كشف مصدر مسؤول في إدارة الجمارك العامة لـ«الوطن» عن ضبط مديرية مكافحة التهريب لتهريب المادة.jpg)
«جبسن بورد» في ريف دمشق، بقيمة وصلت إلى 65 مليون ليرة مع الغرامات والرسوم الخاصة بهذه القضية، وعن منشأ البضاعة المهربة أوضح أنها تحمل لصاقات خارجية تفيد بأنها ذات منشأ تركي لكن بعد التحري تبين أن منشأ هذه المواد صيني.
كما أوضح المصدر أن مكافحة التهريب وضعت يدها مؤخراً على نحو 800 كغ من الألبسة المهربة في محافظة اللاذقية وتمت مصادرتها واحتجازها، على حين عمل أصحاب البضاعة على عقد تسوية حول البضاعة وصلت غراماتها إلى 25 مليون ليرة على حين كانت قيمة الألبسة المهربة نحو 13 مليون ليرة، وبيّن أن مكافحة التهريب قامت بالتحرك وتسيير الدورية والعناصر المختصة بعد طلبات من محافظة اللاذقية، وعن أنواع الألبسة المهربة التي تم ضبطها بيّن أن معظمها ألبسة رجالية ونسائية.
وبالانتقال بالتساؤل مع الجمارك عن وجود إجراءات مماثلة للحد من ظاهرة تهريب الألبسة في أسواق دمشق، بيّن أن نسبة الألبسة المهربة في أسواق دمشق متدنية ويعود ذلك إلى السماح باستيرادها من التجار وأن كميات المهربات التي يتم ضبطها في أسواق دمشق تعتبر بسيطة مقارنة مع حجم المهربات الأخرى التي تعمل عليها إدارة الجمارك، وأنه رغم ذلك تعمل إدارة الجمارك على متابعة أي حالة يتم الاشتباه بها والتأكد من مصدرها ضمن الأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى إدارة الجمارك العامة.
يتطابق هذا التصريح مع تصريح سابق للآمر العام للضابطة الجمركية اعتبر فيه أن حالة من الهدوء تسود مؤخراً في حركة التهريب وأن حركة التهريب عادة ما تكون متذبذبة ويحكمها العديد من العوامل هو حاجة السوق المحلية من بعض المواد وعدم توافرها أو كفاية المنتجات المحلية أو المستوردة أو طبيعة الأسعار ووجود هوة بين أسعار المواد في السوق المحلية والأسعار في الأسواق المجاورة وهو ما يشكل حافزاً للتهريب وإدخال هذه المواد بطرق غير شرعية وجني الأرباح وتفويت الكثير من العائدات على الخزينة العامة، مستشهداً بأن تراجع معدلات التهريب بدت واضحة للمواد الشائع تهريبها مثل غنم العواس واللحوم المجمدة، وأن إدارة الجمارك تتابع هذه المواد المهربة وتراقب الطرقات التي تمر عبرها لضبطها ومصادرتها ومنعها الوصول للأسواق.
علماً بأن الملاحظ للمتجول في أسواق دمشق كثرة المحال التي تبيع الألبسة المهربة، وهي معروفة، وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قد استغرب في وقت سابق وجود ألبسة تركية أرخص من الصناعة المحلية وضرب أمثلة على ذلك، فكيف دخلت هذه الألبسة التركية، استيراداً أم تهريباً؟
![]()
مسؤول في الجمارك : الألبسة المهربة في دمشق قليلة بسبب توافرها عبر الاستيراد!
كشف مصدر مسؤول في إدارة الجمارك العامة لـ«الوطن» عن ضبط مديرية مكافحة التهريب لتهريب المادة «جبسن بورد» في ريف دمشق، بقيمة وصلت إلى 65 مليون ليرة مع الغرامات والرسوم الخاصة بهذه القضية، وعن منشأ البضاعة المهربة أوضح أنها تحمل لصاقات خارجية تفيد بأنها ذات منشأ تركي لكن بعد التحري تبين أن منشأ هذه المواد صيني.
كما أوضح المصدر أن مكافحة التهريب وضعت يدها مؤخراً على نحو 800 كغ من الألبسة المهربة في محافظة اللاذقية وتمت مصادرتها واحتجازها، على حين عمل أصحاب البضاعة على عقد تسوية حول البضاعة وصلت غراماتها إلى 25 مليون ليرة على حين كانت قيمة الألبسة المهربة نحو 13 مليون ليرة، وبيّن أن مكافحة التهريب قامت بالتحرك وتسيير الدورية والعناصر المختصة بعد طلبات من محافظة اللاذقية، وعن أنواع الألبسة المهربة التي تم ضبطها بيّن أن معظمها ألبسة رجالية ونسائية.
وبالانتقال بالتساؤل مع الجمارك عن وجود إجراءات مماثلة للحد من ظاهرة تهريب الألبسة في أسواق دمشق، بيّن أن نسبة الألبسة المهربة في أسواق دمشق متدنية ويعود ذلك إلى السماح باستيرادها من التجار وأن كميات المهربات التي يتم ضبطها في أسواق دمشق تعتبر بسيطة مقارنة مع حجم المهربات الأخرى التي تعمل عليها إدارة الجمارك، وأنه رغم ذلك تعمل إدارة الجمارك على متابعة أي حالة يتم الاشتباه بها والتأكد من مصدرها ضمن الأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى إدارة الجمارك العامة.
يتطابق هذا التصريح مع تصريح سابق للآمر العام للضابطة الجمركية اعتبر فيه أن حالة من الهدوء تسود مؤخراً في حركة التهريب وأن حركة التهريب عادة ما تكون متذبذبة ويحكمها العديد من العوامل هو حاجة السوق المحلية من بعض المواد وعدم توافرها أو كفاية المنتجات المحلية أو المستوردة أو طبيعة الأسعار ووجود هوة بين أسعار المواد في السوق المحلية والأسعار في الأسواق المجاورة وهو ما يشكل حافزاً للتهريب وإدخال هذه المواد بطرق غير شرعية وجني الأرباح وتفويت الكثير من العائدات على الخزينة العامة، مستشهداً بأن تراجع معدلات التهريب بدت واضحة للمواد الشائع تهريبها مثل غنم العواس واللحوم المجمدة، وأن إدارة الجمارك تتابع هذه المواد المهربة وتراقب الطرقات التي تمر عبرها لضبطها ومصادرتها ومنعها الوصول للأسواق.
علماً بأن الملاحظ للمتجول في أسواق دمشق كثرة المحال التي تبيع الألبسة المهربة، وهي معروفة، وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قد استغرب في وقت سابق وجود ألبسة تركية أرخص من الصناعة المحلية وضرب أمثلة على ذلك، فكيف دخلت هذه الألبسة التركية، استيراداً أم تهريباً؟
المصدر :
الماسة السورية/ الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة