الماسة السورية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حسابه على موقع تويتر إن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، وتركز على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران كان "خطأً فادحاً" آخر لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال السياسة الخارجية.

وأضاف ظريف "مجلس الأمن الدولي رفض محاولة الولايات المتحدة المكشوفة لخطف تفويضه.. خطأ فادح آخر لإدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية".

كما أشار سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو خلال اجتماع مجلس الأمن إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت سلطاتها بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي بدعوتها لعقد اجتماع لمناقشة الاحتجاجات.

ونوّه إلى أنه لدى حكومته "أدلّة دامغة" على أن الاحتجاجات التي وقعت في إيران في الآونة الأخيرة "موجهة بشكل واضح من الخارج" مكرراً بذلك موقف إيران الرسمي.

في المقابل، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال الاجتماع إن واشنطن تقف مع الذين ينشدون الحرية لأنفسهم والازدهار لأسرهم والكرامة لشعبهم في إيران، على حدّ تعبيرها.

وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان ليست حكراً على الحكومات وإذا تجاهلت الحكومات حقوقهم يتهدد السلم والأمن العالميان كما حصل في سوريا".

وفي هذا الإطار، أكدت هيلي "لن نصمت. لن تؤدي أي محاولة غير شريفة لوصف المحتجين بأنهم دمى في يد قوى أجنبية لتغيير ذلك. الشعب الإيراني يعرف الحقيقة. ونحن نعرف الحقيقة".

وتابعت "إنهم يتصرفون بمحض إرادتهم وبدافع من أنفسهم ومن أجل مستقبلهم. لن يمنع شيء الأميركيين من التضامن معهم. في 2009 وقف العالم يتابع بشكل سلبي قيام الحكومة بسحق آمال الشعب الإيراني. في 2018 لن نصمت".

ردود فعل دولية في اجتماع مجلس الأمن

وخلال الجلسة تحدث المندوب الفرنسي فرنسوا دي لاتر، معتبراً أن ما جرى في إيران لا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ولفت إلى أنه يجب ألا يتم استغلال الأزمة الحالية لأهداف أخرى لأنها تؤزم الأوضاع، داعياً إلى الحوار مع إيران حول القضايا الإقليمية والصواريخ البالستية بما في ذلك في سوريا ولبنان واليمن.

وشدّد مندوب فرنسا على أنّ باريس تريد المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران، كما تود الحوار معها حول العديد من القضايا بما فيها النشاطات البالستية.

وكانت موسكو طالبت بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي، كما اعتبر نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرغي ريابكوف أن الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن هو تطاول على سيادة إيران.

من جهته، قال مندوب بريطانيا ماثيو رايكروفت إنه سيكون هناك تصويت إجرائي قبل عقد جلسة حول إيران، مشيراً إلى أن بلاده تدعم حق المتظاهرين ويجب على السلطات السماح لهم بالتظاهر.

وأكّد مندوب بريطانيا التزام إيران بالاتفاق النووي، موضحاً أن نقل الأسلحة يخالف القرار 2231 وقرارات أخرى وهو "يطيل معاناة الشعب الإيراني"، كما أعرب المندوب عن تشجيع بلاده حكومة إيران على الحوار مع المتظاهرين.

بدوره، قدّم مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، الطيب زيريهون، عرضاً للوضع قال فيه إن التظاهرات تحولت إلى عنف وحصل فيها حرق بنوك ومراكز حكومية ومراكز دينية، لافتاً إلى أنه خلال التظاهرات "قتل أكثر من 20 بين مدني وعسكري، جرى إطلاق سراح الكثير من المعتقلين، ولا نستطيع التوثق من صحة الفيديوهات، لكن الشرطة تدخلت وليس الجيش الإيراني".

كما أكّد زيريهون أن "رئيس الحكومة دعا إلى السماح بالتظاهر ودان العنف، أما المرشد الأعلى إتهم أعداء خارجيين بالتدخل وتشجيع العنف"، مستعرضاً المواقف الدولية قائلاً إن الكثير من الدول إعتبرت الوضع داخلياً.

بوليفيا من جهتها اتهمت الولايات المتحدة باستغلال الوضع في إيران لأهدافها السياسية الخاصة، حيث دعا مندوبها ساشا سيرجيو إلى عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

أما مندوب الكويت منصور العتيبي فقال "نتابع ما صدر من بيانات دولية وإيرانية وندعو لاحترام حق التعبير والتظاهر السلمي"، مؤكداً دعم الكويت للدبلوماسية الوقائية لمنع تفجر نزاعات تؤثر على السلم والأمن الدولي.

وشدد العتيبي على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى ما جرى في الدول الأخرى التي بدأت بمظاهرات سلمية وانتهت بدمار شامل.

الكونغرس يناقش قرارين لإدانة ومعاقبة إيران

قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يهدف إلى إدانة الحكومة الإيرانية وحثّ ترامب على استخدام نفوذه لعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن لإدانة ما وصفها "المشروع بالانتهاكات ضد المتظاهرين وإنشاء آلية رصد ومراقبة لحقوق الإنسان".

ويطالب المشروع الحكومة الإيرانية باحترام حقوق الشعب الإيراني وممارسة حريته في التعبير وتحذير إيران من استخدام العنف أو معاقبة المحتجين.

المشروع الأميركي يطالب إيران أيضاً بالسماح للمبعوث الأممي الخاص بحقوق الإنسان، وكذلك المندوب السامي الأممي لحقوق الإنسان بزيارة إيران دون عراقيل.

يأتي ذلك تزامناً مع مشروع آخر تناقشه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يتضمن بالإضافة إلى إدانة إيران، حث الإدارة الأميركية على تطبيق عقوبات محددة، ومناشدة البيت الأبيض بتقديم التسهيلات المطلوبة لتصدير تقنية الاتصالات لإيران، وحث الشركات الأميركية على رفض دعوات الحكومة الإيرانية تقييد حرية الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي.

فريق ماسة
2018-01-05
7417
من الأرشيف

الكونغرس يحضّر للتصعيد مع إيران والأخيرة تصف جلسة مجلس الأمن بالخطأ الفادح

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتبر اجتماع مجلس الأمن الدولي حول إيران "خطأً فادحاً جديداً" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال السياسة الخارجية، فيما مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تقول إنه لن يمنع أي شيء بلادها من التضامن مع المحتجين الإيرانيين. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حسابه على موقع تويتر إن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، وتركز على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران كان "خطأً فادحاً" آخر لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال السياسة الخارجية. وأضاف ظريف "مجلس الأمن الدولي رفض محاولة الولايات المتحدة المكشوفة لخطف تفويضه.. خطأ فادح آخر لإدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية". كما أشار سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو خلال اجتماع مجلس الأمن إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت سلطاتها بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي بدعوتها لعقد اجتماع لمناقشة الاحتجاجات. ونوّه إلى أنه لدى حكومته "أدلّة دامغة" على أن الاحتجاجات التي وقعت في إيران في الآونة الأخيرة "موجهة بشكل واضح من الخارج" مكرراً بذلك موقف إيران الرسمي. في المقابل، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال الاجتماع إن واشنطن تقف مع الذين ينشدون الحرية لأنفسهم والازدهار لأسرهم والكرامة لشعبهم في إيران، على حدّ تعبيرها. وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان ليست حكراً على الحكومات وإذا تجاهلت الحكومات حقوقهم يتهدد السلم والأمن العالميان كما حصل في سوريا". وفي هذا الإطار، أكدت هيلي "لن نصمت. لن تؤدي أي محاولة غير شريفة لوصف المحتجين بأنهم دمى في يد قوى أجنبية لتغيير ذلك. الشعب الإيراني يعرف الحقيقة. ونحن نعرف الحقيقة". وتابعت "إنهم يتصرفون بمحض إرادتهم وبدافع من أنفسهم ومن أجل مستقبلهم. لن يمنع شيء الأميركيين من التضامن معهم. في 2009 وقف العالم يتابع بشكل سلبي قيام الحكومة بسحق آمال الشعب الإيراني. في 2018 لن نصمت". ردود فعل دولية في اجتماع مجلس الأمن وخلال الجلسة تحدث المندوب الفرنسي فرنسوا دي لاتر، معتبراً أن ما جرى في إيران لا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ولفت إلى أنه يجب ألا يتم استغلال الأزمة الحالية لأهداف أخرى لأنها تؤزم الأوضاع، داعياً إلى الحوار مع إيران حول القضايا الإقليمية والصواريخ البالستية بما في ذلك في سوريا ولبنان واليمن. وشدّد مندوب فرنسا على أنّ باريس تريد المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران، كما تود الحوار معها حول العديد من القضايا بما فيها النشاطات البالستية. وكانت موسكو طالبت بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي، كما اعتبر نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرغي ريابكوف أن الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن هو تطاول على سيادة إيران. من جهته، قال مندوب بريطانيا ماثيو رايكروفت إنه سيكون هناك تصويت إجرائي قبل عقد جلسة حول إيران، مشيراً إلى أن بلاده تدعم حق المتظاهرين ويجب على السلطات السماح لهم بالتظاهر. وأكّد مندوب بريطانيا التزام إيران بالاتفاق النووي، موضحاً أن نقل الأسلحة يخالف القرار 2231 وقرارات أخرى وهو "يطيل معاناة الشعب الإيراني"، كما أعرب المندوب عن تشجيع بلاده حكومة إيران على الحوار مع المتظاهرين. بدوره، قدّم مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، الطيب زيريهون، عرضاً للوضع قال فيه إن التظاهرات تحولت إلى عنف وحصل فيها حرق بنوك ومراكز حكومية ومراكز دينية، لافتاً إلى أنه خلال التظاهرات "قتل أكثر من 20 بين مدني وعسكري، جرى إطلاق سراح الكثير من المعتقلين، ولا نستطيع التوثق من صحة الفيديوهات، لكن الشرطة تدخلت وليس الجيش الإيراني". كما أكّد زيريهون أن "رئيس الحكومة دعا إلى السماح بالتظاهر ودان العنف، أما المرشد الأعلى إتهم أعداء خارجيين بالتدخل وتشجيع العنف"، مستعرضاً المواقف الدولية قائلاً إن الكثير من الدول إعتبرت الوضع داخلياً. بوليفيا من جهتها اتهمت الولايات المتحدة باستغلال الوضع في إيران لأهدافها السياسية الخاصة، حيث دعا مندوبها ساشا سيرجيو إلى عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية. أما مندوب الكويت منصور العتيبي فقال "نتابع ما صدر من بيانات دولية وإيرانية وندعو لاحترام حق التعبير والتظاهر السلمي"، مؤكداً دعم الكويت للدبلوماسية الوقائية لمنع تفجر نزاعات تؤثر على السلم والأمن الدولي. وشدد العتيبي على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى ما جرى في الدول الأخرى التي بدأت بمظاهرات سلمية وانتهت بدمار شامل. الكونغرس يناقش قرارين لإدانة ومعاقبة إيران قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يهدف إلى إدانة الحكومة الإيرانية وحثّ ترامب على استخدام نفوذه لعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن لإدانة ما وصفها "المشروع بالانتهاكات ضد المتظاهرين وإنشاء آلية رصد ومراقبة لحقوق الإنسان". ويطالب المشروع الحكومة الإيرانية باحترام حقوق الشعب الإيراني وممارسة حريته في التعبير وتحذير إيران من استخدام العنف أو معاقبة المحتجين. المشروع الأميركي يطالب إيران أيضاً بالسماح للمبعوث الأممي الخاص بحقوق الإنسان، وكذلك المندوب السامي الأممي لحقوق الإنسان بزيارة إيران دون عراقيل. يأتي ذلك تزامناً مع مشروع آخر تناقشه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يتضمن بالإضافة إلى إدانة إيران، حث الإدارة الأميركية على تطبيق عقوبات محددة، ومناشدة البيت الأبيض بتقديم التسهيلات المطلوبة لتصدير تقنية الاتصالات لإيران، وحث الشركات الأميركية على رفض دعوات الحكومة الإيرانية تقييد حرية الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : الماسة السورية