• فريق ماسة
• 2017-12-23
• 14581
• من الأرشيف

«العقاري» يتوقع إطلاق القروض السكنية خلال الربع الأول من العام القادم

توقّع مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي أن يتم إطلاق القروض السكنية خلال الربع الأول من العام القادم (2018)، مبيناً أن الموضوع حالياً قيد الدراسة والبحث لدى البنك المركزي بناء على مذكرة تقدم بها المصرف العقاري، موضحاً أن أغلبية الزبائن يراجعون المصرف بقصد طلب خدمة القروض السكنية أو قروض (سيركارد)، حيث قدّر العلي عدد زبائن المصرف العقاري حالياً بنحو 1.26 مليون زبون، غير الزبائن من الطلاب في التعليم المفتوح والتعليم الموازي والتجنيد. وحول الملاءة المالية لدى المصرف وقدرته على تلبية القروض السكنية في حال تم إطلاقها بين العلي أن لدى المصرف نحو 191 مليار ليرة كرصيد على شكل أموال جاهزة لدى البنك المركزي والمصارف المحلية، في حين يتوفر لدى المصرف العقاري نحو 85 مليار ليرة تمثل كتلة جاهزة للإقراض والتوظيف المباشرة. تعديل الفوائد فيما يخص تعديل نسب الفوائد على الإيداعات لدى المصرف نفى العلي وجود مثل هذا التوجه حالياً مقدراً أن نحو مليار ليرة من حجم الإيداعات لدى المصرف تمنح فوائد بنسبة 14% إضافة لبعض الإيداعات يتم منحها فوائد بنسبة 15% وهي نسب مرتفعة وتتناسب مع الظرف الحالي خاصة وأن المصرف متوقف عن الإقراض منذ 7 سنوات ولم يتوقف خلال هذه الفترة عن استقبال الإيداعات، وهو الأمر الذي خلق حالة من عدم التوازن في نشاط المصرف لجهة استقباله للودائع ومنح الفوائد المستحقة لها دون أن يتمكن بالمقابل من توظيف هذه الإيداعات والحصول على عائدات موازية. قروض السلع المعمرة كشف العلي فيما يخص قروض السلع المعمرة أنه تمت مراسلة البنك المركزي حول إعفائها من رصيد المكوث الذي اشترطه المركزي ضمن سياسته الحالية للإقراض، حيث يعمل البنك المركزي على بحث ومناقشة هذا الموضوع كون قروض السلع المعمرة لا تمنح بشكل نقدي «كاش»، وإنما يتم تحويلها لحسابات الجهات العامة التي توفر وتبيع مثل هذه المنتجات من السلع المعمرة وبالمحصلة المصرف لم يمنح كتلاً نقدية للعميل مباشرة وإنما بقية السيولة ضمن الحسابات الموطنة والقنوات المصرفية أي إن عمليات الإخراج النقدي يكون دفترياً وليس نقداً.   تعثر بالانتقال مع المدير العام للحديث عن القروض المتعثرة لدى المصرف والتي تجاوزت 100 مليار ليرة، أكد العلي أن قيم التحصيلات من هذه الديون تجاوز 40 مليار ليرة منذ بداية العام الجاري كان آخرها تحصيل نحو 2 مليار ليرة منذ أيام لدى عقد تسوية مع أحد كبار المتعثرين، في حين يجري التفاوض أيضاً مع مقترضين من كبار المتعثرين لعقد تسوية يتوقع تحصيل أكثر من 2 مليار ليرة منها، وهو ما يدل على تفاعل العديد من المتعثرين مع الإجراءات الحكومية لتسوية قيم الديون العائدة للمصارف العامة. وأكد العلي على أن هناك إقبالاً كبيراً لدى المتعثرين من المقترضين العاديين على تسوية ديونهم لدى المصرف حيث أقر مجلس الإدارة في المصرف خلال جلسته الأخيرة منذ عدة أيام تسوية نحو 155 مقترضاً متعثراً حيث سددوا كامل المبالغ والذمم المترتبة عليهم لمصلحة المصرف، وفي عملية حسابية بسيطة مع المدير العام أمكن التوصل بأن متوسط المقترضين المتعثرين من مختلف الشرائح والذين يبادرون لتسوية ذممهم تجاه المصرف يقدر بنحو 200 مقترض شهرياً.   رأس المال أوضح العلي فيما يخص رأسمال المصرف أن رأس المال الحالي يبلغ 10 مليارات ليرة وهو مدفوع بالكامل، في حين تعمل إدارة المصرف على زيادة هذا الرقم ليصبح رأسمال المصرف نحو 15 مليار ليرة، ليستطيع رأس المال لدى المصرف التناسب مع حالة التوسع الحاصل بالمنتجات والخدمات التي يطلقها المصرف، حيث العمل جارٍ على التوسع بالخدمات الإلكترونية عبر إنشاء محافظ إلكترونية وهو ما يحقق عائداً أفضل، مبيناً أن العائدات التي يتم تحصيلها لمثل هذه الخدمات يعادل حجم العائدات التي يمكن تحصيلها من منح القروض والتسهيلات المباشرة، حيث يتجه المصرف لتشمل خدماته أوسع شريحة من الخدمات الإلكترونية والتسديد عبر الدفع الإلكتروني وهو ما ينسجم مع السياسة النقدية للمصرف المركزي والتي تسعى لدوران السيولة ضمن القنوات المصرفية والتخفيف من حالة التعاملات بالكاش، حيث يمكن استخدام الهاتف النقال لتسديد ودفع قيمة العديد من الخدمات إلكترونياً مثل تسديد قيم فواتير الكهرباء والماء والهاتف، إضافة لقيمة بعض المعاملات مثل ورقة اللاحكم عليه وورقة غير العامل التي تقدمها بعض الجهات العامة مثل مؤسسة البريد ومراكز خدمات المواطنين بالمحافظات. كما بين أن خدمة تسديد الطلاب من الجامعة الإفتراضية أصبح ضمن الخدمات التي يقوم بها المصرف العقاري لصالح الجامعة عبر بوابة خاصة للدفع الإلكتروني، وهو ما سهّل عملية تسديد الطلاب لأقساطهم الدراسية، وسهّل على الجامعة التعامل وتحصيل هذه الأقساط بطريقة سهلة وبسيطة من خلال تطبيق عمليات الدفع الإلكتروني. وبين العلي أن المصرف يعمل من خلال لجنة المقرات لافتتاح عدة مكاتب جديدة للمصرف في السقيلبية والقرداحة والسلمية، والعمل بالتنسيق مع مديرية التخطيط لإعادة تأهيل فرع المصرف بحلب (باب جنين) وذلك ضمن الخطة الإسعافية واستكمال انجاز فروع المصرف بالمدن الصناعية ضمن الخطة الاستثمارية. مشروعات وعن مشروعات المصرف التي أنجزت خلال العام الجاري بين العلي أنه تم تنفيذ مشروع ترقية قواعد البيانات وتنفيذ مشروع تنصيب النظام المصرفي وكافة التطبيقات المرتبطة به على بيئة المخدمات الجديدة، إضافة للعمل على تحسن أداء الأنظمة المصرفية وانخفاض جيد في المخاطر التشغيلية للأنظمة المصرفية، ورفع مستوى أمن الشبكة، وإضافة تطبيق الموبايل (Mobile banking) الذي يتيح للمستخدم إجراء المعاملات المالية التقليد «كشف حساب- تحويل- دفع فواتير الهاتف والموبايل» وتفعيل بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمصرف العقاري وربط الجامعة الافتراضية بهذه البوابة لتحصيل رسوم الطلاب عبر قنوات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمصرف العقاري، وتوريد وحدة تخزين مركزية تعمل كبيئة تخزين احتياطية في موقع آخر وتكون حجر الأساس لمركز درء المخاطر، وكذلك توريد أجهزة عدم انقطاع التيار الكهربائي لأغلبية فروع المصرف العقاري بما فيها الإدارة العامة، وإجراء الربط الشبكي مع مصرف سورية المركزي لنظام الحوالات الفورية ونظام التقاص ونظام تصريف العمولات.

المصدر : الماسة السورية/ الوطن