أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام لوسائل الإعلام أنه لا يوجد تذبذب في سعر الصرف، بل إن المصرف يواكب السوق لحظة بلحظة ويبني قراراته على المتغيرات وهو واضح بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتحديد سقوف التصريف للحوالات والمبالغ الكاش بالقطع الأجنبي هي قرارات مؤقتة، وإن تغييرها مرهون باتجاه السوق، مع إشارته إلى أن ما دفع المركزي لاتخاذ هذه القرارات هو ارتفاع نسبة التصريف إلى 30 ضعفاً، لاسيما بوجود فئات سارعت إلى الحديث عن وجود تباين كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وطمأن درغام المواطنين والتجار بأن سياسة المصرف المركزي بخصوص القطع الأجنبي تتجه نحو تحقيق الاستقرار النسبي وليس التثبيت، مشيراً إلى أن أي تحسن في سعر صرف الليرة لا يجوز أن يدفع المركزي إلى الانفعال، بل إلى الهدوء والمراقبة، ونتيجة التحسن بسعر صرف الليرة قرر المركزي تخفيض سعر الصرف إلى 496 ليرة للشراء و500 ليرة للبيع، مع تأكيده أن المصرف المركزي هو من يفرض إيقاعه على السوق بالشكل المناسب ولا يلحق السوق، وعند التأكد من أن السوق يسير وفق الاتجاه الصحيح سيقوم المركزي بإلغاء جميع التعليمات الاستثنائية التي فرضت على الحوالات الشخصية للمواطنين وليس للتجار.

  • فريق ماسة
  • 2017-11-05
  • 13857
  • من الأرشيف

المركزي يخفض الدولار إلى 496... الحاكم: عند التأكد من أن السوق يسير وفق الاتجاه الصحيح سيقوم المركزي بإلغاء جميع التعليمات الاستثنائية

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام لوسائل الإعلام أنه لا يوجد تذبذب في سعر الصرف، بل إن المصرف يواكب السوق لحظة بلحظة ويبني قراراته على المتغيرات وهو واضح بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتحديد سقوف التصريف للحوالات والمبالغ الكاش بالقطع الأجنبي هي قرارات مؤقتة، وإن تغييرها مرهون باتجاه السوق، مع إشارته إلى أن ما دفع المركزي لاتخاذ هذه القرارات هو ارتفاع نسبة التصريف إلى 30 ضعفاً، لاسيما بوجود فئات سارعت إلى الحديث عن وجود تباين كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وطمأن درغام المواطنين والتجار بأن سياسة المصرف المركزي بخصوص القطع الأجنبي تتجه نحو تحقيق الاستقرار النسبي وليس التثبيت، مشيراً إلى أن أي تحسن في سعر صرف الليرة لا يجوز أن يدفع المركزي إلى الانفعال، بل إلى الهدوء والمراقبة، ونتيجة التحسن بسعر صرف الليرة قرر المركزي تخفيض سعر الصرف إلى 496 ليرة للشراء و500 ليرة للبيع، مع تأكيده أن المصرف المركزي هو من يفرض إيقاعه على السوق بالشكل المناسب ولا يلحق السوق، وعند التأكد من أن السوق يسير وفق الاتجاه الصحيح سيقوم المركزي بإلغاء جميع التعليمات الاستثنائية التي فرضت على الحوالات الشخصية للمواطنين وليس للتجار.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة