دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
مع تقدم الجيش السوري وتحريره العديد من المناطق في البادية وصولاً إلى دير الزور والميادين
وقريباً البوكمال، وقرب الانتهاء من العمليات العسكرية الكبرى على كامل الأراضي السورية،في حال صمدت «مناطق خفض التوتر» المنصوص عليها في اجتماعات أستانا، عاد الحديث عن الحل السياسي إلى واجهة كواليس السياسة الدولية، وسط حمى اجتماعات سيشهدها الشهر القادم تمهد لجولات من التفاوض داخل وخارج سورية.
وتهدف الاجتماعات، إلى إيجاد نهاية للحرب على سورية بالنسبة للمتورطين فيها من دول خليجية وأوروبية باتت معروفة، والتمهيد لحل سياسي وضع الرئيس بشار الأسد خطوطه العريضة خلال استقباله قبل أيام الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وخلال ذلك اللقاء، الذي حضره مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون، أكد الرئيس الأسد أن «ما يحقّقه الجيش وحلفاؤه سيهيّئ الأرضية شيئاً فشيئاً للمزيد من العمل السياسي، خاصة أن الحكومة السورية كانت وما زالت تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة سياسية من شأنها حقن الدماء السورية واستعادة الأمن والأمان بما يضمن وحدة وسيادة سورية». وأضاف: «مصممون على الاستمرار بالحرب على الإرهاب من جهة، ودعم المسار السياسي من جهة أخرى عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية والحوار بين الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في سورية، وصولاً إلى تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية».
هذا الموقف الذي أطلقه الرئيس الأسد لم يكن جديداً، إذ سبق أن أكد في عدة لقاءات أن الحل يجب أن يكون سورياً وعبر حوار وطني يؤدي إلى صياغة دستور جديد يستفتى عليه الشعب السوري، وينتج عنه انتخابات برلمانية ومجلس شعب جديد يمثل القوى السياسية الفاعلة في السياسة السورية.
الكلام السوري على لسان الرئيس الأسد جاء منسجماً ومتوافقاً مع تطلعات روسيا بعقد مؤتمر شامل في اللاذقية، منتصف تشرين الثاني ستدعو إليه مختلف مكونات الشعب السوري من مدنيين وعسكريين، وعلمت «الوطن» من مصادر إعلامية أن موسكو بدأت بالفعل التحضير لهذا المؤتمر من خلال توجيه طلبات لعدد من الشخصيات السورية للاستعداد للمشاركة فيه، من دون أن تفصح عن جدول أعماله، لكن المصادر تحدثت أن المؤتمر سيمهد لصياغة دستور جديد للبلاد.
وقبل الإعلان عن مضمون وأهداف وفحوى المبادرة الروسية، سارعت المعارضات التي تتبع الدول الخليجية لرفض الحضور والمشاركة فيه، رغم كل الضمانات التي قدمتها روسيا بهدف سحب الذرائع وعدم المشاركة.
وفي رد محتمل على نشاط موسكو واتصالاتها المكثفة مع المعارضات السورية والتنظيمات والمجموعات الإرهابية العاملة على الأرض، نظم في العاصمة الأميركية واشنطن، مؤتمر حول السياسة الأميركية القادمة حيال سورية، استمر يومي الخميس والجمعة الماضيين، حضره عدد من وجوه المعارضة المعتمدة أميركياً وسعودياً، وعدد من مهندسي الحرب على سورية.
الأميركيون بحثوا خلال مؤتمرهم مختلف القضايا المتعلقة بالشأن السوري كـ«الانتقال السياسي» ومكافحة الإرهاب، مؤكدين حرصهم على بناء «سورية ديمقراطية» من أجل الاستقرار والسلام الدولي، والحريات الدينية وحماية الأقليات، وحقوق المرأة، وغيرها من القضايا.
من جهة أخرى أجل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا انعقاد ثامن جولات جنيف إلى آخر الشهر القادم، بعد وعود قال إنه تلقاها من الرياض بعقد اجتماع «الرياض 2» في العاشر من الشهر ذاته، والعمل على تأسيس وفد موحد للمعارضات يشارك في جولة جنيف المقبلة، وإذ أشاد دي مستورا بالمبادرة الروسية لعقد ما سماه منتدى سورياً واسعاً في قاعدة «حميميم»، أكد أن «أي عملية سياسية يجب ألا تؤدي إلى تقسيم البلاد».
ووفقاً لمصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الوطن» فإن الوفد الواحد المزمع تشكيله سيستبعد ما يسمى بـ«الصقور»، ولن يكون محصوراً بالمنصات الثلاث موسكو والرياض والقاهرة، كما سيشهد انضمام شخصيات مستقلة على أن يكون عديده بين 15 إلى 20 عضواً.
وبحسب مصادر مطلعة فقد بات من الواضح، أن هناك سباقاً بدأت ملامحه تظهر لإنضاج حل سياسي سريع يضع حداً للحرب على سورية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوري وحلفاؤه، حل يريده الكل على مقاسه، لكن دمشق وحدها من ستقرر شكل وآفاق هذا الحل الذي يجب أن يحظى بمباركتها أولاً وأخيراً.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة