الماسة السورية

حيث انحدرت قيمة مشتريات المصرف يومياً من القطع الأجنبي لنحو 5 ملايين دولار، بعد أن سجل المصرف عمليات شراء وصلت لنحو 10 ملايين دولار يومياً منذ انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية لما دون الرسمي.

موضحاً أن انخفاض حجم مشتريات المصرف يرتبط أيضاً بتوافر السيولة لدى المصرف، كما بين حول مفاعيل قرار المركزي أنه تضاعفت العمليات التي ينفذها المصرف لشراء القطع الأجنبي، بسبب تحول معظم عمليات البيع إلى عمليات صغيرة القيمة بسبب لجوء الكثير من البائعين لتجزئة مبيعاتهم وأحياناً توزيعها على عدد من الأشخاص تهرباً من شرط إبقاء المبلغ وديعة لمدة شهر لدى المصرف، كما أكد أن الإجراء الذي اتخذه المركزي هو لتحصين المتعاملين من عمليات السمسرة، وهو ضمن توجهات وخطط المركزي للمحافظة على ضبط عمليات الصرف واستقرار أسعاره.

وكان مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف مأمون كاتبة أوضح أمس الأول لـ«الوطن» أنه لا صحة حول عدم رغبة المركزي بعدم شراء القطع الأجنبي وأن المصرف يعمل على الشراء، وأن كل ما تم تداوله حول اشتراط ترك قيمة أي مبلغ يتجاوز ألف دولار لدى المصرف هو حالة لضبط حالات السمسرة الحاصلة من بعض التجار عبر استغلالهم للمواطنين.

فريق ماسة
2017-10-04
13037
من الأرشيف

كيف أثر قرار «المركزي» على شراء «التجاري» للدولار … انخفاض مشتريات «التجاري» من 10 إلى 5 ملايين دولار يومياً

كشف مصدر في المصرف التجاري السوري لـ«الوطن» أن حجم شراء المصرف التجاري من القطع الأجنبي تراجع منذ بداية الشهر الجاري الذي ترافق مع قرار المصرف المركزي حول إيداع قيمة شراء أي مبلغ يتجاوز ألف دولار لمدة شهر، حيث انحدرت قيمة مشتريات المصرف يومياً من القطع الأجنبي لنحو 5 ملايين دولار، بعد أن سجل المصرف عمليات شراء وصلت لنحو 10 ملايين دولار يومياً منذ انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية لما دون الرسمي. موضحاً أن انخفاض حجم مشتريات المصرف يرتبط أيضاً بتوافر السيولة لدى المصرف، كما بين حول مفاعيل قرار المركزي أنه تضاعفت العمليات التي ينفذها المصرف لشراء القطع الأجنبي، بسبب تحول معظم عمليات البيع إلى عمليات صغيرة القيمة بسبب لجوء الكثير من البائعين لتجزئة مبيعاتهم وأحياناً توزيعها على عدد من الأشخاص تهرباً من شرط إبقاء المبلغ وديعة لمدة شهر لدى المصرف، كما أكد أن الإجراء الذي اتخذه المركزي هو لتحصين المتعاملين من عمليات السمسرة، وهو ضمن توجهات وخطط المركزي للمحافظة على ضبط عمليات الصرف واستقرار أسعاره. وكان مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف مأمون كاتبة أوضح أمس الأول لـ«الوطن» أنه لا صحة حول عدم رغبة المركزي بعدم شراء القطع الأجنبي وأن المصرف يعمل على الشراء، وأن كل ما تم تداوله حول اشتراط ترك قيمة أي مبلغ يتجاوز ألف دولار لدى المصرف هو حالة لضبط حالات السمسرة الحاصلة من بعض التجار عبر استغلالهم للمواطنين.

المصدر : الماسة السورية/ الوطن