أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن المضاربين مستمرون بالاستفادة من تهويل انخفاض سعر.jpg)
الدولار ونشر الإشاعات لشراء الدولار بأسعار أقل ممن خزنه (لسنوات كان يعتقده فيها ملاذاً آمناً)
والمضاربة لزعزعة استقرار نجح لأكثر من سنة، معتبراً أن المواطن يهتم في النهاية بزيادة قدرته الشرائية وهذا لا يتم إلا بانخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة الرواتب، متسائلاً في الوقت نفسه .. هل من جديد؟
درغام وفي تصريح له أشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تلعب دوراً مهماً في تشجيع استيراد السلع الأساسية اللازمة للإنتاج ما يعني إمكانية إحلال السلع المنتجة محلياً مكان المستوردة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الإنتاجية، في حين تقوم وزارة التجارة الداخلية ومؤسسات التدخل الإيجابي بدور حيوي من خلال أجواء المنافسة التي جعلتها لاعباً جدياً في السوق سيتمكن بمزيد من الجهد من إثبات قدراته على فرض تخفيضات أكبر في الأسعار، لافتاً الى وضع هوامش وقاية من تقلبات سعر الصرف نتيجة (ما وصفه) بتقهقر الليرة في سنوات الحرب، فاستمر ارتفاع الأسعار، معتبراً أنه ومع التحسن الملموس لليرة بعد استقرار لأكثر من سنة لم تعد الهوامش مبررة، حيث ينتظر الجميع عدم التردد في تخفيض الأسعار ولو بنسب ضئيلة، مؤكداً أن الشروع بحملة شعبية متكاملة لتنفيذ هذا التخفيض يعتبر إشارة للرغبة في الانتصار في ميدان الاقتصاد على الفقر والبطالة كما ينتصر الجيش في ميدان الحرب على الإرهاب.
حاكم مصرف سورية المركزي لفت إلى أن البعض وجدوا في السنوات الماضية فرص مضاربة كبيرة على سعر الليرة سواء في حالات انخفاضها أو ارتفاعها، فربحوا من جيوب الفقراء ومن جيوب من فقدوا الثقة بليرتهم وأساؤوا لها بسلوكياتهم، منوها بتحسن الليرة منذ أكثر من سنة بفضل عوامل عدة يبرز منها انتصارات الجيش ومكتسباتها المعنوية والمادية، بالتوازي مع تحسن أجواء الثقة بالسياسة النقدية والتوقف عن سياسات التجريب والعمل بموجب الاستراتيجية التي رسمها مصرف سورية المركزي من حيث التدرج في الانتقال نحو أجواء أكثر أماناً سواء في الحياة المصرفية أو النقدية والسعي لتنفيذ سياسة دفع إلكتروني أشمل اعتباراً من بداية عام 2018، ناهيك عن عودة السوريين إلى ورشاتهم واستمرار المغتربين بدعم حركة الاقتصاد بإرسالياتهم، وعودة الإقراض المصرفي وفق ضوابط ومعايير تسليف تركز على جبهات إنتاج حقيقي، وكذلك تحسن شروط التجارة الخارجية والداخلية.
أما على صعيد زيادة الرواتب فقد أكد حاكم المصرف المركزي أن إشارات خفض أسعار المنتجات والخدمات ولو بنسب بسيطة (بين 2 إلى 5% كبداية) من قبل كل صاحب مهنة أو حرفة أو متجر أو مصنع إن جاءت في ضوء استقرار وتحسن سعر الليرة سيصبح بمقدور المركزي التأكيد على أنه تم استبعاد دور المضاربين وأن السعي سيتم لتحقيق المزيد من الإنجاز على الصعيد النقدي والمالي بالتوازي مع السعي لزيادات رواتب ملموسة تليق بتطلعات الجميع تمهيداً لتشاركية أكبر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، معتبراً أن دور الإعلام والاتحادات والنقابات ومختلف المنظمات الأهلية يأتي في تلك المرحلة لتلعب دوراً حيوياً في تغيير عجلة الدوران التي تدفع في الثقافة الحالية إلى التضخم ولا ترى أنَّ العوامل المختلفة تشجع على تخفيض الأسعار ولو تدريجياً، مبيناً أن من هذه العوامل استقرار الكهرباء والوقود والطاقة عموماً، وانخفاض سعر الصرف بنسبة لا تقل عن 10% بالمقارنة مع مستويات السنة الماضية، والأبرز هو انخفاض الكثير من النفقات الطفيلية التي كانت سائدة في السنوات السابقة، والتي وبقدر ما فرضت رسوماً أدت إلى ارتفاعات في السنوات الماضية فإن التخفيضات والحسميات على رسوم التصدير وغيرها تجعل الانخفاض التدريجي المرجو أمراً ممكناً ورسالة مهمة للمجتمع.
الدكتور درغام أكد أن المنتظر من كل سوري شرح الحقائق وتشجيع أقاربه ومعارفه من التجار والصناعيين وأصحاب المهن والحرف للتخلي عن هوامش تقلبات الليرة عسى أن نكون أمام مقاربة مختلفة جذرياً لموضوع تخفيض الأسعار وزيادة الرواتب وتكافل أكبر لمواجهة تحديات مكتوب علينا فيها.. الصبر لنبصر النصر.
![]()
حاكم مصرف سورية المركزي:استبعاد دور المضـاربين وانخفاض النفقات الطفيلية
أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن المضاربين مستمرون بالاستفادة من تهويل انخفاض سعر الدولار ونشر الإشاعات لشراء الدولار بأسعار أقل ممن خزنه (لسنوات كان يعتقده فيها ملاذاً آمناً)
والمضاربة لزعزعة استقرار نجح لأكثر من سنة، معتبراً أن المواطن يهتم في النهاية بزيادة قدرته الشرائية وهذا لا يتم إلا بانخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة الرواتب، متسائلاً في الوقت نفسه .. هل من جديد؟
درغام وفي تصريح له أشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تلعب دوراً مهماً في تشجيع استيراد السلع الأساسية اللازمة للإنتاج ما يعني إمكانية إحلال السلع المنتجة محلياً مكان المستوردة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الإنتاجية، في حين تقوم وزارة التجارة الداخلية ومؤسسات التدخل الإيجابي بدور حيوي من خلال أجواء المنافسة التي جعلتها لاعباً جدياً في السوق سيتمكن بمزيد من الجهد من إثبات قدراته على فرض تخفيضات أكبر في الأسعار، لافتاً الى وضع هوامش وقاية من تقلبات سعر الصرف نتيجة (ما وصفه) بتقهقر الليرة في سنوات الحرب، فاستمر ارتفاع الأسعار، معتبراً أنه ومع التحسن الملموس لليرة بعد استقرار لأكثر من سنة لم تعد الهوامش مبررة، حيث ينتظر الجميع عدم التردد في تخفيض الأسعار ولو بنسب ضئيلة، مؤكداً أن الشروع بحملة شعبية متكاملة لتنفيذ هذا التخفيض يعتبر إشارة للرغبة في الانتصار في ميدان الاقتصاد على الفقر والبطالة كما ينتصر الجيش في ميدان الحرب على الإرهاب.
حاكم مصرف سورية المركزي لفت إلى أن البعض وجدوا في السنوات الماضية فرص مضاربة كبيرة على سعر الليرة سواء في حالات انخفاضها أو ارتفاعها، فربحوا من جيوب الفقراء ومن جيوب من فقدوا الثقة بليرتهم وأساؤوا لها بسلوكياتهم، منوها بتحسن الليرة منذ أكثر من سنة بفضل عوامل عدة يبرز منها انتصارات الجيش ومكتسباتها المعنوية والمادية، بالتوازي مع تحسن أجواء الثقة بالسياسة النقدية والتوقف عن سياسات التجريب والعمل بموجب الاستراتيجية التي رسمها مصرف سورية المركزي من حيث التدرج في الانتقال نحو أجواء أكثر أماناً سواء في الحياة المصرفية أو النقدية والسعي لتنفيذ سياسة دفع إلكتروني أشمل اعتباراً من بداية عام 2018، ناهيك عن عودة السوريين إلى ورشاتهم واستمرار المغتربين بدعم حركة الاقتصاد بإرسالياتهم، وعودة الإقراض المصرفي وفق ضوابط ومعايير تسليف تركز على جبهات إنتاج حقيقي، وكذلك تحسن شروط التجارة الخارجية والداخلية.
أما على صعيد زيادة الرواتب فقد أكد حاكم المصرف المركزي أن إشارات خفض أسعار المنتجات والخدمات ولو بنسب بسيطة (بين 2 إلى 5% كبداية) من قبل كل صاحب مهنة أو حرفة أو متجر أو مصنع إن جاءت في ضوء استقرار وتحسن سعر الليرة سيصبح بمقدور المركزي التأكيد على أنه تم استبعاد دور المضاربين وأن السعي سيتم لتحقيق المزيد من الإنجاز على الصعيد النقدي والمالي بالتوازي مع السعي لزيادات رواتب ملموسة تليق بتطلعات الجميع تمهيداً لتشاركية أكبر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، معتبراً أن دور الإعلام والاتحادات والنقابات ومختلف المنظمات الأهلية يأتي في تلك المرحلة لتلعب دوراً حيوياً في تغيير عجلة الدوران التي تدفع في الثقافة الحالية إلى التضخم ولا ترى أنَّ العوامل المختلفة تشجع على تخفيض الأسعار ولو تدريجياً، مبيناً أن من هذه العوامل استقرار الكهرباء والوقود والطاقة عموماً، وانخفاض سعر الصرف بنسبة لا تقل عن 10% بالمقارنة مع مستويات السنة الماضية، والأبرز هو انخفاض الكثير من النفقات الطفيلية التي كانت سائدة في السنوات السابقة، والتي وبقدر ما فرضت رسوماً أدت إلى ارتفاعات في السنوات الماضية فإن التخفيضات والحسميات على رسوم التصدير وغيرها تجعل الانخفاض التدريجي المرجو أمراً ممكناً ورسالة مهمة للمجتمع.
الدكتور درغام أكد أن المنتظر من كل سوري شرح الحقائق وتشجيع أقاربه ومعارفه من التجار والصناعيين وأصحاب المهن والحرف للتخلي عن هوامش تقلبات الليرة عسى أن نكون أمام مقاربة مختلفة جذرياً لموضوع تخفيض الأسعار وزيادة الرواتب وتكافل أكبر لمواجهة تحديات مكتوب علينا فيها.. الصبر لنبصر النصر.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة