• فريق ماسة
• 2017-10-15
• 14070
• من الأرشيف

ارتفاع أسعار الأرز وزيت الزيتون والبيض في الأسواق المحلية…والتجارة الداخلية تبرر

برر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب الارتفاع الذي لحق ببعض المواد الأساسية بين شهري آب وتموز الماضيين رغم استقرار سعر الصرف، بقلة الإنتاج واختلاف العرض والطلب، لمواد مثل الرز القصير الذي ارتفع وسطياً في الفترة المذكورة من 470 إلى 475 بنسبة 1,1%، وزيت الزيتون بنسبة 0,8%، وكذلك سعر البيض من 925 إلى 1195 وغيرها من المواد التي رصدها أحد التقارير الحكومية  ليتبيّن للمتابع أن ثمة ما يشي بخلل في آلية عمل الوزارة وبحساباتها التي لفّها الغموض شأنها شأن الأجوبة الواردة عن تساؤلاتنا. فقد عزا معاون الوزير  "بحسب صحيفة البعث "  ارتفاع سعر الرز القصير إلى كونه مستورداً ونتيجة العرض والطلب قد يتفاوت سعره في السوق بين فترة وأخرى، في حين أن مردّ ارتفاع أسعار الزيت النباتي وزيت الزيتون تعود إلى قلة الإنتاج وظاهرة المعاومة التي لعبت دوراً في ارتفاع بسيط في السعر، أما السمن النباتي فقد لعب الاستيراد والتصنيع والتعليب المحلي دوراً بارتفاعه. متابعة وأشار شعيب إلى المراقبة المستمرة للأسواق العالمية للوقوف على الإنتاج العالمي ولحظ حاجة القطر من السلع والمواد بعد دراسة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى التشبيك مع وزارة الزراعة التي تزوّد التجارة بكمية الإنتاج من المحاصيل التي تساهم في تقييم السوق والحصول على دراسة حقيقية لحاجته من المستورد ثم وضع السعر المناسب، كما تم تفويض “الزراعة” لتحديد سعر العلف بالتوازي مع قيام المؤسسة العامة للدواجن بدراسة المواد الداخلة بالإنتاج، أما وزارة الاقتصاد فيتمحور دورها بمنح إجازات الاستيراد حسب حاجة السوق والنقص الحاصل الذي تحدّده التجارة الداخلية التي تواظب على دراسة السوق عبر مركز أبحاث الأسواق، وهيئة المنافسة والاحتكار التي تم تفعيلها لدراسة الواقع المحلي ومقارنته بالعالمي للوقوف على حالات النقص والاحتكار وتجاوزها. عقوبات رادعة بعد مضيّ قرابة 10 أيام على قرار الوزارة تخفيض عدة مواد، ما زالت بعض المناطق تراوغ وتتحايل بغية الخروج عن سيطرة وزارة التجارة الداخلية التي بات ضبط السوق بالنسبة لها إحدى أهم المهام، وفي هذا السياق بيّن شعيب أن عدد مخالفات الأسعار المسجلة في ريف دمشق خلال يومين بلغ 150 مخالفة، مؤكداً الاستمرار بمتابعة عملية تقيّد التجار بالتسعيرة الجديدة التي تجابه دائماً بـ”قلة الضمير” عند بعضهم وهي تمثل ألدّ أعداء نجاح العمل، مشيراً إلى بدء عملية توزيع المواد التي شهدت انخفاضاً في الأسعار على الموزعين بالسعر الجديد، حيث تم تحديد السعر عبر متابعة الأسواق واستقرار سعر الصرف الذي لعب دوراً كبيراً بانخفاض أسعار بعض المواد ولاسيما الأساسية، في وقت تدرس فيه الوزارة إمكانية تخفيض سعر الفلافل والحمص والفول بشكل يرضي المواطن والبائع. ورغم تلميحات شعيب إلى متابعة أسعار بقية المواد التي تندرج بشكل أساسي في يوميات المواطن إلاّ أنه أصر على التكتم عن نوعيتها مفضلاً الإفصاح عنها في الوقت المناسب، ولم يستبعد في السياق ذاته إمكانية وجود فرصة لانخفاض الأسعار نتيجة استقرار سعر الصرف، أما عن نوعية العقوبة المستحقة بحق التاجر المخالف وهل هي كافية أم لا، فقد لوّح شعيب بعصا الإغلاق إلى جانب العقوبات الرادعة التي سنّتها الوزارة، وحول صعوبة ضبط المناطق العشوائية قال معاون الوزير: لا يوجد منطقة بعيدة عن عين الوزارة، ورغم الاحتكاك الذي يحصل بين بعض أصحاب المحال وعناصر التموين لم يتوقف عناصر التموين عن الاستمرار بالعمل تحت مظلة القانون، موضحاً أن هناك حالتي إغلاق تم تسجيلهما في المزة 86 (شاورما – فروج) وثلاث مخالفات في مناطق عشوائية أخرى، معوّلاً في الوقت ذاته على دور المواطن في الإبلاغ عن أي تجاوز بحقه. إنذار مبكر وعرّج شعيب  وفق صحيفة البعث ، على اللغط الحاصل بين دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار وتداخله مع وزارتي الزراعة والاقتصاد، مبيّناً أن عمل التجارة الداخلية الأساسي في لغة الأسعار لا يتعدّى حدود السوق، ويبدأ عند وصول السلعة سواء كانت أساسية أم غيرها عبر ضبط السعر ومخالفة المتلاعبين ومراقبة الجودة، لكن ضمن الحقل أو مراكز الاستيراد ذلك ليس من مهام “التجارة الداخلية”، مشيراً إلى أن الوزارة تتّبع نظام الإنذار المبكر عبر دائرة الأسعار الموجودة بكل مديرية التي ترسل بشكل يومي حركة الأسعار الأساسية وتتابع في الوزارة وتعرض على لجنة التسعير المركزية، ثم تتم مقارنتها مع الأسعار الواردة من المستوردين لوضع السعر المناسب المتوافق مع السعر العالمي وسعر السوق، عازياً وجود الفروق إلى استقرار سعر الصرف وتوفر المادة في السوق وانخفاض تكاليف الاستيراد أو الإنتاج والمنافسة، ليبقى تركيز الوزارة منصبّاً على المواد الأساسية.  

المصدر : الماسة السورية