التهرب الضريبي يبدأ من المحاسب القانوني والتاجر وينتهي بالمالية.. هكذا عنونت صحيفة محلية خبرها عن ندوة «الأربعاء التجاري» الأسبوعية التي حملت عنوان «المهن المالية والمحاسبية» في  غرفة تجارة دمشق...

التهرب الضريبي الذي أشار إليه التنظيم النقابي منذ سنوات ، لم يكن بيوم من الأيام من قبل العاملين في الدولة ، وكانت أصابع التنظيم النقابي تشير إلى مواضع هذا التهرب، إلا أن آذانا صماء كانت تتلقى تلك الإشارات، ليجلد التجار نفسهم اليوم و يقروا بهذه الحقيقية ...

بعض المشاركين في الندوة قال: إنّ وزارة المالية تسمع من أذن واحدة فقط، اذ إنّها فرضت على المكلفين اعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني، ثمّ لم تفرق بين تقرير مدقق الحسابات المنظم وفق الأصول والمعايير والتقرير المكتوب بخط اليد والمختوم وطبقت العدالة فقط من حيث رفض الدفاتر كلّها واللجوء إلى التكليف المباشر ولا يعتمد تقرير المحاسب إلا إذا أشار لشيء يفيد المالية، أما المحاسب القانوني المزاول نبيل عزام، فقال إنّ هناك بعداً وعدم شفافية بين التاجر والمحاسب القانوني، إذ يخفي التاجر عنه التكلفة الحقيقية للمنتج من باب الخوف على سر المهنة، ما يؤدي إلى أن تكون الأرقام خاطئة بالضرورة، مطالباً بالثقة أكثر من قبل التاجر بمحاسبه.

  • فريق ماسة
  • 2017-10-18
  • 14625
  • من الأرشيف

التهرب الضريبي يبدأ من المحاسب القانوني والتاجر وينتهي بالمالية..والتهم تتقاذف مجدداً في بيت التجار

التهرب الضريبي يبدأ من المحاسب القانوني والتاجر وينتهي بالمالية.. هكذا عنونت صحيفة محلية خبرها عن ندوة «الأربعاء التجاري» الأسبوعية التي حملت عنوان «المهن المالية والمحاسبية» في  غرفة تجارة دمشق... التهرب الضريبي الذي أشار إليه التنظيم النقابي منذ سنوات ، لم يكن بيوم من الأيام من قبل العاملين في الدولة ، وكانت أصابع التنظيم النقابي تشير إلى مواضع هذا التهرب، إلا أن آذانا صماء كانت تتلقى تلك الإشارات، ليجلد التجار نفسهم اليوم و يقروا بهذه الحقيقية ... بعض المشاركين في الندوة قال: إنّ وزارة المالية تسمع من أذن واحدة فقط، اذ إنّها فرضت على المكلفين اعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني، ثمّ لم تفرق بين تقرير مدقق الحسابات المنظم وفق الأصول والمعايير والتقرير المكتوب بخط اليد والمختوم وطبقت العدالة فقط من حيث رفض الدفاتر كلّها واللجوء إلى التكليف المباشر ولا يعتمد تقرير المحاسب إلا إذا أشار لشيء يفيد المالية، أما المحاسب القانوني المزاول نبيل عزام، فقال إنّ هناك بعداً وعدم شفافية بين التاجر والمحاسب القانوني، إذ يخفي التاجر عنه التكلفة الحقيقية للمنتج من باب الخوف على سر المهنة، ما يؤدي إلى أن تكون الأرقام خاطئة بالضرورة، مطالباً بالثقة أكثر من قبل التاجر بمحاسبه.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة