دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناشد الدكتور محمد جليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية السلطات المالية في سورية أن تزيد المدة المتاحة للمصارف لزيادة رأسمالها 
على أن لا تقل هذه المدة عن ست سنوات و ذلك خلال محاضرة ألقاها مساء اليوم في المركز الثقافي في العدوي.
جليلاتي عزى دخول السوق في المنطقة الحمراء خلال الفترة الماضية إلى زيادة رأسمال المصارف و الشركات المدرجة في السوق الغير مبرر داعيا هذه المصارف وا لشركات إلى زيادة رأسمالها وفق حاجتها فقط مؤكدا هذا التذبذب في أداء السوق هو وضع طبيعي حيث لا يوجد سوق في العالم مؤشراته في حالة صعود دائم.
المحاضرة التي شهدت اقبال ملفت للنظر حيث اكتظت صالة المركز الثقافي بالحضور استعرض فيها جليلاتي الأهداف الاقتصادية للسوق و العلاقة بين السوق الأولية و الثانوية و كيفية حماية المستثمر ليبحر بعدها بواقع السوق و تطور أداؤه شارحا الأرقام بالتفصيل ومدلول كل رقم على حدى ليختم محاضرته ببعض الملاحظات عن أداء السوق ونظرا لأهمية هذه الملاحظات فقد ارتأينا سردها بالتفصيل :
ملاحظات عامة عن أداء سوق دمشق للأوراق المالية:
- سيطرة القطاع المصرفي على نشاط السوق.
- لدور المحدود للقطاعات الأخرى.
- تركز الملكية في القطاع المصرفي للأسباب التالية:
أ- وجود شريك استراتيجي تبلغ نسبة تملكه 49% من رأس المال، يتم رفعها حالياً إلى 60%، بفضل التركيز على الاستثمار المباشر.
ب- تعتبر المصارف السورية حالياً بمثابة شركات تابعة للمصارف الأم، وبالتالي لا يتم التداول عليها نهائياً.
ج- تبلغ حصة الشخص الطبيعي 5% من رأس المال .
د- نسبة المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 1% من الأسهم تتراوح بين 72%-95% من إجمالي أسهم المصارف، ولم يتم التداول من قبل هؤلاء المساهمين إلا بعد قليل جداً لم يتجاوز 1.6% من الأسهم التي يمتلكونها.
هـ- تراوحت مليكة أعضاء مجلس الإدارة في كافة المصارف المدرجة بين 51%-73% بين مصرف وأخر، ولم يتم التداول على هذه الأسهم إلا بحدود 0.7% ( سبعة بالألف).
و- لم تزد الأسهم الحرة فعلياً عن 10% عن إجمالي الأسهم المصدرة، مما أثر سلباً على معدل دوران الأسهم.
- يتراوح عدد المساهمين الذين يمتلكون أقل من 200 سهم في كافة المصارف بين 40%-70% من إجمالي عدد المساهمين والبالغ عددهم 44900 مساهم.
- نتيجة لتركز الملكية وعدم رغبة كبار المستثمرين بالتداول في السوق فقد تجاوزت أوامر الشراء أضعاف أوامر البيع في عامي 2009 و 2010، مما أدى بالضرورة إلى أن يكون السوق بإتجاه صعودي.
- بلغت تداولات الأفراد 92 % من اجمالي التداول في عام 2010 وبالتالي غياب التداول المؤسسي ( صانعي السوق).
- اشكاليات تداولات الأجانب في السوق.
- نتيجة لتنفيذ متطلبات القانون رقم /3/ لعام 2010 المتضمن زيادة رؤوس أموال المصارف التجارية إلى 10 مليار ل.س والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ل.س ادى ذلك إلى إقبال المستثمرين إلى بيع جزءاً من الأسهم التي يمتلكونها حتى يمارسون حق الأفضلية في الاكتتاب حتى لا يلحق بهم الغبن والخسارة الكبيرة بسبب إصدار أسهم زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية وعدم توفر السيولة اللازمة لدى معظم صغار المساهمين، وقد ادى ذلك إلى تدني ملحوظ في أسعار الأسهم المدرجة في السوق. وقد ظهر ذلك جلياً عند الإكتتاب على أسهم زيادة رأس المال في بنك قطر الوطني حيث إنخفضت القيمة السوقية من 1682 ل.س بتاريخ 1/11/2010 إلى 1493 ل.س بتاريخ 11/11/2010، حيث لحقت خسارة كبيرة لدى صغار المساهمين نتجة لذلك بما يعادل 11% من القيمة السوقية للسهم خلال 7 جلسات.
كما ادى هذا القانون بالنسبة لبنك قطر الوطني إلى تحقق خسارة لدى صغار المساهمين الذين يمتلكون 500 سهم فما دون مبلغ 177 مليون ل.س بسبب عدم تمكنهم من تسييل أسهمهم لممارسة حقهم في الأفضلية في الاكتتاب على أسهم الزيادة، حيث تم تعديل السعر المرجعي إلى 831 ل.س.
- كما ادت إجراءات زيادة رأس المال التي جرت منذ بداية العام الحالي وماتزال مستمرة إلى زيادة إقبال المستثمرين على تسييل أسهمهم لممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب، وقد ادى ذلك إلى انخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة من 2011/1/31 وحتى 2011/3/10 بنسبة 14% لكافة القطاعات ولكافة الشركات المدرجة، حيث تدنت في بعض المصارف بنسبة تراوحت بين 17%- 21%-.وتبلغ زيادة رؤوس أموال المصارف المطلوبة خلال عامي 2011-2012 حوالي 103 مليار ل.س 50 % منها يجب تأمينها من قبل السوريين بالاضافة الى تأسيس بنك الكويت مؤخراً والذي سيطرح على الاكتتاب العام 34 % من رأس المال البالغ 10 مليار.
- يتطلب تنفيذ الزيادات السابقة مع وجود فواصل زمنية بين زيادة وأخرى مالا يقل عن 1800 يوم أي ست سنوات على الأقل بدءا من العام الحالي. لذلك نتمنى على السلطات النقدية في الدولة وحماية لحقوق المساهمين ولاسيما صغارهم الذين لا يتملكون السيولة الكافية لتمويل عملية زيادة رأس المال بدون بيع أسهمهم، أن يتم تمديد مدة نفاذ هذا القانون من 3 سنوات إلى 6 سنوات على الأقل، علماً أن معدل كفاية رأس المال لدى كافة المصارف تتراوح بين 11% و30% وهي أعلى من النسبة المطلوبة في معايير بازل2، كما أن نسبة التسهيلات الإئتمانية إلى إجمالي الودائع في المصارف الخاصة تتراوح بين 25% و 45% في أحسن الأحوال وبالتالي لامبرر للاسراع في زيادة رؤوس الأموال في الوقت الحالي.
- كما أدت الزيادات في رؤوس الأموال في العام الماضي إلى انخفاض ملحوظ في العائد على رأس المال في معظم المصارف، مما انعكس سلباً بعد صدور النتائج الأولية لعام 2010 مؤخراً وقد أثر ذلك أيضاً على تدني القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة