دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أطلقت السلطات الفرنسية سراح نجم الراي الجزائري الشباب مامي صباح الأربعاء 23 مارس/آذار 2011 من سجن مولان بفرنسا، بعد قبول طلب الإفراج المشروط عنه، بعد قضائه نصف عقوبته في السجن المقدرة بـ5 سنوات.
وعبر الشاب مامي -الملقب بأمير الراي- عن سعادته الكبيرة بقرار "إطلاق" سراحه، وقال في حوار حصري لموقع "في إس دي" الفرنسي: إنه كان يتمنى هذه اللحظة منذ أول يوم سجن فيه، بعد إدانته بجرم إجهاض صديقته السابقة المصورة الفرنسية كاميل (43 عاما)، كما كشف عن مشاريعه الفنية بعد أن أصبح "مواطنا حرا".
وقال أمير الراي (43 عاما): "أنا راض جدا عن الإفراج المشروط عني اليوم، وهو ما أعاد لي راحتي النفسية التي فقدتها أشهرا طويلة". وتابع "لقد أفرج عني بشكل نصفي وهي ليست مجاملة".
وأضاف الشاب مامي واسمه الحقيقي محمد خليفاتي "حتى وإن كنت متورطا في هذه القضية أريد صراحة أن أقلب تلك الصفحة، وأجعلها من الماضي لأنها حطمت حياتي على المستوى العائلي ومشاريعي الفنية أيضا".
.كما أضاف "لم أتمكن من ممارسة الموسيقى في السجن، لكن كتبت أغاني ألبوم كامل، وأتمنى أن أعود بسرعة إلى الاستديو من أجل تسجيل الأغاني والعودة لجمهوري بها، خصوصا وأني لم أنس يوما الجمهور الذي يشجعني منذ سنوات".
وأوضح الشاب مامي :إنني عندما غادرت زنزانتي اليوم، حملت معي علبتين كارتونيتين من رسائل المعجبين أرسلت لي من عدة بلدان، وهو ما ولد في داخلي إحساسا كبيرا بالفخر أثناء سجني".
وعن إمكانية عودته سريعا إلى الجزائر، وتحديدا مدينته سعيدة بالجهة الغربية، قال الشاب مامي: "سأرتاح أولا في فرنسا، قبل أن أخطط لأي شيء آخر، بعدها سأزور عائلتي في الجزائر، خصوصا وأنهم صدموا كثيرا بكل ما حدث لي".
وتابع أمير الراي وصاحب الديوهات الشهيرة مع الفنانين العرب: "لدي ولد يبلغ من العمر سنتين، ولد في الجزائر أثناء سجني، وأقاربي اليوم تنفسوا الصعداء بعد إطلاق سراحي". وأضاف بخصوص مشاريعه المستقبلية "سأعود أولا إلى الاستديو لتسجيل ألبومي الغنائي الجديد في وهران الذي كتبت فيه أغنية "مقدرة" ومعناها أن "ما حصل لي كان قضاء وقدرا"، وقد اهتمت دار إنتاج به".
وشكر الشاب مامي قاضي تنفيذ العقوبات، ومتابعته الدقيقة لملف الإفراج المشروط عنه، وإذا ما أردت السفر فيجب عليّ أن أتقدم له بطلب رسمي.
وحددت شروط الإفراج عن الشاب مامي بضرورة الإقامة في منزل محدد الإقامة لدى قاضي تنفيذ العقوبات، وإلزامه بالخضوع لأي استدعاء، والتصريح بتغيير مقر إقامته، وضرورة التعرف على مداخليه من طرف عون وزارة العدل، وتحديدا إدارة السجون.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة