ركز المشاركون في اجتماع عمل عقد في وزارة المالية اليوم على آليات تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.jpg)
وتحضير بنيتها الرئيسية بحضور وزيري المالية الدكتور مأمون حمدان والاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير.
ولفت المشاركون إلى أهمية إنجاز المصرف المركزي للضوابط الناظمة لمنظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء المحافظ الإلكترونية من قبل المصارف وإدارة هذه المحافظ من قبل شركات الدفع الإلكتروني وفق ضوابط المصرف.
واستمع المشاركون إلى شرح قدمته شركة “باناماكس” الهندية الرائدة في صناعة البرمجيات ومنظومات الدفع الإلكتروني تضمن الحلول والمقترحات المناسبة لعمليات الدفع الإلكتروني المستقبلية في سورية.
وأكد الوزير حمدان أهمية الدفع الإلكتروني في النظام الضريبي الجديد الذي تعمل وزارة المالية على إعداده حالياً إذ سيلحظ بشكل أساسي عمليات الدفع الإلكتروني مبينا أن المنظومة ستحقق خدمات أهمها الوصول إلى أرقام العمل الحقيقية للمكلفين ما سيسهم إلى حد كبير في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
من جهته توقع الوزير الظفير أن تكون المنظومة جاهزة خلال الربع الأخير من العام الحالي لافتا إلى أن عددا من الشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني أتمت ترخيصها.
كما أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي ضرورة إنشاء محافظ إلكترونية تستوعب الخطط المستقبلية لعمليات الدفع الإلكتروني.
![]()
لمكافحة التهرب الضريبي..اجتماع عمل لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني
ركز المشاركون في اجتماع عمل عقد في وزارة المالية اليوم على آليات تفعيل منظومة الدفع الإلكترونيوتحضير بنيتها الرئيسية بحضور وزيري المالية الدكتور مأمون حمدان والاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير.
ولفت المشاركون إلى أهمية إنجاز المصرف المركزي للضوابط الناظمة لمنظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء المحافظ الإلكترونية من قبل المصارف وإدارة هذه المحافظ من قبل شركات الدفع الإلكتروني وفق ضوابط المصرف.
واستمع المشاركون إلى شرح قدمته شركة “باناماكس” الهندية الرائدة في صناعة البرمجيات ومنظومات الدفع الإلكتروني تضمن الحلول والمقترحات المناسبة لعمليات الدفع الإلكتروني المستقبلية في سورية.
وأكد الوزير حمدان أهمية الدفع الإلكتروني في النظام الضريبي الجديد الذي تعمل وزارة المالية على إعداده حالياً إذ سيلحظ بشكل أساسي عمليات الدفع الإلكتروني مبينا أن المنظومة ستحقق خدمات أهمها الوصول إلى أرقام العمل الحقيقية للمكلفين ما سيسهم إلى حد كبير في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
من جهته توقع الوزير الظفير أن تكون المنظومة جاهزة خلال الربع الأخير من العام الحالي لافتا إلى أن عددا من الشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني أتمت ترخيصها.
كما أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي ضرورة إنشاء محافظ إلكترونية تستوعب الخطط المستقبلية لعمليات الدفع الإلكتروني.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة