الماسة السورية

وبمقارنة بسيطة بين هذا الموقف المسؤول وبين ذاك الوزير المتنكر كشارلوك هولمز تحت أضواء الكاميرات، ليراقب سير العمل، والذي يكثر حضوره على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الصحف ووسائل الإعلام وهو يدلي بدلوه في جب الإنجازات، إضافة إلى زملائه الذين اعتلوا صهوات الكراسي في الوزارات المختلفة، نجد الكثير من الفوارق التي قد يؤدي إقحامها في مقارنات غير متكافئة إلى زعزعة ثقة المواطن، الذي اعتاد أن ينام محتضناً أحلام وعودهم الموجودة خلال الجلسات والاجتماعات الأسبوعية التي استسهلت اعتماد التصريحات الفضفاضة تحت عنوان كبير (رضا الناس)، في حين أن الواقع بريء كل البراءة من آثام ذلك الاقتناع المبرمج بفكرة النجاح الحكومي في تضميد الجروح المعيشية، والاقتراب من خط النهاية في كل ما يخصّ واقعه الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، هذا عدا عن الجنوح الفكري بالقدرة على التخطيط لعشرات السنين وتجاوز مرحلة التخطيط الاستشرافي المحدّدة حسب الخبراء بفترة لا تزيد عن عشرين عاماً قادمة، وهذا ما يعزّز حالة الخلل والإقلاع افتراضياً بآلة الزمن إلى المستقبل أو بالأصح إلى ميادين الخيال بكل ما تمثله هذه الكلمة من ارتدادات صادمة على واقع الناس. ومن المؤسف أن تصطفّ الهموم الخدمية والأعباء المعيشية وراء العديد من الأعذار والمبررات التي تُقدّم لإخراج هذا المسؤول أو ذاك من قفص الاتهام بالتقصير إلى ساحات العمل الخلبي!.

نعم كل يريده المواطن الشفافية والمصداقية وإزاحة ستارة الأزمة، ومعالجة الخلل واحترام حقوقه التي يتمّ التلاعب بها، ونسجّل هنا اعترافاً آخر يتمثّل بتلهفنا لموقف حضاري ناضح بالمصداقية والمسؤولية واحترام الذات، ومتوجاً باستقالة ترضي الشارع وتعيد ثقته بالعمل المؤسساتي.

فريق ماسة
2018-02-04
17813
من الأرشيف

استقالة وزير

بما أن الاعتراف “سيد الأدلة” سندين أنفسنا ونعترف بأن قرار الاستقالة الذي اتخذه أحد الوزراء الغربيين، بسبب عدم التزامه بالوقت، قد أشعل نشوة التغيير في مخيلتنا التي لم تستطع سنوات طويلة من البحث والتشخيص في أمراض العمل الوظيفي والإداري في كل مستوياته إشباع رغبتها بالتغيير الحقيقي، ويسجّل لهذا الموقف المسؤول إسقاطه للآلاف من الشعارات والمحاضرات والاجتماعات واللقاءات الدائرة في فلك التنظير الإداري، والتي لم تستطع تحقيق تطلعات الشارع السوري، وبقيت مجرد حبر على ورق ومسودات لمشاريع لم ولن يُكتب لها النجاح طالما يتمّ التعامل مع المنصب كامتياز شخصي على حساب المصلحة العامة التي فقدناها في زحمة المصالح الشخصية المتشظية بتداعياتها على الحياة العامة. وبمقارنة بسيطة بين هذا الموقف المسؤول وبين ذاك الوزير المتنكر كشارلوك هولمز تحت أضواء الكاميرات، ليراقب سير العمل، والذي يكثر حضوره على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الصحف ووسائل الإعلام وهو يدلي بدلوه في جب الإنجازات، إضافة إلى زملائه الذين اعتلوا صهوات الكراسي في الوزارات المختلفة، نجد الكثير من الفوارق التي قد يؤدي إقحامها في مقارنات غير متكافئة إلى زعزعة ثقة المواطن، الذي اعتاد أن ينام محتضناً أحلام وعودهم الموجودة خلال الجلسات والاجتماعات الأسبوعية التي استسهلت اعتماد التصريحات الفضفاضة تحت عنوان كبير (رضا الناس)، في حين أن الواقع بريء كل البراءة من آثام ذلك الاقتناع المبرمج بفكرة النجاح الحكومي في تضميد الجروح المعيشية، والاقتراب من خط النهاية في كل ما يخصّ واقعه الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، هذا عدا عن الجنوح الفكري بالقدرة على التخطيط لعشرات السنين وتجاوز مرحلة التخطيط الاستشرافي المحدّدة حسب الخبراء بفترة لا تزيد عن عشرين عاماً قادمة، وهذا ما يعزّز حالة الخلل والإقلاع افتراضياً بآلة الزمن إلى المستقبل أو بالأصح إلى ميادين الخيال بكل ما تمثله هذه الكلمة من ارتدادات صادمة على واقع الناس. ومن المؤسف أن تصطفّ الهموم الخدمية والأعباء المعيشية وراء العديد من الأعذار والمبررات التي تُقدّم لإخراج هذا المسؤول أو ذاك من قفص الاتهام بالتقصير إلى ساحات العمل الخلبي!. نعم كل يريده المواطن الشفافية والمصداقية وإزاحة ستارة الأزمة، ومعالجة الخلل واحترام حقوقه التي يتمّ التلاعب بها، ونسجّل هنا اعترافاً آخر يتمثّل بتلهفنا لموقف حضاري ناضح بالمصداقية والمسؤولية واحترام الذات، ومتوجاً باستقالة ترضي الشارع وتعيد ثقته بالعمل المؤسساتي.

المصدر : البعث/بشير فرزان