• فريق ماسة
• 2017-09-19
• 16333
• من الأرشيف

وزارة الصناعة تدخل كتاب "غينيس" بعدد الخطط الموضوعة... وترسل إحدى هذه الخطط إلى مجلس الوزراء دون الحاجة للتشاور مع مديري مؤسساتها

يبدو أن خطة وزارة الصناعة المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء لم تتم بالتشاور مع مديري المؤسسات التابعة لها, وإنما اقتصرت الوزارة في طرحها على ما في جعبة مكاتبها من كتب ومراسلات من تلك المؤسسات, اعتمدتها الوزارة مادة دسمة قيمت من خلالها الواقع الحالي لكل مؤسسة ومنه وضعت اقتراحاتها لتطوير العمل والإنتاج, ودليل ذلك ما من مدير تحدثت معه جريدة «تشرين» بخصوص قطاعه المطروح في الخطة… كان على علم ودراية بوجودها أصلا !.. خطة محبوكة ربما يبدو من غير المهم أن يعرف أهل القطاع ما تحيك لهم الوزارة من خطط, في حال كان سعيها يصب في تطوير عمل القطاعات واستجلاب الدعم المادي والمعنوي لها, وكما هي العادة تبدو العناوين والاقتراحات والأهداف في أي خطة براقة لدرجة تجعل المطلع عليها يشعر بأنه قاب قوسين أو أدنى من الفرج النهائي, ليصدم بعد ذلك بآلية التفيذ ومدته المستغرقة التي قد يورث خلالها الجد للحفيد آماله بحلول الفرج المنتظر ذاته. هاجس غذائي في كل الأحوال وفيما يخص خطة الوزارة المتعلقة بتنشيط القطاع الغذائي التي حصلت «تشرين» على نسخة منها تبين أن هاجس الوزارة في المرحلة الراهنة هو تطوير عمل شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية للوصول إلى الطاقات الإنتاجية القصوى وتعظيم ربحيتها والعمل على مقومات التنافسية في السوق المحلية وخاصة تأمين حاجة وزارة الدفاع, ما يتطلب حسب الخطة تأمين حوامل الطاقة اللازمة من فيول وكهرباء بشكل مستمر, إضافة إلى متطلبات أخرى رصدتها الوزارة في خطتها, وتمثلت باعتماد وسيولة وقطع أجنبي لإقامة معمل لإنتاج وتعبئة العصائر في اللاذقية وخط لإنتاج الكونسروة ووحدات لإنتاج الألبان والأجبان, إضافة إلى اقتراحات أخرى طالت معالجة واقع الشركات المتوقفة برغم وقوعها في مناطق آمنة ويبلغ عددها 4 شركات, منها اثنتان أوقفتهما الحرب واثنتان متوقفتان قبلها, وإثر ذلك اقترحت الخطة استثمار مواقع تلك الشركات وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع عامة ومشتركة, حيث تصل التكلفة التقديرية لتطبيق جميع الاقتراحات المذكورة إلى مليون دولار كما جاء في الخطة. ممكن التنفيذ حالاً تعليقاً على تلك البنود بيّن مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندس ناصيف الأسعد أن اقتراح الوزارة المتعلق بتطوير عمل شركات الغذائية وصولاً إلى البند المتعلق بتأمين حاجة وزارة الدفاع من الممكن تنفيذه مباشرة في حال تسديد إدارة التعيينات ديونها لمصلحة المؤسسة والمقدرة بمليــار ليرة, مشيراً إلى نقص مرعب في السيولة الذي كملت عليه تلك الديون المترتبة على إدارة التعيينات التي تصاعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية, فهناك حسب -الأسعد-700مليون ليرة ديوناً للمؤسسة لمصلحة الكونسروة و300 مليون ليرة للألبان والأجبان, وبعد جهود كبيرة استطاعت المؤسسة تحصيل 108ملايين من أصل 700 مليون للكونسروة و60 مليون ليرة من أصل 300 مليون للألبان والأجبان, مضيفا أن مسألة الديون في طريقها للحل وتحصيل المبلغ كله. إعلان للمرة الثانية أما بالنسبة لإقامة معمل لإنتاج وتعبئة العصائر في اللاذقية, فكشف الأسعد أنه تم الإعلان عنه للمرة الثانية بعد أن رفضته لجنة المرسوم 40, حيث تم رصده بجدوى اقتصادية جديدة تختلف عن الجدوى السابقة, وسيتم وضع تكلفته الجديدة حسب دراسة الجدوى والعروض المقدمة والأسعار. قيد انتظار العروض في حين يبدو الأمر أكثر انفراجاً بالنسبة لخط إنتاج الكونسروة ووحدات إنتاج الألبان والأجبان إذ أكد الأسعد أنه تم تخصيص الأرض المعدة لإقامة تلك الوحدات في حماة, بتكلفة تقديرية مبدئية بالنسبة لوحدات الألبان والأجبان بلغت حوالي 450 مليون ليرة و بطاقة إنتاجية10 أطنان, لتبقى المؤسسة حالياً قيد انتظار عروض الشركات الإيرانية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً ومن المتوقع وصول الرد نهاية الشهر التاسع ووفق الخط الائتماني. أين الأفعال ؟! للأمانة كثيرة هي الخطط التي تطلقها وزارة الصناعة وخاصة ما توجه منها لتنشيط واقع الإنتاج, لدرجة يمكن منحها جائزة «غينيس» لجهة عدد الخطط المنبثقة من رحمها, لكن لسان حال التنفيذ لا يزال جنيناً برغم حجمه وقادراً على التهام تلك الجائزة مجرد ورودها متلفظاً بعد جوع ونهم.. «نريد أفعالاً لا أقوالاً» أين هي نتائج الخطط, هل هناك من يدلنا.؟

المصدر : الماسة السورية