حذر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام من أن بعض الشركات والجهات.jpg)
المتعاملة معها في الخارج “تروج بشكل خاطئ لتعليمات مصرف سورية المركزي حول عمليات التصريف الخاصة بحوالة واحدة شهرياً لكل مواطن بقيمة أقل من السقف المحدد رسمياً”.
وأوضح درغام في تصريح نشره على صفحته الشخصية على الفيس بوك أن سقف عمليات التصريف المباشرة شهريا لكل مواطن “هو خمسمئة دولار وليس 200 دولار كما يدعي البعض” مشيرا إلى أن تحديد السقوف بعتبة 500 دولار تم بناء على تحليل للحجم الوسطي للحوالات الواردة حيث تبين أن معظمها من مرتبة 500 دولار وبالتالي يتم وضع التعليمات على أساس الأغلبية.
ونبه الحاكم من أن “استمرار الإشاعات غايته إرباك السوق لغايات المضاربة على الليرة والتاثير على استقرار نشاط الصناعة والتجارة الذي تم من خلال تناغم السياسة النقدية مع سياسات الاستيراد والتصدير والإنتاج والتوظيف ونجم عنه استقرار نسبي بأسعار السلع والخدمات واستقرار فرص العمل وزيادتها مع نمو حركة التصدير”.
وأشار درغام إلى أنه منذ سنوات يتم تضخيم مصاعب السحوبات المصرفية رغم عدم التأخر يوما عن صرف الرواتب أو الاحتياجات التي لا يمكن أن تتم إلا نقدا لافتا إلى أن البعض “يصرون على التعامل النقدي رغم وجود قنوات مصرفية تسمح لهم بإجراء الحوالات أو التعامل بالشيكات ويروجون لمزاعم خاطئة حول السحوبات النقدية” ما يزيد من الضغط على التعامل أكثر بالأوراق النقدية وهو أمر لم ينفع يوماً إلا كبار التجار والمضاربين لأن ذوي الدخل المحدود ليسوا ممن يهتمون باكتناز الأموال.
وأضاف درغام: “بعيدا عن أجواء المزايدات سيستمر السعي التدريجي نحو بنية مصرفية سليمة يمكن الترويج لها عبر الإصرار على تنفيذ كل مكون من مكوناتها التي تم إعلانها في مجلس الوزراء قبل أشهر بما يضمن مصلحة الجميع”.
وبين درغام أن الهدف الأساسي من السياسة النقدية الحالية الوصول إلى مستويات تكون بها القدرة الشرائية للمواطن السوري مقبولة ولديه القدرة على الاقتراض في شروط مناسبة.
ورأى درغام أنه لا يمكن أن يتم الحل بـ “تكثيف طباعة الأوراق النقدية التي يجب أن تكون الأولوية في استعمالها لذوي الاحتياجات الصغيرة أما باقي كبار المتعاملين فلا بد من توفير البنية الملائمة لتوجيههم إلى القنوات المصرفية الملائمة في الوقت المناسب”.
كما نبه درغام إلى المحاولات الفاشلة التي يقوم بها البعض لـ “تزوير الأوراق النقدية السورية” داعيا كل المتعاملين إلى “قراءة قرارات المصرف المركزي بتأن وهدوء قبل الاستماع لإشاعات البعض التي تسعى دوما لإثارة أجواء من الهلع غير المبرر والذي إن استمر لن يفيد إلا في خلق المزيد من الأجواء المناسبة للمضاربين فقط”.
وكان حاكم المصرف المركزي أشار في حديث سابق إلى أن المصارف هي للاقتراض والإيداع في آن معا حيث لا بد من جريان النقود الورقية في المصارف للمساهمة في زيادة الأموال المتاحة للإقراض وإنعاش الاقتصاد بدلا من وضعها في الأدراج أو خزنات التجار.
كما تشهد قيمة الليرة السورية تحسنا ملحوظا أمام سلة العملات الأجنبية بسبب السياسات الاقتصادية والمصرفية المتبعة والتي تركز على إعادة عجلة الإنتاج للدوران لتحقيق التوازن في السوق وتخفيف الضغط على العملة المحلية من خلال تخفيف الاستيراد والعودة إلى التصدير.
![]()
درغام: بعض الشركات والجهات المتعاملة معها في الخارج تروج بشكل خاطئ لتعليمات المركزي
حذر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام من أن بعض الشركات والجهات المتعاملة معها في الخارج “تروج بشكل خاطئ لتعليمات مصرف سورية المركزي حول عمليات التصريف الخاصة بحوالة واحدة شهرياً لكل مواطن بقيمة أقل من السقف المحدد رسمياً”.
وأوضح درغام في تصريح نشره على صفحته الشخصية على الفيس بوك أن سقف عمليات التصريف المباشرة شهريا لكل مواطن “هو خمسمئة دولار وليس 200 دولار كما يدعي البعض” مشيرا إلى أن تحديد السقوف بعتبة 500 دولار تم بناء على تحليل للحجم الوسطي للحوالات الواردة حيث تبين أن معظمها من مرتبة 500 دولار وبالتالي يتم وضع التعليمات على أساس الأغلبية.
ونبه الحاكم من أن “استمرار الإشاعات غايته إرباك السوق لغايات المضاربة على الليرة والتاثير على استقرار نشاط الصناعة والتجارة الذي تم من خلال تناغم السياسة النقدية مع سياسات الاستيراد والتصدير والإنتاج والتوظيف ونجم عنه استقرار نسبي بأسعار السلع والخدمات واستقرار فرص العمل وزيادتها مع نمو حركة التصدير”.
وأشار درغام إلى أنه منذ سنوات يتم تضخيم مصاعب السحوبات المصرفية رغم عدم التأخر يوما عن صرف الرواتب أو الاحتياجات التي لا يمكن أن تتم إلا نقدا لافتا إلى أن البعض “يصرون على التعامل النقدي رغم وجود قنوات مصرفية تسمح لهم بإجراء الحوالات أو التعامل بالشيكات ويروجون لمزاعم خاطئة حول السحوبات النقدية” ما يزيد من الضغط على التعامل أكثر بالأوراق النقدية وهو أمر لم ينفع يوماً إلا كبار التجار والمضاربين لأن ذوي الدخل المحدود ليسوا ممن يهتمون باكتناز الأموال.
وأضاف درغام: “بعيدا عن أجواء المزايدات سيستمر السعي التدريجي نحو بنية مصرفية سليمة يمكن الترويج لها عبر الإصرار على تنفيذ كل مكون من مكوناتها التي تم إعلانها في مجلس الوزراء قبل أشهر بما يضمن مصلحة الجميع”.
وبين درغام أن الهدف الأساسي من السياسة النقدية الحالية الوصول إلى مستويات تكون بها القدرة الشرائية للمواطن السوري مقبولة ولديه القدرة على الاقتراض في شروط مناسبة.
ورأى درغام أنه لا يمكن أن يتم الحل بـ “تكثيف طباعة الأوراق النقدية التي يجب أن تكون الأولوية في استعمالها لذوي الاحتياجات الصغيرة أما باقي كبار المتعاملين فلا بد من توفير البنية الملائمة لتوجيههم إلى القنوات المصرفية الملائمة في الوقت المناسب”.
كما نبه درغام إلى المحاولات الفاشلة التي يقوم بها البعض لـ “تزوير الأوراق النقدية السورية” داعيا كل المتعاملين إلى “قراءة قرارات المصرف المركزي بتأن وهدوء قبل الاستماع لإشاعات البعض التي تسعى دوما لإثارة أجواء من الهلع غير المبرر والذي إن استمر لن يفيد إلا في خلق المزيد من الأجواء المناسبة للمضاربين فقط”.
وكان حاكم المصرف المركزي أشار في حديث سابق إلى أن المصارف هي للاقتراض والإيداع في آن معا حيث لا بد من جريان النقود الورقية في المصارف للمساهمة في زيادة الأموال المتاحة للإقراض وإنعاش الاقتصاد بدلا من وضعها في الأدراج أو خزنات التجار.
كما تشهد قيمة الليرة السورية تحسنا ملحوظا أمام سلة العملات الأجنبية بسبب السياسات الاقتصادية والمصرفية المتبعة والتي تركز على إعادة عجلة الإنتاج للدوران لتحقيق التوازن في السوق وتخفيف الضغط على العملة المحلية من خلال تخفيف الاستيراد والعودة إلى التصدير.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة