتنفيذه الا بالشهر الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية رغم صدوره، مضيفاً أن التأخر في نشر القرار بالجريدة يعود للوزارة وليس للجهة المنفذة.

يذكر أن الموفدون داخلياً بين الجامعات يتقاضون بموجب القرار القديم رواتب متدنية جداً، لا تكاد تصل إلى 18 ألف ليرة سورية شهرياً.

فريق ماسة
2018-08-11
12721
من الأرشيف

بعد فرض الإجازة بلا راتب للعامل الراغب بالحصول على درجة الدكتوراه...مسؤول في وزارة التعليم العالي: من لا يملك المال الكافي لا داعي لأن يدرس دكتوراه

أكد نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتور عصام خوري أن سبب اصدار القرار رقم /384/ الذي يتضمن مطالبة طلاب الدكتوراه بوثيقة غير عامل أو إجازة بلا راتب خلال السنة الأولى من الدراسة هو أن الطالب من المفترض أن يتفرغ للبحث الذي يحتاج الكثير من العمل والوقت بالإضافة الى المراجعة النظرية خاصة في السنة الأولى. وكان عدد من الطلاب العمال ذوي الدخل المحدود اشتكوا عدم امكانية ترك العمل أثناء دراسة الدكتوراه مطالبين الوزارة بتعديل القرار ، ليجيب خوري على هذه المطالب بحسب مواقع الكترونية: «من لا يملك المال الكافي ويهتم بالعمل لا داعي لأن يدرس دكتوراه من الأفضل أن يترك المكان لغيره» . وعن القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والقاضي بزيادة رواتب الموفدين داخلياً بحيث تصبح ضعف الراتب النافذ، وذلك بهدف تمكن الموفد من التفرغ للدراسة والحصول على الشهادة بالمدة المطلوبة، اشتكى عدد من الموفدين عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن على الرغم من مضي أكثر من 4 أشهر على توصيات زيادة الرواتب التي اتخذتها اللجنة العليا للبعثات العلمية. في هذا السياق أشار خوري الى أن سبب التأخر بمنح رواتب الموفدين هي مسألة «إجراءات» فقط، كون القرار ينص على عدم البدء بتنفيذه الا بالشهر الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية رغم صدوره، مضيفاً أن التأخر في نشر القرار بالجريدة يعود للوزارة وليس للجهة المنفذة. يذكر أن الموفدون داخلياً بين الجامعات يتقاضون بموجب القرار القديم رواتب متدنية جداً، لا تكاد تصل إلى 18 ألف ليرة سورية شهرياً.

المصدر : الماسة السورية