يجري العمل على قدم وساق من السلطات التركية لتجهيز بوابة حدودية رسمية مدنية وتجارية وإغاثية من الفئة الأولى في بلدة الراعي الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي لتزاول عملها نهاية الاسبوع المقبل كنوع من المكافأة لميليشيا “درع الفرات” التي ساعدت الجيش التركي في السيطرة على المنطقة في آب 2016.

ولم يكد حبر تسليم “بوابة السلامة” قرب مدينة اعزاز الحدودية إلى ما يدعى “الحكومة المؤقتة”، التي مقرها مدينة غازي عنتاب التركية، من ميليشيا “الجبهة الشامية” لإدارتها والإفادة من مواردها حتى أعلنت السلطات التركية أن البوابة ستغلق لمدة عام بذريعة صيانتها ثم لتفرج عن قرار تأسيس وإطلاق “بوابة الراعي” بديلاً عنها.

ورأت مصادر محلية في بلدة الراعي لـ “الوطن أون لاين” أن قرار الحكومة التركية بفتح البوابة الجديدة كان متوقعاً لسحب البساط من تحت “المؤقتة”، التي انتهت صلاحيتها بتأسيس “حكومة الإنقاذ” التابعة لجبهة النصرة في ادلب، وفي ظل الدعم المادي والمعنوي المقدم للميليشيات التركمانية التابعة لأنقرة وفي مقدمتها “السلطان مراد” المتوقع أن تتولى إدارة المعبر الحدودي الجديد كبديل للمعابر غير الشرعية على طول 90 كيلو متر والممتدة من اعزاز وحتى جرابلس التي تضم معبراً عسكرياً للجيش التركي.

وكانت “درع الفرات” طالبت تركيا بفتح معبر خاص بها في مناطق سيطرتها يكون بديلاً عن “بوابة السلامة”، التي توقف العمل فيها على دخول المدنيين” لصالح معبر “باب الهوى” بادلب الذي كانت تديره ميليشيا “حركة أحرار الشام الإسلامية” الموالية لحكومة “العدالة والتنمية” التركية وانتقل إلى هيئة مدنية تابعة لها بعد سيطرة “النصرة” على المنطقة.

وتأمل تركيا أن تستخدم “بوابة الراعي” لإدخال البضائع التجارية إلى مناطق سيطرة “درع الفرات”، والتي ذهبت تقديرات من مصادر معارضة إلى أنها تحوي نحو مليون نسمة، بما فيها المواد الغذائية والإغاثية، التي فرضت نوعاً من الحظر عليها عبر “باب الهوى” الذي رفضت المنظمات الدولية الإغاثية إدخال مساعداتها عبره إثر مد “النصرة نفوذها إليه وإلى المناطق المجاورة له كما في سرمدا والدانا الحدوديتين.

وقالت المصادر أن شركات مقاولات تركية وأخرى متخصصة بمواد البناء، التي ارتفعت أسعارها كثيراً لشحها مثل الحديد والإسمنت، افتتحت مكاتب لها في الراعي وجرابلس لاستيراد مواد البناء من تركيا إلى مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة لاستخدامها في إعادة البناء.

يذكر أن بلدة الراعي تضم بوابة حدودية غير مؤهلة تؤدي إلى ولاية كلس التركية، المتاخمة من قهرمان مرعش وغازي عنتاب، وكان يجري العمل على تأهيلها قبل الحرب ضمن اتفاق برنامج التعاون المشترك بين الحكومتين السورية والتركية، وهي تقع ضمن منطقة استراتيجية خطط لأن تربط عبر شبكة سكك حديد حلب بتركيا وأوربا قبل أن تخرج عن سيطرة الدولة السورية مطلع 2012 لصالح ميليشيات مسلحة ثم سيطر عليها تنظيم “داعش” قبل أن يحتلها الجيش التركي بمؤازرة “درع الفرات”.

  • فريق ماسة
  • 2017-12-02
  • 16992
  • من الأرشيف

تركيا تكافئ “درع الفرات” ببوابة “الراعي” الأسبوع القادم

يجري العمل على قدم وساق من السلطات التركية لتجهيز بوابة حدودية رسمية مدنية وتجارية وإغاثية من الفئة الأولى في بلدة الراعي الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي لتزاول عملها نهاية الاسبوع المقبل كنوع من المكافأة لميليشيا “درع الفرات” التي ساعدت الجيش التركي في السيطرة على المنطقة في آب 2016. ولم يكد حبر تسليم “بوابة السلامة” قرب مدينة اعزاز الحدودية إلى ما يدعى “الحكومة المؤقتة”، التي مقرها مدينة غازي عنتاب التركية، من ميليشيا “الجبهة الشامية” لإدارتها والإفادة من مواردها حتى أعلنت السلطات التركية أن البوابة ستغلق لمدة عام بذريعة صيانتها ثم لتفرج عن قرار تأسيس وإطلاق “بوابة الراعي” بديلاً عنها. ورأت مصادر محلية في بلدة الراعي لـ “الوطن أون لاين” أن قرار الحكومة التركية بفتح البوابة الجديدة كان متوقعاً لسحب البساط من تحت “المؤقتة”، التي انتهت صلاحيتها بتأسيس “حكومة الإنقاذ” التابعة لجبهة النصرة في ادلب، وفي ظل الدعم المادي والمعنوي المقدم للميليشيات التركمانية التابعة لأنقرة وفي مقدمتها “السلطان مراد” المتوقع أن تتولى إدارة المعبر الحدودي الجديد كبديل للمعابر غير الشرعية على طول 90 كيلو متر والممتدة من اعزاز وحتى جرابلس التي تضم معبراً عسكرياً للجيش التركي. وكانت “درع الفرات” طالبت تركيا بفتح معبر خاص بها في مناطق سيطرتها يكون بديلاً عن “بوابة السلامة”، التي توقف العمل فيها على دخول المدنيين” لصالح معبر “باب الهوى” بادلب الذي كانت تديره ميليشيا “حركة أحرار الشام الإسلامية” الموالية لحكومة “العدالة والتنمية” التركية وانتقل إلى هيئة مدنية تابعة لها بعد سيطرة “النصرة” على المنطقة. وتأمل تركيا أن تستخدم “بوابة الراعي” لإدخال البضائع التجارية إلى مناطق سيطرة “درع الفرات”، والتي ذهبت تقديرات من مصادر معارضة إلى أنها تحوي نحو مليون نسمة، بما فيها المواد الغذائية والإغاثية، التي فرضت نوعاً من الحظر عليها عبر “باب الهوى” الذي رفضت المنظمات الدولية الإغاثية إدخال مساعداتها عبره إثر مد “النصرة نفوذها إليه وإلى المناطق المجاورة له كما في سرمدا والدانا الحدوديتين. وقالت المصادر أن شركات مقاولات تركية وأخرى متخصصة بمواد البناء، التي ارتفعت أسعارها كثيراً لشحها مثل الحديد والإسمنت، افتتحت مكاتب لها في الراعي وجرابلس لاستيراد مواد البناء من تركيا إلى مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة لاستخدامها في إعادة البناء. يذكر أن بلدة الراعي تضم بوابة حدودية غير مؤهلة تؤدي إلى ولاية كلس التركية، المتاخمة من قهرمان مرعش وغازي عنتاب، وكان يجري العمل على تأهيلها قبل الحرب ضمن اتفاق برنامج التعاون المشترك بين الحكومتين السورية والتركية، وهي تقع ضمن منطقة استراتيجية خطط لأن تربط عبر شبكة سكك حديد حلب بتركيا وأوربا قبل أن تخرج عن سيطرة الدولة السورية مطلع 2012 لصالح ميليشيات مسلحة ثم سيطر عليها تنظيم “داعش” قبل أن يحتلها الجيش التركي بمؤازرة “درع الفرات”.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة