الماسة السورية

في حقيقة الأمر سيمثل هذا الانخفاض تحد جديد للمركزي ولحاكمه الذي طالما رفض الانجرار وراء سعر دولار السوداء غير المبرر حسب رأيه، مؤخراً اضطر أن ينزل من مستوى 514 إلى 490 على أربع دفعات متتالية، فليس من مؤشرات اقتصادية تدفع نحو اللحاق بسعر السوق الموازية، أكان لجهة زيادة معدلات الانتاج أو زيادة الصادرات يؤكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في غير مناسبة، إذاً هي مضاربات ولكنها عكسية هذه المرة !!.

مصطلح المضاربة العكسية على الليرة السورية، مصطلح جديد بات مؤخراً كثير التداول، ليفتح باباً للتساؤلات حول المستفيد من هذا النوع المضاربات، هل فعلاً هم صيارفة مضاربين ؟! من هؤلاء المضاربين؟!، ثمة من يقول إن هذا النوع من المضاربة يذهب باتجاه خفض سعر (الدولار) إلى أدنى مستوى ممكن ثم معاودة رفعه لتحقيق أرباح، هل هذا منطقي؟! ربما!، لو اعتبرنا أن متمولين كبار تركوا كل أشغالهم وجلسوا فقط للمقامرة في سوق الصرف، بعيداً عن مسألة العرض والطلب المحدد الرئيس لسعر العملات.

لكن ماذا عن ارتدادات فتح ملف القروض المتعثرة على مصراعيه، ومدى تأثيرها في سوق القطع ؟!، بالتوازي مع سياسة الترغيب والترهيب وفق ما ينقل عن لسان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لتحصيل نحو 100 مليار من أصل 286 قبل نهاية العام (إلى الآن تم تحصيل نحو 77 مليار)، يعني أن الحكومة لتفي بوعدها عليها أن تحصل 23 مليار قبل نهاية العام الذي شارف على الانتهاء (38 يوم).

منذ أيام فقط باشر أحد المصارف العامة على ما قال أحد المواقع القريبة من المصادر الحكومية، باشر بنقل أملاك أحد المتعثرين الكبار صاحب قرض الـ 9 مليارات إلى ملكيته، طبعاً من المرجح أن ذلك من باب الترهيب، سيدفعه وغيره لتسديد التزاماتهم وإبداء حسن النية، فالضربات توجه حالياً للمقترضين الكبار وهم حكماً من المتمولين الكبار!!، لنتساءل ما علاقة هؤلاء المتمولين المقترضين المتعثرين الكبار بالمضاربة العكسية ؟! السؤال الأهم كيف سيستفيد هؤلاء من الفجوة بين سعر المركزي وسعر السوق الموازية، أغلب الظن أن بحوزتهم سيولة وافرة بالليرة السورية، ومع تشديد المركزي لإجراءاته تجاه الحوالات التي ذهب قسم كبير منها إلى السوق السوداء مما زاد من عرض الدولار فيها، سيكون بإمكانهم شراء الدولار بسعر منخفض، وبيعه بسعر المركزي ولا ضير إن مكث رصيدهم 3 أشهر، طبعاً مع وجود هامش مجزي فالكلمة الفصل حالياً هي لمن يملك سيولة بالليرة السورية، وربما هذه هي سياسة الترغيب التي عناها المسؤول الحكومي!!.

ختاماً يمكن وضع كل ما تقدم في خانة التكهنات، لكن وفقاً لمتابعات وقراءات سابقة، ما يجعلنا نفكر مرتين، حيث سبق وأن عمد أحد المقترضين الكبار إلى تسديد ملايين الدولارات من التزاماته، تزامن ذلك مع انخفاض غير مسبوق لسعر الدولار في السوق الموازية وقتها وصل إلى مستوى 470 ل.س!!

فريق ماسة
2017-11-22
12024
من الأرشيف

الدولار إلى 450 ليرة والمركزي على سعره باقٍ...

بالأمس “الأربعاء” أغلقت سوق الصرف الموازية على سعر 450 ل.س للدولار الأمريكي الواحد، مسجلة أول انخفاض له مقابل الليرة السورية إلى هذا المستوى منذ أكثر من سنة، وبتراجع نحو 20 ل.س عن عن تداولات بداية الأسبوع، وبأقل من 40 ل.س عن السعر الرسمي المحدد من قبل المركزي، وقالت مواقع إن الدولار إلى مزيد من الانخفاض، بالتوازي مع الأخبار المبشرة على مختلف المستويات. في حقيقة الأمر سيمثل هذا الانخفاض تحد جديد للمركزي ولحاكمه الذي طالما رفض الانجرار وراء سعر دولار السوداء غير المبرر حسب رأيه، مؤخراً اضطر أن ينزل من مستوى 514 إلى 490 على أربع دفعات متتالية، فليس من مؤشرات اقتصادية تدفع نحو اللحاق بسعر السوق الموازية، أكان لجهة زيادة معدلات الانتاج أو زيادة الصادرات يؤكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في غير مناسبة، إذاً هي مضاربات ولكنها عكسية هذه المرة !!. مصطلح المضاربة العكسية على الليرة السورية، مصطلح جديد بات مؤخراً كثير التداول، ليفتح باباً للتساؤلات حول المستفيد من هذا النوع المضاربات، هل فعلاً هم صيارفة مضاربين ؟! من هؤلاء المضاربين؟!، ثمة من يقول إن هذا النوع من المضاربة يذهب باتجاه خفض سعر (الدولار) إلى أدنى مستوى ممكن ثم معاودة رفعه لتحقيق أرباح، هل هذا منطقي؟! ربما!، لو اعتبرنا أن متمولين كبار تركوا كل أشغالهم وجلسوا فقط للمقامرة في سوق الصرف، بعيداً عن مسألة العرض والطلب المحدد الرئيس لسعر العملات. لكن ماذا عن ارتدادات فتح ملف القروض المتعثرة على مصراعيه، ومدى تأثيرها في سوق القطع ؟!، بالتوازي مع سياسة الترغيب والترهيب وفق ما ينقل عن لسان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لتحصيل نحو 100 مليار من أصل 286 قبل نهاية العام (إلى الآن تم تحصيل نحو 77 مليار)، يعني أن الحكومة لتفي بوعدها عليها أن تحصل 23 مليار قبل نهاية العام الذي شارف على الانتهاء (38 يوم). منذ أيام فقط باشر أحد المصارف العامة على ما قال أحد المواقع القريبة من المصادر الحكومية، باشر بنقل أملاك أحد المتعثرين الكبار صاحب قرض الـ 9 مليارات إلى ملكيته، طبعاً من المرجح أن ذلك من باب الترهيب، سيدفعه وغيره لتسديد التزاماتهم وإبداء حسن النية، فالضربات توجه حالياً للمقترضين الكبار وهم حكماً من المتمولين الكبار!!، لنتساءل ما علاقة هؤلاء المتمولين المقترضين المتعثرين الكبار بالمضاربة العكسية ؟! السؤال الأهم كيف سيستفيد هؤلاء من الفجوة بين سعر المركزي وسعر السوق الموازية، أغلب الظن أن بحوزتهم سيولة وافرة بالليرة السورية، ومع تشديد المركزي لإجراءاته تجاه الحوالات التي ذهب قسم كبير منها إلى السوق السوداء مما زاد من عرض الدولار فيها، سيكون بإمكانهم شراء الدولار بسعر منخفض، وبيعه بسعر المركزي ولا ضير إن مكث رصيدهم 3 أشهر، طبعاً مع وجود هامش مجزي فالكلمة الفصل حالياً هي لمن يملك سيولة بالليرة السورية، وربما هذه هي سياسة الترغيب التي عناها المسؤول الحكومي!!. ختاماً يمكن وضع كل ما تقدم في خانة التكهنات، لكن وفقاً لمتابعات وقراءات سابقة، ما يجعلنا نفكر مرتين، حيث سبق وأن عمد أحد المقترضين الكبار إلى تسديد ملايين الدولارات من التزاماته، تزامن ذلك مع انخفاض غير مسبوق لسعر الدولار في السوق الموازية وقتها وصل إلى مستوى 470 ل.س!!

المصدر : الماسة السورية